به گزارش فارس، سيد محمد قاسم حسيني امروز شنبه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه منابع صندوق توسعه ملي ابتدا بر اساس اساسنامه اين صندوق فقط به صورت ارزي اختصاص پيدا مي كرد، گفت: با مصوبه نمايندگان در كميسيون تلفيق با رأي دوسوم اعضا مقرر شد با توجه به نياز ريالي بخش كشاورزي 10 درصد از منابع اين صندوق به صورت ارزي و ريالي براي بخش كشاورزي اختصاص پيدا كند.

وي افزود: همچنين 10 درصد از منابع درآمد هدفمندي يارانه ها به بخش سلامت اختصاص پيدا مي كند.

حسيني در پاسخ به اين پرسش كه علي‎رغم مصوبه مجلس در قانون برنامه پنجم مبني بر اختصاص 10 درصد درآمد هدفمندي يارانه به سلامت آيا اين درصد از درآمدها معطل مانده بود و آيا در مراحل قبلي به اين امر اختصاص پيدا مي كرد، گفت: از ابتدا نمايندگان تصويب كرده بودند منابع هدفمندي يارانه ها با اولويت در بخش سلامت و توسعه بيمه هاي اجتماعي بايد مصرف شود.

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: صندوق توسعه ملي تا پايان سال 89 رقم 13.5 ميليارد دلار منابع در خود جمع كرده بود و پيش بيني مي شود در سال جاري نيز بين 15 تا 16 ميليارد دلار در اين صندوق گردآوري شود كه در جمع 2 سال حدود 28 تا 30 ميليارد دلار در اين صندوق جمع آوري خواهد شد.

حسيني گفت: با رأي دوسوم نمايندگان تلفيق 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به اندازه 3 تا 3.5 هزار ميليارد تومان به صورت ارزي و ريالي به بخش كشاورزي اختصاص مي يابد.
وي تأكيد كرد: طبق قانون برنامه پنجم قرار است ميانگين رشد اقتصادي در اين سالها 8 درصد، بيكاري تك‏رقمي، تورم 7 درصد، ضريب جيني 35صدم درصد و بهره وري 2.7 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي را تشكيل دهند.

وي افزود: در برنامه پنجم توسعه نظام نظارتي تشكيل مي شود كه هر 6 ماه و يك سال گزارش عملكرد قانون برنامه پنجم تهيه و به مجلس ارائه خواهد شد كه اولين گزارش عملكرد آن در فروردين 91 به مجلس ارائه خواهد شد.

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينكه قانون برنامه پنجم كه با رويكرد اصلي عدالت و پيشرفت به تصويب رسيده گفت: علي‎رغم گفته بسياري از افراد داراي جداول كلان و شاخص بندي است كه اين جداول در اين معاونت تهيه شده و به زودي به دولت تقديم و پس از تصويب براي اجرا به دستگاه هاي دولتي ابلاغ خواهد شد.

وي گفت: در جداول كلان برنامه اطلاعات بازار كار، منابع و مصارف دولت، پول، نقدينگي، تراز پرداخت ها مشخص شده و پس از تصويب هيئت دولت ابلاغ خواهد شد.

وي همچنين گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم سالانه 1.1 ميليون شغل و در مجموع 5 سال بايد 7 ميليون شغل جديد در كشور ايجاد شود.

حسيني افزود: دولت توجه دارد كه براي تحقق رويكرد ايجاد اشتغال، سرمايه گذاري در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات را كه با سرمايه اندك شغل بيشتري ايجاد مي شود، تشويق كند. همچنين براي تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي را دنبال مي كند كه به رشد توليد ناخالص داخلي كمك مي كند.

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم تعداد وزارتخانه هاي كشور به رقم 17 وزارتخانه كاهش پيدا خواهد كرد اما با مصوبه اخير مجلس وزارت ورزش و جوانان بايد تشكيل شود.

حسيني در مورد الگوي ايراني اسلامي پيشرفت گفت: امسال 12 ميليارد تومان اعتبار براي تدوين اين الگو در نظر گرفته شده است كه با محوريت فرهنگ، اقتصاد، اجتماع، سلامت با تيم هاي تخصصي به كار خود ادامه مي دهد.

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: همچنين بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان بيمه پايه سلامت ايرانيان تشكيل مي شود كه همه بيمه هاي دستگاه هاي دولتي سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق تأمين اجتماعي و ساير نهادها هركدام در يك سطحي بر اساس درآمد سازمان خود خدمات درماني ارائه مي كردند اما با تشكيل اين سازمان حدود 500 قلم خدمات درماني براي همه ايرانيان اعم از كارمند، كارگر، شاغل و بيكار ارائه مي شود. در عين حال خدمات تكميلي و بيمه هاي تكميلي نيز به مردم ارائه خواهد شد.

وي تأكيد كرد: همچنين بر اساس مصوبه مجلس 10 درصد منابع درآمد هدفمندي يارانه ها به امر سلامت و استقرار نظام جامع تأمين اجتماعي اختصاص پيدا مي كند.

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد جهاد اقتصادي گفت: براي تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد ايران و ايجاد سالانه 1.1 ميليون شغل و اول شدن ايران بين 26 كشور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بايد كار جهادي انجام داد و در اين كشورها فقط تركيه و عربستان رقيب ايران هستند و با وجود اينكه آنها فضاي راحت تري براي جلب سرمايه گذاري دارند اما در ايران جلب سرمايه گذاري خارجي با مشكلات خاص خود و تحريم مواجه است و بايد بيشتر به منابع داخلي اتكا شود.

حسيني افزود: در عين حال استفاده از منابع خارجي و جلوگيري از هدر رفتن منابع در جهت تحقق جهاد اقتصادي مؤثر است.

حسيني در مورد خريد تضميني گندم گفت: دولت طبق قانون نرخ تضميني خريد گندم را معين مي كند و بايد گندم كشاورزان را خريداري كند اما لازم نيست مباشرت خريد را هم انجام دهد بلكه مي تواند با كمك بخش خصوصي اين كار را انجام دهد.

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: كشاورزان مطمئن باشند هيچ گندمي بر سر خرمن آنها باقي نمي ماند و اگر بخش خصوصي حاضر به خريد نشد دولت موظف است گندم مازاد بر نياز آنها را خريداري كند.

وي در مورد افزايش حقوق كارمندان بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري گفت: دراين‎باره دو نظر وجود دارد كه برخي مي گويند افزايش حقوق كارمندان منجر به افزايش تورم مي شود و از طرفي هرسال به خاطر تورم مجبور خواهيم شد سطح حقوق كارمندان را افزايش دهيم كه اين منجر به دور و تسلسل مي شود و بايد رابطه دستمزد كارمندان و تورم قطع شود.

حسيني تأكيد كرد: از طرفي قانون برنامه پنجم گفته حقوق كارمندان در سقف اعتبارات مصوب مجلس افزايش يابد و قانون مديريت خدمات كشوري در ماده 125 مي گويد نرخ حقوق كارمندان متناسب با تورم افزايش يابد بنابراين دولت با توجه به سقف اعتبارات حقوق و دستمزد كه شامل 12 مورد در فصل ششم است حدود 6 درصد منابع اين فصول افزايش يافته است.

وي در مورد هدفمندي يارانه ها گفت: نه تنها به عنوان يك مسئول دولتي بلكه به عنوان يك شهروند مي گويم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انصافا به درستي انجام شد و در حالي كه مصرف بنزين در 4 سال قبل به 73 ميليون ليتر در روز افزايش يافته و سالانه 10 درصد به اين رقم اضافه مي شد اگر همان روال ادامه پيدا مي كرد امروز بايد روزي 90 ميليون ليتر بنزين مصرف مي شد اما با يك ابتكار سهميه بندي سوخت در حال حاضر مصرف بنزين به 53 ميليون ليتر يعني 20 ميليون ليتر كمتر از 4 سال قبل كاهش يافته است كه بايد از دولت تشكر كنيم.

معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: امروز هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمت انرژي انجام شده و با كمترين تنش و ناراحتي بين مردم به خوبي اجرا مي شود.
حسيني گفت: مصرف گاز در روسيه كه داراي هواي سرد سيبري است و دماي آن همواره 10 تا 15 درجه كمتر از ايران است 600 ميليون متر مكعب بود كه اين رقم در ايران 450 ميليون متر مكعب رسيده بود در حالي كه مساحت روسيه چندين برابر ايران است.

حسيني افزود: خود مسئولان دولتي هنگام طراحي قانون هدفمندي يارانه ها فكر مي كردند حداقل نرخ تورم ناشي از اجراي اين قانون 20 درصد باشد و برخي از مراكز مطالعاتي آن را تا 70 درصد پيش بيني كرده بودند اما امروز با مديريت و اجراي بسيار هوشمندانه قانون هدفمندي يارانه ها تورم اجراي آن 3 تا 4 درصد است و اين كار جراحي بزرگ اقتصادي با كمترين آثار منفي در جامعه اجرا مي شود.

امير باقري مديركل دفتر برنامه ريزي اين معاونت نيز افزود: در طول برنامه دوم ارزش افزوده بخش كشاورزي 2.1 درصد و در برنامه سوم به 3.9 درصد رسيد و در كل سالهاي انقلاب 4.4 درصد بود اما در برنامه پنجم رشد كشاورزي 7 درصد در نظر گرفته شده است.

باقري تأكيد كرد: سهم كشاورزي از سرمايه گذاري بلندمدت در طول سالها 4 تا 4.5 درصد بود كه اين رقم در برنامه پنجم به 5.2 تا 5.5 درصد افزايش يافته است.