تولیدی/// بحث درباره اندازه اقتصاد ایران و رتبه اقتصادی کشورمان در مقایسه با سایر کشور‌ها بار دیگر داغ شده است. 
پیش از این کارشناسان اقتصادی با مراجعه به منابعی همچون صندوق بین‌المللی پول و بررسی آمار‌های به‌روز نشان دادند که اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) را به‌عنوان شاخصی برای مقایسه در نظر بگیریم، ایران بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود.

اکنون که اندازه اقتصاد ایران به موضوعی پر بحث تبدیل شده، دلیلش انتشار آمار‌های به‌روز شده بانک جهانی است که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۲۵۸ میلیارد دلار اعلام شده بود و بنابراین بر اساس آمار جدید، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی به سطح سال ۲۰۰۴ بازگشته است.

 
بیشتر بخوانید: سهم بانک‌ها از تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در مردادماه ۱۴۰۰ چقدر بود؟

در همین رابطه علی مروی کارشناس سیستم اقتصادی به پول نیوز گفت: قسمت اعظم سیاست‌های کلان نظام بانکی در گذشته براساس یک اصول و استاندارد قرار نداشت، اما در دولت جدید به نظر می‌رسد که شرایط در حال تغییر است. ظاهرا دولت سیزدهم اصل را بر تعامل با همسایگان بنا گذاشته که بسیار مفید است، اما باید در نظر گرفت که آیا ابزار رسیدن به این مهم وجود دارد؟

وی افزود: زمانی در شرایطی قرار داریم که امکان تجارت و یا تهاتر کالا با کالا وجود دارد، بنابراین اجرا و عملیاتی می‌شود، ولی وقتی بانک‌های کشور توان فعالیت ندارد و درگیر مسائل استاندارد‌های خود است، بنابراین بسیاری از کشور‌ها ریسک فعالیت اقتصادی با آن را نمی‌پذیرد.

این کارشناس امور بانکی عنوان کرد: وقتی به کشور‌هایی مانند چین و روسیه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم تبادلات اقتصادی آن‌ها با ایران پایین است، ممکن است در این دولت به دلیل کمتر شدن حساسیت‌ها، اتفاقات مثبتی رقم بخورد و سال ۱۴۰۱ متفاوت از سال ۱۴۰۰ ظاهر شود که در نتیجه آن بسیاری از معادلات بهم خواهد خورد.

مروی عنوان کرد: تمام این مسائل که مطرح شد، بستگی به این دارد که سیاستگذاری‌ها به چه صورت انجام گیرد. یکی از حرکت‌ها بحث هدفمندی یارانه‌ها است. به این معنا؛ در نتیجه اتحاد به وجود آمده بین دولت و مجلس درآمد سنگینی از یارانه‌های پنهان که رقم آن بیش از هزار هزار میلیارد تومان است، به دست آید و مبلغ فوق در اقتصاد بازتوزیع شود.

این کارشناس امور بانکی در ادامه تصریح کرد: اکنون تفکری مورد توجه این است که نرخ ارز بالا بیاید تا هم یک دریافتی بابت آن داشته باشند و هم یارانه‌ها به معنای کنونی برچیده شود تا مقدار زیادی از کسری بودجه به این طریق جبران شود و این مسئله خواهد توانست تا حدی در کاهش التهاب اقتصاد به کمک آید.