به گزارش خبرنگار موج، بانک مرکزي در روزهاي پاياني سال 89 با صدور بخشنامه اي به بانک هاي رفاه کارگران، گردشگري، کارآفرين، سامان، سرمايه، سينا، تات، انصار، دي، شهر و حکمت ايرانيان هشدار داد تا پايان سال نسبت به افزايش سرمايه خود به ميزان سرمايه اوليه تعيين شده براي بانک هاي دولتي معادل 4 هزار ميليارد ريال اقدام کنند، در غير اين صورت مجوز فعاليت بانک به موسسه اعتباري غير بانکي تنزل مي يابد.

پس از آخرين اولتيماتوم سال بانک مرکزي، هر يک از بانک ها اطلاعيه ها و اخباري را در مورد افزايش سرمايه خود منتشر کردند.

در اين راستا، ولي اله سيف مدير عامل بانک کارآفرين از افزايش سرمايه 1500 ميليارد ريالي اين بانک در راستاي اجراي بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خبر داد.

به گفته وي، بر اساس صورت جلسه هيات مديره بانک کارآفرين و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب شد تا سرمايه اين بانک از 3 هزار ميليارد ريال فعلي به 4500 ميليارد ريال افزايش يابد.
سيف همچنين اعلام کرد که اعتبار افزايش سرمايه بانک کارآفرين از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران و همچنين پذيره نويسي تامين خواهد شد.
بانک سينا نيز ضمن اعلام موافقت بانک مرکزي با افزايش سرمايه اين بانک، اعلام کرد که سرمايه بانک در سال جديد از 3 هزار ميليارد ريال فعلي به 4 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
جمالي مدير عامل بانک دي هم ضمن بيان سرمايه دو هزار ميليارد ريالي اين بانک، از افزايش سرمايه بانک به ميزان چهار هزار ميليارد ريال خبر داد.

بانک سرمايه نيز پيش از اينها به نقل از معاون مالي بانک الزام بانک را نسبت به افزايش سرمايه مورد تاکيد قرار داد و افزايش سرمايه بانک را از سه هزار و 500 ميليارد ريال به 7 هزار ميليارد ريال از مصوبات مجمع بانک اعلام کرد.

بانك گردشگري نيز پس از تاسيس و در اولين روز کاري با اعلام اين خبر از سوي رياست هيات مديره بانک عنوان کرد که در مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام اين بانك، پيشنهاد هيأت مديره بانك مبني بر افزايش سرمايه بانك به 6 هزار ميليارد با تفويض اختيار به اين هيأت مورد تصويب قرار گرفت و سرمايه بانک به زودي با 4 هزار ميليارد ريال افزايش به 6 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
بانک حکمت ايرانيان نيز طي اطلاعيه اي از رسيدن سرمايه اين بانک به چهار هزار و دويست ميليارد ريال خبر داد.

با وجود آن که بانک رفاه کارگران از سرمايه پايه اندک در رنج است، اما متاسفانه هشدار بانک مرکزي هم اين بانک را به سوي افزايش سرمايه سوق نداد و اين بانک هيچ گونه اطلاعيه و يا آگهي براي افزايش سرمايه منتشر نکرد.

طبق گفته هاي مديران بانک تات، سرمايه اوليه 200 ميليارد توماني اين بانک طي توافقات صورت گرفته با صاحبان سهام، دو برابر مي شود.

علي انصاري رئيس هيات مديره اين بانک با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين مورد اذعان داشت که بانک تات چاره اي جز افزايش سرمايه از محل آورده نقدي ندارد و افزايش سرمايه تا يک هزار ميليارد تومان هدف هيات مديره است که با توجه به شرايط اقتصادي و منوط به موافقت بانک مرکزي و سازمان بورس تحقق مي يابد.

بانک شهر نيز از ديگر بانک هايي است که مکلف به افزايش سرمايه است و مورد خطاب آخرين بخشنامه بانک مرکزي در سال 89 قرار گرفت. اين بانک از نيمه دوم سال گذشته اقدامات لازم را به منظور افزايش سرمايه تا مرز 400 ميليارد تومان انجام داد.

آيت ابراهيمي مديرعامل بانک انصار در خصوص افزايش سرمايه اين بانک به ذکر اين نکته اکتفا کرد که سرمايه پايه اين بانک از سرمايه ثبتي آن بيشتر است، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول سرمايه درجه دوم بانک محسوب مي شود که عملا سرمايه پايه بانک را به بالاي 300 ميليارد تومان مي رساند. با اين اوصاف اگر بانک انصار 100ميليارد تومان نيز افزايش سرمايه دهد، سرمايه بانک به 400 ميليارد مي رسد، اما اين بانک هيچ گونه اطلاعيه اي يا آگهي افزايش سرمايه اي را منتشر نکرد.
بانک سامان از ديگر بانک هايي است که به موجب مصوبه شوراي پول و اعتبار براي افزايش سرمايه به ميزان 4 هزار ميليارد ريال، بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده اي را تشکيل داد و مقرر شد ظرف مهلت مقرر و با رعايت ماده 162 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، سرمايه اين بانك را از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران در يك يا چند مرحله از مبلغ 1800 ميليارد ريال به مبلغ 4 هزار ميليارد ريال افزايش داده شود.

نکته جالب توجه آن است که شوراي پول و اعتبار در نخستين جلسه خود در سال 89 اين ضرب الاجل را به بانک ها داد که بايد تا پايان سال نسبت به افزايش سرمايه خود اقدام نمايند. محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز در همين راستا اعلام کرد که در صورت عدم افزايش سرمايه، 3 راه پيش روي بانک ها خواهند بود: تقليل مجوز، ادغام در يكديگر يا لغو مجوز و خداحافظي از بازار پولي کشور.
افزايش سرمايه بانک هاي خصوصي از مهم ترين مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال 89 بود که در تاريخ 21 ارديبهشت ماه مورد تصويب قرار گرفت. پس از آن بود که بانک مرکزي نيز طي بخشنامه اي به بانک ها اعلام کرد که بايد تا پايان سال نسبت به افزايش سرمايه اقدام کنند.

با اين اوصاف، بايد گفت که اکثريت بانک هاي مشمول اين افزايش سرمايه اولتيماتوم بانک مرکزي را نه تنها جدي نگرفتند، بلکه تنها براي حفظ ظاهر اقدام به مصاحبه يا انتشار اخباري پيرامون اين امر نمودند.

بيشتر بانک ها در روزهاي پاياني سال و پس از هشدار جدي بانک مرکزي، به تب و تاب افتادند و کارکرد خود را پيرامون اين افزايش سرمايه منتشر کردند.

در واقع بايد گفت به رغم آن که بانک ها نزديک به 9 ماه براي افزايش سرمايه فرصت داشتند، اما چرا بايد در روزهاي پاياني سال نسبت به آگهي ثبت افزايش سرمايه و چاپ در روزنامه اقدام کنند؟
در يک کلام و به طور صريح بايد اين گونه گفت که بانک ها در روزهاي پاياني سال تنها اقدامات اوليه را براي افزايش سرمايه انجام دادند. بنابراين در صورت هاي مالي بانکها اين افزايش سرمايه گنجانده نشده است.

به عبارتي اين افزايش سرمايه ها محقق نشده و تنها به صورت شکلي صورت گرفته، چرا که سهامي در بازار سرمايه صادر نشده و خريد و فروشي نيز انجام نپذيرفته است.

آيا اين بانکها که 9 ماه فرصت براي افزايش سرمايه داشتند و در آخرين روزهاي سال اکتفا به اقدامات اوليه براي اين منظور کردند، مشمول مجازات سنگين بانک مرکزي و تنزل جايگاه قرار مي گيرند؟!

توصيه مي شود، بانک مرکزي کمي بيشتر بر نحوه فعاليت بانک هاي خصوصي نظارت داشته باشد و علي الاصول براي يک بار هم که شده به يکي از تهديدات خود جامه عمل بپوشد و کمتر به صدور اولتيماتومي هاي بي اثر اقدام کند تا ديگر سرپيچي بانک ها را از مقررات بانک مرکزي شاهد نباشيم.