عضو كميسيون صنايع مجلس با تأكيد بر غير قانوني بودن انتصاب مديرعامل فولاد مباركه به عنوان سرپرست سازمان توسعه معادن گفت: اينكه فردي عضو هيئت عامل ايميدرو باشد و در عين حال، مديرعامل يك بخش خصوصي نيز باشد ابهام دارد و بر خلاف قانون است.

حميدرضا فولادگر در گفت وگو با فارس اظهار داشت: در دستگاه هاي دولتي، معاون وزير مي تواند براي مدت محدودي سرپرستي يك بخش ديگر را به عهده بگيرد، همانطور كه رئيس جمهور مي تواند به مدت 3 ماه سرپرست يك وزارتخانه باشد.

وي با اشاره به سرپرستي نيكزاد وزير مسكن در وزارت راه، افزود: داشتن دو سمت براي مسئولين در داخل دستگاه هاي دولتي ايرادي ندارد ولي كسي كه حقوق بگير بخش خصوصي است، نبايد در بخش دولتي سمتي را دارا باشد.

وي توضيح داد : در قانون منع مداخله كاركنان دولت، مدير عامل يك شركت خصوصي نمي تواند سرپرست و يا مدير شركت طرف قرارداد آن شركت خصوصي باشد.

فولادگر ادامه داد: اينكه يك نفر مدير شركتي باشد و در عين حال، سرپرست دستگاه اجرايي دولتي طرف قرارداد همان شركت شود، اين كار غيرقانوني است.

وي تصريح كرد: شركت فولاد مباركه 20 درصد سهام ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران) را مالك است و علاوه بر اين، قراردادهايي نيز بين اين دو شركت منعقد شده است.
به گفته وي، فردي كه مديرعامل فولاد مباركه است نمي تواند سرپرست سازمان توسعه معادن باشد.

عضو كميسيون صنايع با بيان اينكه سميعي نژاد (سرپرست سازمان توسعه و نوسازي معادن) رئيس هيئت مديره و عضو هيئت مديره شركت ملي مس نيز است، گفت: وي در هيئت عامل ايميدرو نيز عضويت دارد و اين بحث كه او به عنوان يكي از اعضاي هيئت عامل ايميدرو به سمت سرپرستي ايميدرو منصوب شده جاي سؤال دارد.

وي توضيح داد: اينكه فردي عضو هيئت عامل ايميدرو باشد و در عين حال مديرعامل يك بخش خصوصي نيز باشد محل ابهام دارد و بر خلاف قانون است.

عضو كميسيون صنايع ادامه داد: مديرعامل شركت خصوصي فولاد مباركه كه طرف قرارداد ايميدرو است، نبايد به عنوان سرپرست ايميدرو منصوب شود و اين انتصاب غيرقانوني است.

وي با بيان اينكه موضوع غيرقانوني بودن انتصاب مديرعامل فولاد مباركه به عنوان سرپرست ايميدرو را در جلسه نمايندگان مجلس با وزير صنايع مطرح كرديم، گفت: ما از توضيحات وزير در اين مورد قانع نشديم.

فولادگر ادامه داد: محرابيان معتقد است "سرپرستي ايميدرو يك سمت موقتي است " در حالي كه از نظر قانون، كسي كه حقوق بگير بخش خصوصي است نمي تواند سرپرست يك دستگاه دولتي باشد.

به گفته وي، اگر سميعي نژاد مديرعامل يك شركت دولتي بود، مي توانست به عنوان سرپرست ايميدرو نيز منصوب شود.