سناریوهای گرانی مسکن محسن فلکی کارشناس مسکن در خصوص افزایش چشمگیر اجاره بهای مسکن در طی دو سال اخیر در گفتگو با خبرنگار پول نیوز توضیح داد: افزایش چشمگیر اجاره و رهن مسکن که امسال در کشور با آن مواجهه بودیم از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد یکی از این دلایل را می‌توان وضعیت کلی اقتصادی و شرایط اقتصادی و افزایش میزان نقدینگی در کشور دانست و افزایش کلی اقلام مصرفی یکی دیگر از علت بالا رفتن قیمت در حوزه مسکن شده است.

وی ادامه داد: در کشور با افزایش قیمت ها، بروی موارد دیگر بشدت تاثیر گذاشته و با افزایش روز به روز قیمت‌ها روبرو بوده ایم.

  فلکی با اشاره به تعداد بسیار زیادی واحد‌های خالی وجود دارد که افزایش نابهنجار مسکن را رقم زده است، اذعان کرد: یکی از دلایل دیگر می‌توان عرضه نکردن واحد‌های خالی به بازار، نبودن قوانین مثل مالیات بر خانه‌های خالی و دلیل بعدی را می‌توان دخالت بعضی از مشاوران املاک که برای گرفتن پرسانت بیشتر، دانست که در بعضی از مناطق تهران به خاطر رقابت رقم بالاتر را به مالکان پیشن‌ها می‌دهند.

این کارشناس ادامه داد: با تلاطم بازار‌ها در ایران، بحران مسکن وارد فاز تازه‏‌ای شده است. در فراسوی این بحران دو نیروی اجتماعی رویاروی یکدیگر ایستاده‏‌اند. یکی، گروه کم‏‌شماری که از بحران‏‌ها و تلاطم‌‏های بازار سود‌های افسانه‌‏ای حاصل می‏‌کنند و اگرهم خواستار تخفیف بحران باشند، مهار همیشگی آن را در جهت منافع خود نمی‌‏یابند. دیگر، اکثریت اقشار اجتماعی که ناامید از آینده، نظاره‏‌گر نیست‏‌شدگی داشته‏‌های خود هستند.

بیشتر بخوانید: 

چگونگی ورود سرمایه گذار خارجی در بخش مسکن

  عبده‌تبریزی، اقتصاددان با اشاره به نقش افزایش حجم نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل جهش قیمت در بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌ها در سال گذشته رشد نقدینگی را به عنوان عامل تعیین‌کننده قیمت دارایی‌ها مانند مسکن، سهام، ارز، طلا، خودرو و... اعلام کرد. در واقع در سال گذشته بیشترین رابطه و اثرگذاری بر قیمت دارایی‌ها از ناحیه رشد نقدینگی صورت گرفته است و همچنین بازار ارز را می‌توان به عنوان پیشران تحولات قیمتی سایر بازار‌ها از سال ۹۷ معرفی کرد. در واقع از سال ۹۷ تحت تاثیر جهش قیمت ارز، قیمت و نرخ در سایر بازار‌ها نیز روند صعودی به خود گرفت هرچند در مقاطعی از سال‌های ۹۸ و ۹۹ این نقش پیشران از بازار ارز به بازار معاملات سهام منتقل شد. نرخ ارز در سال ۹۷ جهش حدود۱۶۶درصدی را تجربه کرد. با این وجود هم‌اکنون سوال اساسی این است که آیا بازار، این دارایی‌ها را به تعادل کشانده است یا خیر؟
قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها از جمله بازار مسکن، طلا، خودرو و... به دنبال پرش قیمت ارز، با رشد چشمگیر همراه شد. اما تورم مجدد دارایی‌ها در سال ۱۴۰۰ با توجه به چشم‌انداز کاهشی نرخ ارز بعید به نظر می‌رسد. در مورد قیمت مسکن نیز، به‌رغم رکود ساخت وساز و عرضه، احتمال افزایش ضعیف است. علت این موضوع به اضافه پرش قیمت مسکن و عدم کشش بازار ملک برای جهش‌های قیمتی مجدد مربوط می‌شود.

در وضعیت حیاط خلوت مالیاتی برای بازار دارایی‌ها، هر میزان نقدینگی هم که ایجاد شود بخش عمده‌ای از آن صرف گردش در بخش مالی اقتصاد می‌شود و بخش واقعی اقتصاد همچنان تشنه نقدینگی باقی می‌ماند. یکی از دلایل شکل‌گیری چنین ساختاری مالیات‌پذیری بخش تولیدی اقتصاد و عدم پرداخت مالیات برای بازده‌های غیرعادی در بخش مالی مبتنی بر نگهداری ارز، طلا، سکه و... است. با توجه به اینکه بازده‌های مبتنی بر دارایی‌هایی از این دست اغلب در معرض نظام مالیاتی قرار نمی‌گیرند اشخاص هم دلایلی برای حضور در بخش تولیدی کشور نمی‌بینند. در نتیجه نقدینگی بالای کشور به هر بخشی که حرکت می‌کند ویرانگری قیمتی را به دنبال دارد، اما در بخش تولیدی گردش نمی‌کند. منابع نهفته در املاک و مستغلات، ارز، طلا و... که به هیچ وجه مولد نیستند تنها موجب سلب منابع از گردش در بخش تولیدی کشور می‌شوند. این رفتار به ویژه در بخش زمین موجب جذب منابع بسیار زیادی شده و محرومیت بخش تولید از نقدینگی را به دنبال دارد.

با وجود این، در سال ۱۴۰۰ هم نمی‌توانیم از این نظر اوضاع را متفاوت پیش‌بینی کنیم. چرا که سیاست‌گذار بسته اقداماتی را معرفی نمی‌کند که از این مسیر به مسیر بهتری رهنمون شویم.

در واقع پدافند ضدتورمی بازار مسکن و بازار سایر دارایی‌های غیرمولد در سال جاری در برابر افزایش حجم نقدینگی پدافند غیرتورمی مالیاتی است.