نقش بانک های خصوصی در توسعه اقتصاد ایران وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی بیش از ٩٠ درصد است. شاید این همان دلیلی است که این بخش نیز مانند کل اقتصاد ایران با بحران‌های ویژه و ساختاری مواجه است.   پیدایش بانکداری خصوصی در جهان سیری مخالف پیدایش آن در کشور ما داشته است. در کشور ما بر اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی دولت مبتکر ایجاد بانکداری بوده و حدود یک ربع قرن احتیاجات بانکداری کشور را تنها بانک‌های دولتی بر طرف می‌ساخته اند و هنوز نیز این بانک‌ها عامل مهمی در نظام بانکی کشور به شمار می‌روند.

در کشور‌های صنعتی بزرگ برعکس بخش خصوصی مبتکر ایجاد بانکداری بوده و بیش از یک قرن مداخله دولت را در این کار زیانبخش می‌پنداشتند. بحران‌های متعدد و ورشکستگی‌های فراوان لازم بوده است جهان صنعتی متوجه ضرورت دخالت و نظارت دولت در نظام بانکی شود هنوز در بسیاری از این کشور‌ها دخالت دولت در نظام بانکی تنها از طریق بانک مرکزی و موسسات مشابه آن مانند فدرال رزرو و معدودی بانک‌های تخصصی صورت می‌گیرد و بانک‌های تجاری مطلق در اختیار بخش خصوصی است.

بانکداری خصوصی نه تنها سرمایه‌های پراکنده در آب راکد موجود را جمع آوری و متمرکز می‌سازد بلکه نقش موثری در ایجاد سرمایه‌های جدید انجام می‌دهد وجود حساب‌های پس‌انداز تبلیغات وسیعی که برای آن انجام می‌گیرد نه تنها سرمایه کوچک موجود را جلب می‌کند بلکه پس انداز را در قشر‌های وسیله مردم بر می‌انگیزد و آنها را به پس انداز بیشتر تشویق و ترغیب می‌کند.

بانکداری خصوصی تنها سرمایه ساز نیست، سرمایه گذار هم هست نامگذاری آن را به صورت مستقیم برای مشارکت در کارخانه‌ها و یا به طور غیرمستقیم به وسیله دادن وام و اعتبار برای سرمایه‌گذاری است موسسات تولیدی معمولا برای تامین کمبود تنخواه گردان خود از اعتبارات کوتاه‌مدت بانک‌های تجاری استفاده می‌کنند، ولی برای سرمایه‌گذاری به گرفتن وام با اعتبارات درازمدت وارد عمل می‌شوند از این رو بخش اعتبارات درازمدت در رشد اقتصادی کشور اساسی‌تر است و در کشور‌های رشد یابنده باید بیشتر مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد.

نظام بانکی ایران پس از انقلاب با یک تحول مهم مواجه شد و آن عبارت بود از ملی کردن بانک‌ها و پایان فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور. سیستم بانک‌های دولتی در هر کشوری خود را حامی تولید ملی می‌داند و مجبور است به سیاست‌های تکلیفی از سوی دولت گردن نهد. در این نقطه معضلاتی وجود دارد که در هر نظام دولتی نیز بروز پیدا می‌کند.

خصوصی‌سازی مساله‌ای است که اگر با دقت و وسواس کامل انجام نشود، مشکلات هولناکی را به وجود می‌آورد. مسائلی که مشابه آن را در واگذاری‌های بخش صنعت نیز می‌توان مشاهده کرد. باید توجه داشت بخش پولی در اقتصاد فعلی جهان، بخشی بسیار مهم است و عدم نظارت کافی بر این بخش و نبود مقررات لازم بحران‌های بزرگی را ایجاد می‌کند مشابه آنچه در سال ٢٠٠٨ اقتصاد کشور‌های توسعه یافته را درگیر خود کرد.

تدوین آیین‌نامه بانک‌های خصوصی بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد. این شورا در جلسه‌ای که میانه آذر‌ماه ١٣٧٩ برگزار و آیین‌نا‌مه بانکداری خصوصی را به تصویب رساند، در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیر‌دولتی داده شد تا رسما پرونده فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور باز شود. در همین راستا هم در سال ١٣٨٠ مقررات ویژه مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی، تهیه و ابلاغ شد؛ در این مرحله مشخص شد بانک‌های خصوصی چه سهمی از پایه سرمایه خود را می‌توانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند. با وجود اینکه قرار بود بانک‌های خصوصی به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل تصمیم‌های دیگری اتخاذ شد.

یکی از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ می‌گوید: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر‌دولتی است، اما به آن‌ها توصیه شد تا بانک‌های خصوصی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند.

در این میان پرسش این است که اگر قرار بود فضا رقابتی شود، بانک‌های خصوصی چرا حقوق بیشتری از بانک‌های دولتی دارند؟ اگر مساله صرف حمایت دولت از بانک‌های دولتی و توان بیشتر این بانک‌ها باشد، باید مدنظر داشت که بانک‌های دولتی سالانه موظف هستند تسهیلات تکلیفی را به بخش‌های مختلف از جمله صنعتی و تولیدی اختصاص دهند تا به تعبیری از این بخش‌ها حمایت کنند. هر چند این حمایت‌ها هیچگاه کافی و دقیق نبوده، اما این هدف وجود داشت. الزامی که در دستورالعمل کاری بانک‌های خصوصی وجود نداشت.

در حقیقت در سیستم بانک‌های خصوصی تولید همچنان در مرکز توجهات قرار ندارد.

در سال١٣٩٤،  ۷۱/۷درصد از سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی جذب شد. با وجود افزایش سرمایه و سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی، اتفاق چشمگیری در حوزه تولید و اشتغال رخ نداد. این امر به تدریج در اقتصاد ایران سهم بخش مالی را افزایش داد. این تغییر پارادایم نقش بخش مالی را به‌شدت مهم کرده و سهم آن را از کل اقتصاد ایران افزایش داد. علاوه بر موارد پیش‌تر گفته شده تصمیم‌های دیگری هم برای سیستم بانکی گرفته شد. به طور مثال به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد الزامات مربوط به «رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد» را کنار بگذارند. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ٨١، بانک‌های دولتی اجازه یافتند که تسهیلاتی به بخش‌های غیر‌دولتی از جمله بانک‌های خصوصی بدهند و از این راه بخش مهمی از منابع بانک‌های دولتی هم در اختیار بانک‌های خصوصی قرار گرفت.