به گزارش خبرگزاري فارس متن كامل اين گزارش كه يك نسخه آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت، به اين شرح است:

*طرح اصلاح قانون نفت

ماده 1 ـ ماده يك قانون نفت مصوب 9 مهر 1366 كه از اين پس قانون ناميده مي شود به شرح ذيل اصلاح مي شود:

ماده 1 ـ اصطلاحات اين قانون در معاني مشروح ذيل به كار مي برود:

1ـ نفت: هيدروكربورهايي كه به صورت نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي، قير طبيعي ، پلمه سنگهاي نفتي و ماسه هاي آغشته به نفت به حال طبيعي يافت شده و يا طي عمليات بالادستي به دست مي آيد.

2ـ گاز طبيعي: هيدروكربورهايي كه در سازندهاي گازي مستقل، گنبدهاي گازي و يا محلول در نفت در شرايط متعارف به حالت گاز موجود است و يا طي عمليات بالدستي همراه با نفت خام به دست آيد.

3 ـ منابع نفتي: هر يك از منابع و يا مخازن زيرزميني يا روزميني در در تقسيمات داخل سرزمين، آبهاي داخلي، ساحلي، فلات قاره و بين المللي مجاور مرزهاي كشور و آبهاي آزاد بين المللي كه احتمال وجود نفت در آن است مشخصات فني و مختصات جغرافيايي آن توسط وزارت نفت مشخص مي گردد.

4ـ عمليات بالادستي نفت: كليه مطالعات، فعاليت ها و اقدامات مربوط به اكتشاف، حفاري، استخراج، بهره برداري و صيانت از منابع نفتي، انتقال، ذخيره سازي و صادرات آن مانند: چي جويي، نقشه برداري، زمين شناسي، ژئوفيزيك ، ژئوشيمي، حفر و حدمات فني چاهها، تزريق گاز، آب، هوا و يا هر فعاليتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري از منابع نفتي گردد و نيز احداث و توسعه تاسيسات و صنايع وابسته، تحديد حدود، حفاظت و حراست آنها براي عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت در حد جداسازي اوليه، صادرات و يا استفاده در عمليات پايين دستي را شامل شود.

مواردي نظير مديريت و نظارت بر تامين كالاها و مواد صنعتي، آموزش و تامين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليت هاي لازم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتيباني عمليات فوق جزء عمليات بالادستي محسوب مي شود.

5ـ عمليات پايين دستي نفت: به كليه مطالعات، فعاليت ها و اقدامات مربوط به عمليات تصفيه و چالايش در تاسيسات پالايشي جهت توليد فرآورده هاي نفتي و استفاده از آنها براي توليد محصولات پتروشيميايي و انتقال، ذخيره سازي، توزيع، فروش داخلي، صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي اطلاق مي شود.

مواردي نظير تامين كالاها و مواد صنعتي، آموزش و تامين نيروي انساني، ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشت و محيط زيست و انجام كليه فعاليت هاي لازم جهت ايجاد، ارتقاء و انتقال فناوري براي پشتيباني عمريات فوق جزء عمليات پايين دستي محسوب مي شود.

6ـ واحد عملياتي: هر واحد، سازمان، موسسه يا شركتي كه عمليات بالادستي يا پايين دستي نفت را به صورت اصلي، فرعي، تخصصي، عمومي و خدمات جنبي نفتي براساس قوانين و مقررات مربوط عهده دار است.

7ـ توليد صيانت شده از منابع نفت: كليه عملياتي كه منجر به برداشت بهينه و حداكثري ارزش اقتصادي توليد از منابع نفتي كشور در طول عمر منابع مذكور مي شود و باعث جلوگيري از اتلاف ذخاير در چرخه توليد نفت براساس سياست هاي مصوب مي گردد.

8ـ فرآورده هاي نفتي: كليه محصولاتي كه در تاسيسات فرآوري و پالايش نفت به دست مي آيد و مي تواند به طور مستقيم مصرف و يا در ساير واحدهاي عملياتي و پتروشيميايي به محصول نهايي تبديل شود.

9ـ محصولات پتروشيميايي: كليه محصولاتي كه در تاسيسات پتروشيميايي از نفت و فرآورده هاي نفتي به دست مي آيد و مي تواند به طور مستقيم مصرف و يا براي توليد محصول نهايي در عمليات استفاده شود.

10ـ محصولات نهايي: محصولات كه پس از توليد، امكان توليد محصول ديگري از آنها نيست و به طور مستقيم قابليت مصرف دارند.

11ـ انتقال نفت: كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال نفت استخراج شده يا استحصال شده از منابع نفتي به تاسيسات پالايشي و پتروشيميايي و پايانه هاي صادراتي انجام مي گيرد. اين تعريف، ارسال نفت از مبادي وارداتي به تاسيسات پالايشي و پتروشميايي را نيز شامل مي گردد.

12ـ انتقال فرآورده هاي نفتي: كليه اقدامات و عملياتي كه براي ارسال فرآورده هاي نفتي از تاسيسات پالايشي، مبادي وارداتي و انبارهاي اصلي و تداركاتي، مبادي توزيع، تاسيسات پتروشيميايي و يا پايانه هاي صادراتي انجام مي گيرد.

13ـ خطوط لوله: كليه خطوط انتقال منابع نفتي به تاسيسات پالايشي و پتروشيميايي و يا مبادي صادرات و واردات و همپنين خطوط انتقال فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي به انبارهاي اصلي و مبادي توزيع داخلي و پايانه هاي صادراتي كه از طريق لوله انجام مي شود.

14 ـ تجارت نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي: به اقدامات و عملياتي بازاريابي، قيمت گذاري و عقد قرارداد خريد و فروش، صادرات و واردات، انتقال (ترانزيت)، مبادله و معاوضه نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي اطلاق مي شود.

15ـ ذخيره سازي نفت و فرآورده هاي نفتي: كليه اقدامات و عمليات مربوط به ذخيره سازي و بازآوري نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي در مخازن سطحي فلزي، بتني، زيرزميني اعم از مغازه هاي سنگي و نمكي و مخازن تخليه شده نفت و معادن متروكه است كه جهت تحويل به پايانه هاي صادراتي، تامين خوراك واحدهاي پالايشي و پتروشيميايي به منظور جلوگيري از توقف فعاليت واحدهاي عملياتي، همسان نمودن و افزايش كيفيت نفت و فرآورده هاي نفتي و ايجاد توازن بين توليد و مصرف انجام مي شود.

16ـ قرارداد نفتي: توافق دو يا چند جانبه بين وزارت نفت يا هر يك از شركتهاي اصلي تابعه آن يا هر واحد عملياتي با يك يا چند واحد عملياتي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي در داخل يا خارج از كشور كه براساس قوانين موضوعه، انجام تمام يا قسمتي از عمليات بالادستي و پايين دستي و يا تجارت نفت، فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيميايي، مورد تعهد قرار مي گيرد.

17ـ امور حاكميتي صنعت نفت: اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي به نمايندگي از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران بر منابع نفتي و سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت و راهبري و نظارت عاليه بر اقدامات اجرايي در صنعت نفت و پتروشيمي اعم از عمليات بالادستي و پايين دستي است.

18ـ شركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت: شركت هاي ملي نفت، گاز، پتروشيمي و پخش فرآورده هاي نفتي ايران كه تابع وزارت نفت مي باشند.

19- شركت هاي فرعي تابعه وزارت نفت: شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها متعلق به شركت هاي اصلي تابعه وزارت نفت است.

ماده 2- ماده 2 قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود:

ماده 2- كليه منابع نفتي جزء انفال و ثروت هاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي برعهده وزارت نفت است.

ماده 3- ماده 3 قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود:

ماده 3- نظارت بر اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع نفتي به عهده "هيات عالي نظارت بر منابع نفتي " است كه به موجب اين قانون و با تركيب زير تشكيل مي شود:

الف- وزير نفت به عنوان دبير هيئت

ب- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري

پ- وزير امور اقتصاد و دارايي

ت- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ث- رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي

ج- رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي

چ- دادستان كل كشور

ح- مديرعامل شركت ملي نفت ايران

خ- يكي از معاونين وزارت نفت به انتخاب وزير نفت

تبصره 1- كليه اعضاي هيات، حق راي دارند.

تبصره 2- جلسات هيات با تعداد حداقل هفت نفر از اعضاي رسميت مي يابد و حضور دادستان كل كشور و يكي از روساي كميسيون هاي مذكور الزامي است.

تبصره 3- تصميمات اين هيات با راي اكثريت مطلق حاضرين قطعي است.

ماده 4- ماده 7 قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود:

ماده 7- وظايف هيات عالي نظارت بر منابع نفتي به شرح زير است:

الف- نظارت بر اجراي سياست هاي كلي نظام در حوزه نفت و گاز

ب- نظارت بر اجراي سياست هاي راهبردي و برنامه هاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز

پ- نظارت بر قراردادهاي مهم نفت و گاز

ت- تهيه گزارش سالانه و ارائه به محضر رهبر انقلاب اسلامي و مجلس شوراي اسلامي

تبصره- چگونگي تشكيل و اداره جلسات هيات عالي نظارت بر منابع نفتي براساس دستورالعملي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيات مذكور مي رسد.

ماده 5- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (12) به قانون الحاق مي شود:

ماده 12- به منظور اجرا و تحقق طرح هاي توسعه اي صنعت نفت، درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي كه در قانون بودجه سالانه كل كشور تعيين مي شود، پس از كسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام دولت، به وزارت نفت از طريق شركت هاي اصلي تابعه ذي ربط تخصيص مي يابد تا براساس قوانين موضوعه و اساسنامه شركت هاي مذكور هزينه شود.

ماده 6- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (13) به قانون الحاق مي شود:

ماده 13- به منظور تامين منابع امور زيربنايي كشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز وارداتي تخصيص مي يابد. ميزان درصد و چگونگي استفاده از درآمدهاي حاصله مذكور طبق قانون بودجه سالانه كل كشور تعيين مي شود.

ماده 7- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (14) به قانون الحاق مي شود:

ماده 14- كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي پس از كسر پرداخت هاي بيع متقابل كه به طور مستقيم به خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز مي شود و درصدهاي مقرر در مواد (5) و (6) اين قانون، طبق قوانين و مقررات مربوطه برداشت و پرداخت مي گردد.

تبصره 1- درآمد حاصل از ميعانات گازي توليدي پس از واريز به حساب بانك مركزي و كسر كسورات قانوني مربوط، با اعلام خزانه داري كل كشور به طور كامل بابت علي الحساب سهم مذكور در ماده (5) در اختيار وزارت نفت از طريق شركت هاي اصلي تابعه آن قرار مي گيرد.

تبصره 2- درآمد حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي مازاد بر قيمت هاي مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور پس از كسر كسورات قانوني به حساب ذخيره ارزي نزد بانك مركزي واريز مي گردد تا براساس قوانين موضوعه هزينه شود.

ماده 8- يك ماده به شرح ذيل به عنوان ماده (15) به قانون الحاق مي شود:

ماده 15- وزارت نفت يك نسخه از قراردادهاي منعقده مربوط به صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع شده و قراردادهاي اكتشاف و توسعه در ميادين نفتي كه متضمن تعهدات بيش از پنج سال است را به صورت محرمانه به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد.

ماده 9- ماده (12) قانون به عنوان ماده (16) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:

ماده 16- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون نفت مصوب 8/5/1353 لغو مي گردد.