بلومبرگ: مركز آمار چين روز جمعه (ديروز) اعلام كرد، شاخص بهاي مصرف كننده در اين كشور در مقايسه با سال 2010 ، 5.4 درصد افزايش يافته است.
ميانگين پيش بيني بلومبرگ به روش پرسش از اقتصاددانان، براي نرخ رشد اقتصادي چين 9.4 درصد و براي نرخ تورم آن 5.2 درصد بوده است.
بانك بين المللي كرديت اگريكول سي.آي.بي و گروه بانكداري استراليا و نيوزيلند اعلام كردند، چين ممكن است شرايط اندوخته قانوني براي وام دهندگان را براي چهارمين بار در سال جاري افزايش دهد، تا نقدينگي را از اقتصادي با رشد بسيارسريع كم كند.
ليو لي گانگ' تحليلگر مسايل اقتصادي در هنگ كنگ كه پيش از اين براي بانك جهاني كار مي كرد، گفت: با وجود سياست هاي پولي سخت گيرانه شديد در چين، تورم در اين كشور در سطح بالا و خطرناك قرار دارد.
نسبت اندوخته قانوني نرخ رشد اقتصادي اين كشور در سه ماهه چهارم سال 2010 ، 9.8 درصد بود.
بعد از چهار بار افزايش نرخ بهره از اواسط اكتبر سال 2010 (آبان 1389)،نرخ اندوخته قانوني براي بزرگترين بانك هاي چين 20 درصد و نرخ بهره پايه يك ساله براي هزينه هاي استقراض 6.31 درصد است. رشد اقتصادي چين در سه ماه چهارم سال ميلادي گذشته 8/9 درصدبود.
شاخص تركيبي بازار سهام شانگهاي روز جمعه 0.3 درصد بالاتر رفت و نرخ برابري يوان با كمي تغيير در ساعت سه و 27 دقيقه بعد از ظهر ديروز به وقت محلي در مقابل هر دلار به 6.5295 رسيد.