به گزارش بي.بي.سي، دولتمردان ژاپني اعلام كردند سخت در تلاشند تا بتوانند تاثير منفي حادثه ويرانگر 11 مارس گذشته بر اقتصاد و توليدات ژاپن را كمتر كرده و خطوط توليد كارخانجات را به شرايط عادي بازگردانند.
بخش اقتصاد كلان كابينه ژاپن در گزارش ماهانه خود اعلام كرده است، اقتصاد اين كشور تحت تاثير زلزله و سونامي ماه گذشته قرار گرفته و از رشد روبه جلو باز مانده است به طوري كه بانك بين المللي پول نيز در تازه ترين گزارش خود شرايط جديد اقتصاد ژاپن را در حال عقب گرد توصيف كرده است.
اين براي نخستين بار در شش ماهه گذشته است كه دولت ژاپن وضعيت رشد اقتصادي اين كشور را ناخوشايند اعلام كرده و آن را ادامه دار نيز دانسته است.
ژاپن كه حال حاضر به خاطر ويراني هاي برجاي مانده در استان فوكوشيما و تاثير آتش سوزي هاي ايجاد شده در نيروگاه هسته ايي اين منطقه با خاموشي هاي مستمر و كمبود انرژي براي راه اندازي كارخانجات توليدي بزرگ مواجه است، مشكلات توليد و صادرات كالاهاي صنعتي را يكي از مشكلات عمده اقتصادي اين كشور قلمداد مي كند.