پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۷ دقیقهوي گفت: در سرفصل واردات بنزين از نيمه دوم سال گذشته هيچ وارداتي ثبت نشده، اگر هم در نيمه اول مقداري وارد شده بنزين با اكتان بالا بوده كه براي مخلوط كردن با بنزين داخلي و رسيدن به عدد اكتان مورد نظر بنزين در كشور بود.
معمارنژاد تأكيد كرد: از نيمه دوم پالايشگاه هاي كشور توانسته اند بنزين با كيفيت توليد كرده و در اين زمينه صادرات نيز داشته باشند.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي در مورد زلزله ژاپن و محدوديت واردات كالا از اين كشور گفت: گمرك خودش جلوي واردات يا صادرات كالايي را نمي گيرد و اگر سازمان هاي ذيربط مصوبه اي داشته باشند، عمل مي كند كه تاكنون از سوي اين سازمان ها مطلبي در مورد منع ورود كالاي خاص از كشور يادشده اظهار نشده است.
معمارنژاد با بيان اينكه اظهار كالا توسط صاحب كالا و يا نماينده او انجام مي شود، افزود: ممكن است برخي شركت هاي ترخيص كننده كالا به خاطر ايجاد انحصار در برخي گمركات كالا را با تأخير ترخيص كرده باشند، اما كارمندان رسمي گمرك طبق قانون مجوز ترخيص كالا ندارند و در ايام عيد به صورت شيفت فوق العاده نسبت به ارائه خدمات به بازرگانان اقدام مي كردند.
معمارنژاد در مورد درآمدهاي دولت از گمرك در لايحه بودجه گفت: در كميسيون تلفيق 98 هزار ميليارد ريال درآمد براي گمرك در سال جاري تصويب شده، البته در قانون بودجه سال قبل 109 هزار ميليارد ريال مصوب شده بود كه در عمل 78 هزار ميليارد ريال محقق شد.
وي افزود: از ابتداي انقلاب تاكنون تعداد نفرات شاغل در گمرك هزار و 100 نفر كاهش يافته با اين وجود حجم تجارت از 20 ميليارد دلار به 130ميليارد دلار افزايش يافته است.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي در مورد مطالبات معوق گمرك در پاسخ به خبرنگار فارس گفت: مطالبات معوق داراي سه منشأ است يكي از آن كسري دريافتي است كه خود گمرك مبلغي دريافت مي كند و كالاي واردشده ترخيص مي شود كه براساس اظهار صاحب كالا ارزش آن محاسبه و تعرفه واردات اعمال مي شود، اما كالا تا 8 ماه بعد از ترخيص قابل حسابرسي است، البته در قانون جديد گمركي اين مدت به 6 ماه كاهش يافته كه اگر فرد صاحب كالا به اشتباه اظهار كرده باشد و يا تعرفه اشتباه اعلام كرده كسري دريافتي از او گرفته مي شود.
معمارنژاد اضافه كرد: منشأ دوم مطالبات معوق مراجع قضايي است كه اعلام مي كند كالاي وارد شده توسط شخص يا شركت خاصي به دليل قانون تا سقف معيني در گمرك توقيف شود همچنين منشأ سوم احكام صادره سازمان امور مالياتي براي فراريان مالياتي است كه اگر اين سازمان نتوانست ماليات حقه را بگيرد طبق قانون به گمرك اعلام مي كند كالاي آن فرد يا شركت توقيف شود.
وي افزود: از مطالبات معوق آنچه منشأ اول يعني خود گمرك بوده 17 درصد و آنچه منشأ آن مراجع قضايي و ساير سازمان ها مانند ورشكستگي در قوه قضائيه بوده است، 83 درصد را تشكيل مي دهد.
معمارنژاد تأكيد كرد: رقم مطالبات معوق گمرك در حال حسابرسي است كه رقم جديد آن در خردادماه اعلام مي شود و يكي از دلايل عمده كسر دريافتي گمرك و عدم وصول درآمد آن نداشتن دقت لازم هنگام صدور كارت بازرگاني براي اشخاص در اتاق بازرگاني است كه ساير افراد از كارت بازرگاني ديگران سوء استفاده مي كنند.
معمارنژاد گفت: گمرك دنبال اين است با همكاري اتاق بازرگاني و تعاون كارت بازرگاني هوشمند صادر شود كه در آن صورت مطالبات معوق كاهش خواهد يافت.
وي اصلاح قانون گمركي را يكي از بندهاي هفت گانه طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: در راستاي طرح تحول قانون گمرك بعد از 40 سال اصلاح مي شود كه اين قانون مراحل نهايي تصويب در مجلس را طي مي كند.
معمار نژاد با بيان اينكه 167 گمرك در كشور وجود دارد، گفت: فقط گمرك شهيد رجايي در بندرعباس 37 درصد حجم تجارت كشور را در خود جاي داده در حالي كه طبق قانون يك گمرك نبايد بيش از 30 درصد حجم تجارت را انجام دهد.
وي گفت: در اين زمينه چون به بخش خصوصي نمي توان اجبار كرد در عوض از شركت هاي دولتي خواسته شده كالاي وارداتي خود را به جاي گمرك شهيد رجايي از ساير گمركات ترخيص كنند تا از سقف قانوني اضافه نشود.
معمارنژاد افزود: قانون جديد گمركي داراي 162 ماده و بقيه در قالب آيين نامه اجرايي تنظيم مي شود تا انعطاف بيشتري داشته باشد در حالي كه قانون قبلي 60 ماده قانوني و 390 آييننامه اجرايي داشت.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي تأكيد كرد: سال گذشته 30 شركت خوشنام تجاري به گمركات كشور معرفي شدند تا كالاهاي آنها به آساني از مسير سبز ترخيص شود.
وي افزود: در حال حاضر به طور متوسط تشريفات ترخيص كالا در گمركات كشور در مسير سبز 6 ساعت، مسير زرد 12 ساعت و مسير قرمز 20 ساعت طول مي كشد البته برخي از اين تأخيرها به خاطر تأخير صاحب كالا در واريز پول به حساب گمرك است كه در اين زمينه در مسير قرمز 15 ساعت، مسير زرد 18 ساعت و مسير سبز 20 ساعت طول مي كشد.
معمارنژاد با اشاره به ايجاد درهاي مشترك گمركي در گمركات مرزي گفت: اولين درب مشترك در مرز ايران و تركيه گمرك رازي از ايران و كاپيكوي از تركيه در سال جاري ايجاد مي شود.
رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي در مورد تأخير در ترخيص واگن هاي مترو تهران گفت: در اين زمينه با شهردار تهران صحبت كردم كه واگن هاي وارد شده توسط مترو در منطقه ويژه شهيد رجايي بندرعباس قرار داشت و با توجه به اينكه خود شركت مترو نتوانست به موقع اسناد مورد نظر را از بانك بگيرد بنابراين نتوانست اين كالاها را به صورت رسمي اظهار كند و اين تأخير هيچ ربطي به گمرك ندارد و در عوض براساس يك تعهد ذيحسابي اين واگن ها ترخيص شدند تا سريعتر در اختيار شهرداري قرار گيرد.
وي افزود: حتي براي واردات تجهيزات حفاري مترو چه به صورت ورود موقت يا واردات حداقل تسهيلات براي شهرداري انجام شد.
معمارنژاد در مورد سؤالي درباره اسكله هاي غيرمجاز گفت: طبق قانون گمرك در جايي قرار مي گيرد كه مرز رسمي كشور باشد و در مورد اسكله غيرمجاز نمي توانم اظهار نظر كنم.
وي افزود: گمرك براي ترخيص مواد غذايي و دارو و فاسد شدني خارج از نوبت رسيدگي انجام مي دهد اما اين نكته قابل ذكر است كه 16 سازمان همكار با گمرك نيز حضور دارند و براي واردات مواد غذايي مجوز وزارت بهداشت، مؤسسه استاندارد و حتي سازمان انرژي اتمي براي تشعشعات اتمي لازم است.
معمارنژاد تأكيد كرد: 40 واحد گمركي وظيفه ترخيص 98 درصد حجم تجارت را دارند و 122 واحد گمركي فقط 2 درصد حجم تجارت را انجام مي دهند كه طبق قانون برنامه پنجم ساماندهي گمرك در استقرار در مناطق جغرافيايي انجام مي شود.
وي افزود: ايران براساس مصوبه مجلس براي پيوستن به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو اقدام مي كند و براساس مقررات سازمان جهاني گمرك و اين معاهده به گمرك اجازه داده مي شود در برخي موارد با وجود عدم اسناد لازم مجوز داده شود.
معمارنژاد تأكيد كرد: تحول در گمرك با استفاده از شيوه نوين مديريتي و استفاده از فناوري اطلاعات و دستگاه هاي اشعه ايكس و گاما و استفاده از نيروي انساني متخصص قصد تحول در گمركات دارد.
ناصر علي مددي جهرمي در مورد آمار واردات و صادرات گفت: در سال گذشته 32 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي به وزن 59 ميليون تن از كشور انجام شد.
معاون حقوقي گمرك گفت: همچنين حجم صادرات خدمات فني و مهندسي به مرز بي سابقه 4 ميليارد دلار رسيد و صادرات غيرنفتي از نظر وزني 22 درصد و ارزشي 24 درصد رشد داشته كه عمده كالاي صادراتي مواد پتروشيمي، پسته و فرش ايراني بوده است.
علي مددي جهرمي تأكيد كرد: واردات به كشور در سال گذشته به وزن 45 ميليون تن و ارزش 64 ميليارد دلار بوده كه از نظر وزني 12 درصد كاهش ولي از نظر ارزشي 15 درصد رشد كرده است.
معاون گمرك در مورد علت كاهش وزني واردات گفت: چون واردات گندم و بنزين كاهش يافت 12 درصد وزن واردات كاهش يافت و علت افزايش 15 درصدي ارزش واردات به خاطر واردات 6 ميليارد دلار طلا در سال گذشته بوده است.
عليمددي جهرمي تأكيد كرد: 85 درصد كالاي وارداتي، سرمايه اي و واسطه اي است كه در توليد و ارزش افزوده نقش دارد و 15 درصد بقيه مصرفي است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مردم در بازار با كالاي مصرفي چيني مواجه هستند و آيا اين آمار را قبول مي كنند، گفت: كالاي وارداتي تجهيزات كارخانه اي است كه مثلا يك كارخانه 3 ميليارد دلار ارزش دارد اما از نظر قانوني تعرفه و عوارض آن پايين است اما كالاي مصرفي از نظر وزن و ارزش اندك است.
وي تأكيد كرد: از طرفي عمده كالاي مصرفي چيني در بازار از روش غيرقانوني و قاچاق نفوذ مي كند.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما