به گفته رئيس کل بانک مرکزي، حذف صفرها تاثيري بر نرخ تورم نخواهد داشت و در صورت تصويب اين طرح در هيات دولت و تأييد شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي براي جمع آوري اسكناس هاي موجود و انتشار اسكناس هاي جديد وارد عمل خواهد شد.
اين در حالي است که بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين مسئله اتفاق نظر دارند که صفرهاي پول ملي بايد در زماني حذف شود که نرخ تورم پايين و قابل کنترل باشد.
اجراي رسمي هدفمندي يارانه ها، همگان را بر اين باور سوق داده که در سال جاري قيمت اغلب کالاها و خدمات افزايش قابل توجهي پيدا کند.
صرف نظر از اظهارات کارشناسان اقتصادي، حتي مسئولان دولتي و در راس آنان محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز پيش بيني افزايش 15 درصدي نرخ تورم را براي سال جاري داشته اند.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388 معادل 12.4 درصد بوده است و با احتساب افزايش 15 درصدي تورم، اين نرخ در سال 90 به 27.4 درصد خواهد رسيد.
يکي از مديران عامل باسابقه بانکي طي گفتگويي با خبرنگار موج، نسبت به اظهارات رئيس کل بانک مرکزي واکنش نشان داد.
وي که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد: تا زماني که تورم کشور ما به پايين تر از 8 يا 7 درصد نرسد، حذف صفرها مشکلات زيادي را براي کشور ايجاد مي کند.
به گفته وي، اکنون زمان مناسبي براي حذف صفرها نيست و خيلي زود است که دست به چنين اقدامي بزنيم. در شرايط فعلي با توجه به اين که نرخ تورم اندکي هم افزايش پيدا کرده، نبايد اين رفرم پولي انجام شود.
از طرفي بايد بر اين مسئله توجه کافي داشت که پروسه حذف صفرهاي پول ملي، پروسه اي هزينه بر است و در شرايط فعلي به هيچ وجه به نفع کشور نيست.
نبايد از نظر دور بماند که اين پروژه ملي، نيازمند يک برنامه جامع اقتصادي است و نبايد عجولانه و تنها به صرف ايجاد يک تحول در نظام بانکي اجراي آن کليد خورده شود.
بانک مرکزي براي حذف صفرهاي پول ملي بايد بودجه کافي داشته باشد. بنابراين با اين اوصاف توصيه مي شود اين پروژه به آينده دور موکول شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما