در همين حال، ديروز جزئياتي درباره اين امر منتشر شد. بر اين اساس، وزارت كار و امور اجتماعي به طور كاملا شفاف جزئيات افزايش حقوق كارگران را اعلام كرد و با انتشار متن كامل صورتجلسه 27 اسفند 87 كه رسانه هاي خبري به علت كمبود وقت موفق به درج آن نشدند، به تمامي ابهامات دراين باره پاسخ گفت.

با اين حال معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور كه مسوول اعلام جزئيات رشد حقوق كارمندان دولت است جزئيات اندكي را دراين باره منتشر كرد كه پاسخگوي بسياري از پرسش هاي كارمندان دراين باره نيست. به طوري كه تنها به اجراي قطعي قانون مديريت خدمات كشوري از اول امسال و تغيير فيش هاي حقوقي كارمندان از فروردين ماه اشاره شده است. قطعا افكار عمومي در انتظار اخبار صحيح و كامل درباره رشد حقوق ها خواهند ماند.

نحوه افزايش حقوق كارگران

جزئيات كامل بخشنامه افزايش حقوق كارگران در سال 88 براساس مصوبه شوراي عالي كار و ابلاغيه وزير كار و امور اجتماعي منتشر شد.

به گزارش مهر، در بخشنامه افزايش حقوق كارگران براي سال 88 كه وزير كار و امور اجتماعي جهت اجرا ابلاغ كرده، آمده است: شوراي عالي كار با حضور نمايندگان 3 گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه 27 اسفند 87 ، پس از بحث و بررسي درباره تعيين حداقل مزد سال 1388، در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه، موارد زير را به اتفاق آرا مورد تصويب قرار داد.

1- از اول سال 1388 حداقل مزد روزانه با نرخ يكسان براي تمامي كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 87840 ريال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ريال) تعيين مي شود.

همچنين از ابتداي سال 1388 ساير سطوح مزدي نيز روزانه 5 درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 10980 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1387 افزايش مي يابد. البته در صورتي كه با اين افزايش مزد روزانه كارگر كمتر از 87840 ريال شود، ملاك همان 87840 ريال است.

2- به كارگراني كه در سال 1388 داراي يك سال سابقه كار شده يا يك سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 1250 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت صورت مي گيرد.

تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كاركردشان در سال 1387، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يك آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.

3- براساس مصوبه مورخ 21 مهر سال 87 شوراي عالي كار و در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري تمامي كارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دريافت مزاياي بن كارگري، مقرر شد از ابتداي سال 1388 مبلغ ريالي بن (سهم كارفرمايان) به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار تحت عنوان كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار (بن كارگري) منظور و بابت هر كارگر (اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 000/100 ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند يك و تبصره يك بند 2 در كارگاه هايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند و نيز درخصوص كارگران كارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاي طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره كل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت خواهد بود.

5- مقررات اين مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1388 به طور موقت در كارگاه ها اشتغال مي يابند، نخواهد شد.

6- واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هرچه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقتنامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تاييد وزارت كار و امور اجتماعي اقدام كنند.

تغيير فيش حقوقي كارمندان از فروردين ماه

در همين حال معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، از اجراي قطعي قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري و نحوه جبران كسري آشكار بودجه 88 خبر داد و اعلام كرد از ابتداي امسال، حق و حقوق مشمولان قانون خدمات كشوري اعمال مي شود.

رحيم ممبيني درباره نحوه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و تاكيد رئيس جمهور مبني بر اجراي اين قانون از ابتداي سال جديد اظهار كرد: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري آيين نامه اجرايي مربوط به اين قانون را تدوين و ابلاغ مي كند.

وي افزود: اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري قطعي است، ضمن اين كه حق و حقوق مشمولان قانون خدمات كشوري از ابتداي امسال اعمال خواهد شد.

ممبيني با اشاره به اين كه 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش كاركنان و بازنشستگان در سال جاري در نظر گرفته شده، اظهار كرد: در صورت تاخير در اجراي اين قانون، دولت به عنوان معوقه حق و حقوق مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري را پرداخت خواهد كرد.

با ابلاغ آيين نامه اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري در سال جاري، احتمالا فيش حقوق فروردين ماه مشمولان اين قانون براساس شرايط جديد اعمال خواهد شد.

با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق كارمندان دولت به طور متوسط 25 تا 30 درصد امسال افزايش مي يابد.

به عبارت ديگر، كساني كه كمترين حقوق را دارند، بيشترين افزايش و آنهايي كه بيشترين حقوق را دريافت مي كنند، كمترين افزايش حقوق را در سال جاري خواهند داشت.

نحوه جبران كسري آشكار بودجه 88

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري درباره راه هاي جبران كسري بودجه 11 هزار ميليارد توماني دولت در سال 88 نيز گفت: مجلس به دولت اجازه داده است كه 8500 ميليارد تومان از اين رقم از محل مصارف عمراني، هزينه اي و مالي كسر شود.

وي افزود: مجلس براي تامين اعتبار اين رقم از محل طرح هاي عمراني شرط تعيين كرده؛ ولي براي كسر هزينه هاي جاري و مالي، محدوديتي تعيين نكرده است.ممبيني گفت: در همين حال، مجلس مجوز داده است اعتبار طرح هاي عمراني كه سال پايان آنها سال 88 است، كامل پرداخت شود؛ ولي كاهش اعتبار مابقي طرح ها براي جبران بخشي از كسري فوق به صورت يكسان خواهد بود.

وي با بيان اين كه براي جبران بخشي از 8500 ميليارد تومان فوق از محل هزينه هاي جاري محدوديت داريم، در توضيح اين مطلب اظهار كرد: دولت به اندازه كافي در 3 سال اخير اعتبار هزينه هاي جاري را كاهش داده و امسال هم اين رديف بودجه اي رشدي ندارد. برهمين اساس، براي جبران بخشي از اين رقم از محل هزينه هاي جاري معذوريت داريم.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تاكيد كرد: ناچاريم كه براي جبران 8500 ميليارد تومان فوق بيشترين فشار را متوجه طرح هاي عمراني كنيم.