يك وكيل دادگستري، لازمه جهاد اقتصادي را ، ايجاد اعتماد و امنيت اقتصادي براي مردم دانست و بر لزوم اصلاح قوانيني كه موجب تضييع حقوق مردم مي شود تاكيد كرد.

محمد حسن استكي در گفت وگو با ايسنا درباره نقش قوه قضاييه در تحقق جهاد اقتصادي اظهار كرد: قوانيني كه در بخش اقتصاد وجود دارد به شكلي تنظيم شده كه راه هاي فرار بسياري را براي افراد باز گذاشته است.

وي با بيان اينكه در حقوق تجارت هنوز از قوانيني تبعيت مي كنيم كه دهه اول قرن چهاردهم مثلا سال هاي 1309 و 1310 تنظيم شده است، به ذكر اين مثال پرداخت كه براي تاسيس يك شركت سال 1307 قانوني تصويب شده كه متقاضي بايد 100 هزار تومان سپرده داشته باشد، هنوز همان 100 هزار تومان معتبر است.

فردي كه با چنين مبلغي مي تواند شركت تاسيس كند ممكن است تمكن مالي نداشته باشد و اين موضوع بعدا مشكلاتي مانند كلاهبرداري و غيره را ايجاد مي كند و در نهايت ضرر و زيان آن به اقتصاد كشور وارد مي شود.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه لازمه جهاد اقتصادي، ايجاد اعتماد و امنيت اقتصادي براي مردم است افزود: اگر بخواهيم جهاد اقتصادي محقق شود اين امر با شعار امكانپذير نيست. اول بايد بستر قانوني ايجاد و قوانين و مقرراتي كه موجب تضييع حقوق مردم مي شود اصلاح شود.

وي گفت: كلمه جهاد از تلاش و كوشش زايدالوصف مي آيد يعني يك حركت انقلابي، فوق حركت عادي اما آيا جهاد اقتصادي با اين امر مغايرت ندارد كه يك نفر به خاطر نزديك بودن با مجلس و دولت از اطلاعاتي مطلع شود كه زمينه رانت خواري را براي او فراهم كند. نفس اين كار با جهاد مغايرت دارد.

استكي با بيان اينكه جهاد يعني همه مردم با جهاد و كوشش درآمد داشته باشند تصريح كرد: پولي كه با رانت خواري و خلاهاي قانوني به دست مي آيد با جهاد و كوشش اقتصادي مغايرت دارد.

وي كار عمده در مسير تحقق جهاد اقتصادي را برعهده مجلس دانست و تاكيد كرد: دولت و قوه قضاييه اگر چه مي توانند در اين زمينه لايحه ارائه دهند اما ثقل كار بر دوش مجلس است كه با تشكيل كميته هاي كارشناسي حقوقي، روزنه هاي قانوني را ببندند. اصل كار بر دوش قوه مقننه است اما پس از تصويب قوه قضاييه نيز نبايد در اجرا مماشات كند.