کسری بودجه دولت و برنامه‌های رئیس جمهور منتخب مردم بودجه سال ۱۴۰۰ با چه میزان کسری مواجه خواهد شد؟ بودجه‌ای که به اذعان برخی از مسئولان به خودی خود بودجه‌ای تورم‌زا است، آیا از مسیر کسری بودجه نیز بار تورمی دیگری را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد؟ تجارت نیوز در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

به طور کلی کسری بودجه در شرایط تحریم‌ها یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ است. تقریبا تمامی پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال ۱۴۰۰ با کسری بودجه مواجه خواهد شد و تنها اختلاف بر سر رقم آن است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می‌آورد.

با وجود این، راهکار عملیاتی از نگاه کارشناسان کاهش هزینه‌های جاری و جلوگیری از مصارف غیر ضرور توسط دولت برای جلوگیری از کسری بودجه فزاینده در سال آینده است.

اما در این مدت لایحه بودجه ۱۴۰۰ چند باری میان بهارستان‌نشینان و دولتی‌ها در رفت و آمد بود تا اصلاحات مورد نظر روی آن انجام گیرد و اثرات تورمی آن تعدیل شود. چندی پیش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اصلاحات بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت اعلام کرد که کاهش کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان، ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌ها، تامین کسری عملیاتی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و تقریبا ۱۶ درصد کاهش انتشار اوراق از جمله اصلاحات انجام گرفته بوده است.

کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، اما حاضر نمی‌شود از هزینه‌های خود کم کند. بر این اساس منفی شدن تراز درآمد‌ها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌نامند. کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است که در سال آتی هم تداوم خواهد داشت. در سال‌های گذشته روش‌هایی که برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است که عمدتا مسیر‌های تورم زا بوده است و باعث تحمیل هزینه‌های مختلف به اقتصاد شده است.

تقریبا تمامی پیشبینی‌ها نشان می‌دهد که دولت در سال جاری با کسری بودجه مواجه خواهد شد و تنها اختلاف بر سر رقم آن است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رقم کسری بودجه امسال عددی بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که اثرات تورمی را به دنبال خود می‌آورد.

در ماه‌های گذشته کارشناسان نسبت به کسری بودجه شدید و اثرات آن بر تورم سال ۱۴۰۰ هشدار دادند و اعلام کردند در صورتی که در سال ۱۴۰۰ تحریم‌ها ادامه پیدا کند و کسری بودجه شدید اتفاق بیفتد باید منتظر تورم بالای ۵۰ درصد بود که شکاف عمیقی با نرخ تورم هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی دارد. (بانک مرکزی برای سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ رقم ۲۲ درصد را به عنوان هدف سیاستی تورمی تعریف کرده است.)

اما در مورد میزان کسری بودجه سال آتی کارشناسان و بازو‌های مشورتی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و مجلس پیش‌بینی‌های مختلفی را اعلام کرده‌اند. برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

البته این سناریویی است که برای خوشبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی شده است. وجود این میزان کسری بودجه برای امسال طبیعتا منجر به افزایش پایه پولی و دامن زدن به نقدینگی می‌شود که در چند سال گذشته رشدی فزاینده داشته است. مطابق آنچه بازوی پژوهشی مجلس برآورد کرده است که این رقم کسری بودجه می‌تواند زمینه رشد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی را به دنبال داشته باشد.

یکی از راه‌های کارشناسی برای جبران کسری بودجه افزایش درآمد‌های مالیاتی است. این کار می‌تواند از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی اتفاق بیفتد. در عین حال کاهش معافیت‌های مالیاتی و مقابله با فرار‌های مالیاتی که تجارت نیوز پیش از این در گزارشی به تفصیل به جزییات آن پرداخته بود، می‌تواند یکی دیگر از راهکار‌ها باشد.

اما پرسش اصلی این است که در این شرایط آیا امکان افزایش پایه‌های مالیاتی و مالیات‌ستانی بیشتر از مردم و کسب و کار‌های خرد وجود دارد یا خیر؟ تجربه نشان داده است که معمولا دولت‌ها در ایران، به جای جلوگیری از فرار‌های نجومی مالیاتی و کاهش معافیت‌های این بخش، فشار مالیاتی را به بخش‌های خرد بیشتر می‌کنند.

 
بیشتر بخوانید: سرمایه گذاران در ترکیه متحمل ضرر زیادی می‌شوند!

البته به غیر از جبران کسری بودجه از مسیر سیاست‌های مالیاتی، دولت‌ها در سال‌های گذشته راه‌های دیگری را هم همواره آزموده اند که اثرات منفی بر اقتصاد برجای گذاشته است. یکی از راهکار‌هایی که دولت‌ها برای جبران کسری بودجه‌شان در دستور کار قرار می‌دهند، استقراض از بانک مرکزی بوده که این کار اصطلاحا همان چاپ پول است، روشی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود که نتیجه چنین سیاستی به طور معمول تورم است.

برخی از کارشناسان معتقدند که کسری بودجه دولت در سال آینده رقمی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

همچنین روش دیگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که در واقع به مانند همان استقراض از بانک مرکزی عمل می‌کند و پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد. ضمن آنکه منابع صندوق توسعه ملی باید صرف توسعه زیرساخت‌ها شود و نه هزینه‌های جاری.

  در همین رابطه ابوذر ندیمی، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس گفت:مهم‌ترین اولویت بانک مرکزی در دوره جدید چند مسئله خواهد بود که ابتدایی‌ترین آن بحث نظارت بر بانک‌ها است، زیرا در این دوران اخیر بسیار بی‌ضابطه عمل کرده‌اند و نظارت جدی بر عملکردشان به لحاظ نسبت‌های استاندارد وجود نداشته است.
وی افزود: معاون وزیر اقتصاد اخیرا مصاحبه‌ای داشته مبنی بر اینکه حدود سرمایه واقعی تمام بانک‌ها زیر ۴۰ هزار میلیارد تومان است که مسئله بسیار مهمی به حساب می‌آید، زیرا براساس آن تقریبا باید مشکل دار به حساب آیند که بنا به دلایلی این اتفاق نمی‌افتد، ولی وقتی بنا باشد صاحب ارتباطات بین‌المللی باشیم و از فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی بی‌نصیب نمانیم، بانک‌ها باید استاندارد باشند.

این کارشناس امور بانکی در ادامه یادآور شد: قواعد استاندارد‌های بانکی هم مشخص است حتی در صورتی که قاعده استاندارد‌های G ۲۰ را هم نخواهیم عمل کنیم، اما تمام بانک‌های دنیا این استاندارد‌ها را در یک سطحی انجام می‌دهند. علاوه بر این بحث نظارت هم بسیار مهم است که در زیرمجموعه همین امر قرار می‌گیرد.

ندیمی ابراز کرد: کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی از مباحثی به حساب می‌آید که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به این معنا؛ در صورتی که رشد پایه پولی را دور از نظر داشته باشیم، خلق نقدینگی توسط بانک‌ها اتفاق خواهد افتاد و طی ۸ سال گذشته از طریق تسهیلات بانک‌ها این اتفاق روی داد. بحث نظارتی بانک مرکزی و موضوع قانونی که مدت‌ها پیرامون آن صحبت می‌کردیم یعنی همان اصلاح قانون بانکی که مجلس به دنبال آن بود، از همین جا نشات می‌گیرد، البته بهتر آن بود تا بحث اصلاح قانون بانکی از طریق بانک مرکزی کلید خورد و به صورت لایحه به دولت ارائه شود.

وی در ادامه افزود: طرحی که مجلس به دنبال آن بود، چنانچه مبنا قرار گیرد اوضاع ساختاری بدتر خواهد شد، زیرا نهاد‌های جدیدی تشکیل می‌شود که از سابقه لازم بهره‌ای ندارد و تا زمانی که این گروه در جای واقعی خود بنشیند، زمان را از دست خواهیم داد و مجدد دچار آزمون و خطا می‌شویم.

این کارشناس امور بانکی در این رابطه تاکید کرد: کنترل تورم هم بحثی است که از اولویت‌ها به حساب می‌آید. درباره بحث اعتبارسنجی هم که اکنون مطرح می‌شود باید توضیح داد که سیستم اعتبارسنجی موجود واقعی نیست، یعنی تسهیلات به فردی که یک قسط خود را به بانک پرداخت نکرده، داده نمی‌شود، در حالی که سیستم فوق اعتبار افراد را نه صرفا به لحاظ مالی باید مورد سنجش قراردهد. به این معنا؛ شخص متقاضی باید از شاخص‌هایی که در صنف فعال خود وجود دارد، بهره‌مند باشد. چنین اعتبارسنجی از وثیقه محکم‌ترخواهد بود.

ندیمی خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود که نظارت بر بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی، رعایت استاندارد‌های بانکی، کنترل نقدینگی و پایه پولی که برای اخذ تنخواه اتکا به بانک مرکزی نباشد و در صورتی که دست به این کار بزنند، پایان ماه تسویه شود، مورد توجه قرار گیرد و در اولویت باشد. در نهایت هم روابط بین‌الملل است که بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات مالی با کشور‌های مختلف می‌تواند ایجاد کند و باید مورد توجه قرار گیرد.