به گزارش پول نیوز از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، اين مجوز در چارچوب آيين نامه شماره 64 شوراي عالي بيمه با عنوان شرايط عمومي بيمه هاي درمان، به شركت هاي بيمه ابلاغ شده و جايگزين آيين نامه هاي شماره 43 و 44 درخصوص شرايط عمومي بيمه هاي گروهي مازاد درمان و تعرفه آن شده است و از فروردين 1390، قابل اجرا است.
نسرين شرافت مدير نظارت فني بيمه مركزي در خصوص تفاوت آيين نامه جديد شرايط عمومي بيمه درمان با آيين نامه هاي قبلي مربوط به بيمه هاي گروهي مازاد درمان كه طي سال هاي گذشته اجرا مي شد، گفت: در ايران تاكنون تعدادي از سازمان هاي بيمه اي تحت پوشش وزارت رفاه، بيمه هاي درماني حداقل را براي اكثريت كاركنان مؤسسات مختلف دولتي و خصوصي ارائه مي كنند كه در آن بخش اعظم هزينه هاي سنگين حوادث و جراحي ها به عهده خود شخص است.
وي ادامه داد: در سال هاي گذشته شوراي عالي بيمه به شركت هاي بيمه اجازه داده بود براي ارائه پوشش هاي بيشتر از بيمه هاي درماني پايه، با اشخاص حقوقي و موسساتي كه اعضاي گروه متقاضي پوشش هاي درماني آنها حداقل 50 نفر باشد ،قرارداد منعقد كنند اما اكنون ترتيبي داده شده است كه گروهاي بزرگ و كوچك حتي، شامل چند خانواده اعم از آن كه تحت پوشش بيمه پايه درماني باشند يا نباشند به طور مستقيم قرارداد بيمه درمان خود را با شركت هاي بيمه تحت نظارت بيمه مركزي منعقد كنند.
مدير نظارت فني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران افزود: مقررات جديد بيمه درمان كه در چارچوب شرايط عمومي بيمه هاي درمان براي اجرا به شركت هاي بيمه ابلاغ شده در مقايسه با قبل در سه محور، اصلاحاتي را به نفع متقاضيان بيمه درمان در نظر گرفته است.
شرافت اظهار داشت:محور نخست اين اصلاحات شامل: افزايش خدمات تحت پوشش بيمه درمان و امكان افزايش استفاده كنندگان از آن است. در چارچوب اين بخش از اصلاحات، شرايط ارائه پوشش بيمه درمان به خانواده هاي متقاضي بيمه درمان ساده تر مي شود.
وي گفت: همچنين هزينه هاي درمان نازايي، لقاح مصنوعي و عقيم سازي، جبران هزينه هاي شيمي درماني، راديوتراپي، سرطان، تست الرژي، شنوايي و بينايي سنجي ، هزينه هاي دندانپزشكي، سمعك و عينك طبي، و در مواردي هزينه تهيه اعضاي طبيعي بدن از جمله موارد قابل پرداخت از سوي شركت هاي بيمه است.
به گفته مدير نظارت فني بيمه مركزي، طبق آيين نامه جديد بيمه هاي درمان، شركت هاي بيمه مي توانند سقف تعهدات خود را براي بيمه هاي درمان، متناسب با افزايش هزينه خدمات پزشكي، افزايش دهند.
وي در ادامه بيان داشت: در اين چارچوب، سقف تعهد هزينه هاي زايمان از 40 درصد به 50 درصد، سقف تعهد سالانه و سقف تعهد هزينه رفع عيوب انكساري چشم از پنج ميليون به 10 ميليون ريال افزايش مي يابد.
وي تصريح كرد: همچنين تعهد شركت هاي بيمه در زمينه هزينه هاي پاراكلينيكي و جراحي هاي مجاز سرپايي، افزايش خواهد يافت.
شرافت اظهار داشت: در محور ديگر، ضوابط جديدي براي پرداخت هزينه آمبولانس و فوريت هاي پزشكي و برخي اصلاحات در متن آيين نامه ها در شرايط عمومي بيمه هاي درمان قابل ارائه از سوي شركت هاي بيمه پيش بيني شده است.