فارس -افزايش قيمت ميوه هاي نوبرانه و وارداتي در بازار تهران معضلي است كه كمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته و روشهاي مرسوم تاكنون پاسخگو نبوده است.

انگور كيلويي 11 هزار تومان، شليل كيلويي 13 هزار تومان، گوجه سبز كيلويي 15 هزار تومان و چاقاله بادام كيلويي 20هزار تومان اين روزها در برخي واحدهاي خرده فروشي ميوه ديده مي شود و اين علامت سوال بزرگ در ذهن هر مخاطب و شهروندي شكل مي گيرد كه براستي چه كساني در اين ميانه هستند و سودهاي كلان توسط چه گروه يا افراد خاصي كسب مي شود در حالي كه تعداد وارد كنندگان ميوه از تعداد انگشتان دست كمتر است.

جاي اين سوال باقي است كه اين تعداد بازرس اصناف و سازمان حمايت و سازمان بازرگاني در كجاي اين شهر و در حال بازرسي از كدام واحد صنفي هستند؟

مگر ميوه نوبرانه با ميوه اي كه قرار است تا يك ماه ديگر به وفور در بازار وجود داشته باشد چقدر بايد اختلاف قيمت داشته باشد هر چند كه در اين ميان نبايد از اين موضوع غافل شد كه برخي واحدهاي صنفي هم قيمت هاي متعادل تري دارند و همين موضوع باعث مي شود تا اين سوال ها پيش بيايد كه چرا عده اي به آنگونه و عده اي ديگر به اين گونه؟

مگر واردات ميوه بر اساس ثبت سفارش و قيمت صورت نمي گيرد؟ پس چرا بايد در بازار قيمت هاي از اين دست ديده شود؟ مگر نبايد بين اين اعداد و ارقام تعادل وجود داشته باشد؟

اينها سوالاتي است كه در ذهن مردم بوجود مي آيد عده اي انديشه مي كنند و عده اي ديگر عبور. البته هستند افرادي هم كه اقدام به خريد مي كنند.

اما براي افرادي كه سوالاتي از اين دست پيش مي آيد چه ارگان يا سازماني بايد پاسخگو باشد؟ سازمان بازرگاني؟ سازمان حمايت؟ يا شوراي اصناف؟ و يا همه اينها؟

در يك روز تابستاني در 27 تيرماه سال گذشته نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي ميكروفن خود را روشن و اعلام مي كند: " انحصار واردات ميوه در كشور دست مافيا و آن هم 3 الي 4 نفر است. " نقوي همچنين ادامه مي دهد كه: " ايران اولين توليد كننده ميوه و محصولات كشاورزي در خاورميانه است اما در سالهاي اخير بر اساس آمار فائو جزو 5 كشور اول وارد كننده ميوه شده است.‏ "

اين اظهار نظر يك نماينده در مجلس و اعلام ان در قالب يك گزارش از گراني ميوه در خبرگزاري فارس در آن زمان باعث واكنش غير قابل تصور اتحاديه واردكنندگان و صادركنندگان ميوه شد. بطوريكه انتشار اين نامه پيش از آنكه در راستاي تبرئه اين اتحاديه و اعضاي فعال آن باشد بيشتر به معرفي تجار بزرگ ميوه پرداخت و همه حرف و حديث هاي غير قابل اثبات در خصوص واردكنندگان ميوه را تاييد كرد.

اتحاديه واردكنندگان و صادركنندگان ميوه در نامه خود به علي لاريجاني از بكاربردن لفظ مافيا توسط نماينده مجلس برآشفته شد و واردات را امري در راستاي سياست هاي تنظيم بازار و زيرنظر وزارت بازرگاني معرفي كرد.

حال آنكه در كشور ما معمولا نارسايي هاي اقتصادي و عدم توانايي در كنترل بازار به مافيا نسبت داده شده است. بطوريكه بارها مسئولان از مافياي سيگار، مسكن، نفت و مافياي قدرت و ثروت نام برده اند. حال اين مافيا چيست يا كيست كه تمام ناهنجاري هاي اقتصادي ما را هدايت مي كند نيز از ديگر سوالاتي است كه بايد پاسخ داده شود.

اما گويي اين نامه و آن خبر جنجالي مقدمه اي بود تا بحث مديريت واردات بطور جدي مطرح شود. اين بحث در ديدار كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري مطرح شد، در كانون توجهات كارشناسي و رسانه اي قرار گرفت و مسئولان دولت و مجلس نيز نشستهايي را براي جلوگيري از واردات بي رويه كالاهاي بي كيفيت برگزار كردند. اما آيا امروز مديريت واردات انجام مي شود يا نه بايد مورد سوال مسئولان سازمان توسعه تجارت قرار گيرد.

از معرفي مجدد واردكنندگان ميوه صرفنظر مي كنيم و به دنبال چرايي اين بحث و عدم تنظيم بازار مناسب بازار ميوه در ساير دلايل مي رويم.

چرا بايد مسئولان صرفا به آمارهايي كه از سوي بانك مركزي ارائه مي شود اكتفا كنند؟ چرا بايد مسئولان سازمان حمايت و وزرات بازرگاني به ميانگين تورمي كه اعلام مي شود اكتفا كنند؟ آيا تاكنون ارگاني اقدام به محاسبه تورم كالاهي مصرفي مردم بصورت مجزا كرده است؟ اين واقعيت دارد كه مردم هر روز با اين تورم دست و پنجه نرم مي كنند هر چند كه مي پذيرند تورمهاي ميانگين اعلام شده از سوي مسئولان هم درست است.

امروز بايد از مسئولان وزارت بازرگاني سوال كرد كه اصلاح نظام توزيع در چه وضعيتي است و چرا اهميت اجراي قانون ارزشمند هدفمندي يارانه ها باعث شده تا علي رغم تاكيد رئيس جمهور از ساير نظام هاي طرح تحول اقتصادي غافل شوند.

مشكل كار اينجاست كه مسئولين كشور هنوز در بين كنترل دستوري بازار و تنظيم بازار بر اساس قواعد اصولي و آزاد آن دچار سر درگمي شده اند و هنوز هم بر اساس روش روشني حركت نمي كنند و در مقابل پاسخ به هرسوالي از برهانهاي روش مقابل استفاده مي كنند.

در ابتداي سال 90 مقام معظم رهبري بدرستي و با درايت اين مهم و اين نقيصه را در ساختار اقتصادي كشور احساس كردند و با دلايلي از اين دست و با آشنايي كامل با وضعيت كشور در منطقه امسال را سال جهاد اقتصادي ناميدند.