وزير مسكن و شهرسازي گفت: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها تاثيري بر قيمت تمام شده واحدهاي مسكوني نگذاشت و موجب گراني مسكن نشد.

'علي نيكزاد' روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تسهيلات، زمين، خدمات فني مهندسي، دستمزد و قيمت مصالح از مولفه هاي تاثير گذار بروي قيمت مسكن هستند.

وي اضافه كرد:باتوجه به بررسي روزانه اتفاقات بعد از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها توسط شخص رييس جمهوري و معاون اول وي و اتخاذ تدابير كارشناسي شده، تغييري در قيمت تمام شده مسكن ايجاد نشد.

نيكزاد با تاكيد بر عدم افزايش مصالح بعداز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توضيح داد: سيمان و آهن از عمده مصالحي هستند كه در ساختمان سازي استفاده مي شود كه به لحاظ توليد انبوه اين اقلام توسط وزارت صنايع و معادن موجب راكد ماندن قيمت سيمان و آهن شد.

وي اضافه كرد: همچنين مديران عامل برخي كارخانه ها عنوان كردند در صورت خريد عمده اين اقلام، مصالح مورد نياز ساخت و ساز را زير قيمت قبل از هدفمندي يارانه ها در اختيار وزارت مسكن قرار مي دهند.

وزير مسكن و شهر سازي گفت: همچنين برخي از پيمانكاران و انبوه سازان نيز طي ارسال نامه اي به رييس جمهوري، آمادگي خود را براي ساخت و ساز بر اساس قرارداد قبل از هدفمندي يارانه ها اعلام كردند.

نيكزاد اضافه كرد: قردادهايي در ماه هاي آخر سال 89 و نخستين روزهاي كاري سال 90 با پيمانكاران طبق نرخ هاي قبل از هدفمندي يارانه ها بسته شد.

وي با ذكر اينكه هم اكنون از ثبات قيمت مسكن و رونق ساخت و ساز برخوردار هستيم اظهار داشت: با مراجعه به صدور پروانه هاي ساختماني براي واحدهاي مسكوني طي سال 80 تا 89 مشخص مي شود بيشترين صدور پروانه ساختماني در سال 86 براي 680 هزار واحد بوده است.
وزير مسكن و شهر سازي افزود: البته بر اساس آخرين آمارهاي اعلام شده در سال 89 آمار صدور پروانه براي واحدهاي مسكوني كشور به 700 هزار فقره رسيد.

وي در خصوص برنامه وزارت مسكن براي سال 90 اظهار داشت: با كمك استانداران سعي مي شود كه تمامي واحدهاي مسكوني در حال اجرا به بهره برداري برسد.