در شرايط بررسي بودجه سال 90 در مجلس، يكي از مهمترين سوالات، پيش بيني وضعيت قيمت جهاني نفت در طول امسال بود.

كساني كه با ساختار بازار جهاني نفت و تنوع و تعدد عوامل تاثيرگذار بر آن آشنائي دارند، بخوبي ميدانند كه ارائه پيش بيني دقيق در اين مورد كاري بسيار دشوار است چراكه اصولا بسياري از عوامل تاثيرگذار بر بازار و قيمت جهاني نفت، مانند بسياري از تحولات سياسي و پديده هاي اقليمي قابل پيش بيني نيستند.

بعنوان نمونه: چه كسي مي توانست پيش بيني كنند كه چنين تحولات سريعي در شمال افريقا رخ دهد و در ليبي تبديل به جنگ داخلي شود و توليد نفت اين كشور را متوقف كند؟ چه كسي مي توانست پيش ببني كند كه چنين زلزله و سونامي وحشتناكي در ژاپن رخ دهد و اقتصاد و مصرف و واردات انرژي اين كشو را مختل كند؟ اما در عين حال بعضي پيش بيني ها را با فرض تداوم روندهاي موجود در بنيان هاي اقتصاد و عرضه و تقاضا، مي توان انجام داد كه طبعا چندان دقيق نخواهند بود.

اقتصاد جهاني هنوز بطور كامل از بحران خارج نشده است، علائم متعارض و متضادي در اين زمينه وجود دارد اما هنوز كسي نميتواند به جرات بگويد كه: "بحران بطور كامل رفع شده است و اقتصاد كشورهاي صنعتي در مسير رشد و شكوفائي قرار گرفته است و اين رشد، روند فزاينده تقاضا را تضمين مي كند". در بازار نفت و گاز به عنوان دو حامل مهم انرژي كه حدود 65 درصد سبد انرژي جهان را تامين مي كنند، ظرفيت مازاد وجود دارد.

آخرين برآورد از ظرفيت مازاد نفت اوپك بيش از چهار ميليون بشكه است و از ظرفيت مازاد توليد گاز برآورد دقيقي در دست نيست اما به جرات ميتوان گفت كه چه در خطوط لوله گاز و چه در عرضه گاز بصورت LNG ،ظرفيت مازاد وجود دارد و مسئله "گازشيل" ها چشم انداز بازارهاي گاز را متحول كرده است.

البته بنظر ميرسد كه اغلب كشورهاي صنعتي بر روي قرار داشتن قيمت جهاني نفت خام در محدوده 70 تا 80 دلار، توافق دارند چراكه قيمت جهاني نفت مهمترين شاخص تعيين كننده براي اقتصادي بودن يا اقتصادي نبودنِ سرمايه گذاري ها در كل صنايع انرژي جهان بر روي توليد انواع حامل هاي انرژي است.

تجربه سال هاي 2004 تا 2008 ميلادي و قبل از ركود چند سال اخير و تجربه فقدان ظرفيت عرضه نفت و همچنين تجربه نفت 147 دلاري، كشورهاي صنعتي را در مورد سرمايه گذاري كافي در صنايع انرژي جهان، نگران كرد و اين موضوع از آن سال ها و تاكنون، يكي از اصلي ترين موضوعات همايش هاي جهاني انرژي بوده است و از نظر كشورهاي صنعتي، قيمت نفت بايد بگونه اي باشد كه امنيت آينده عرضه انرژي جهان تهديد نشود. اما همان حدود قيمتي مذكور (70تا80دلار)  براي اين منظور كافي است.

ممكن است بالارفت قيمت هاي جهاني نفت در آستانه تنظيم بودجه سالانه كه قيمت برنت درياي شمال را تا مرز 120 دلار هم رسانيد، تصميم گيران را بفريبد، اما شواهد زيادي نشان ميدهد كه اين قيمت ها موقتي است و عمدتا به لحاظ قطع صاردات نفت كشور ليبي است. بعنوان نمونه آمارها نشان ميدهند كه در چند هفته گذشته قيمت نفت خام شاخص برنت درياي شمال، گاهي بيش از 10 دلار بالاتر از قيمت نفت WTI امريكا بوده است، در حاليكه معمولا WTI بايد قدري بالاتر از برنت باشد.

اين مسأله به اين علت است كه نفت ليبي عمدتا در بازار مديترانه عرضه ميشود و نياز اروپا را تامين مي كند و با قطع آن بازار اروپا دچار كمبود شده است، درصورتيكه بزرگترين بازار نفت كه به تنهائي 24 درصد نفت جهان را مصرف مي كند يعني بازار ايالات متحده امريكا، دچار كمبود نيست. مسلم است كه با توجه به سيال بودن بازار نفت، چنين تفاوت شديد قيمتي، تداوم نخواهد يافت و حداكثر بعد از چند هفته محموله ها جابجا خواهند شد و بازارها تعديل خواهند شد.

ضمن اينكه ظرفيت مازاد كافي در مجموعه كشورهاي عضو اوپك براي جبران كاهش توليد كشور ليبي وجود دارد و بسياري از توليدكنندگان عمده نفت مانند عربستان، عراق و كويت نيز اعلام كرده اند كه در اين جهت اقدام خواهند كرد و توليد خود را افزايش خواهند داد.
با توجه به آنچه گفته شد و خصوصا با عطف توجه به شرايط و عوامل بنيادين اقتصاد و بازار نفت و با فرض تداوم روندهاي موجود و در صورتي كه حوادث جديد سياسي يا اقليمي رخ ندهد، ميتوان متوسط قيمت نفت منطقه خليج فارس براي سال 1390را حداكثر حدود 90 دلار پيش بيني نمود.

اما يك مسأله مهم دیگر نيز وجود دارد كه نبايد از آن غفلت نمود. در سال 1986 ميلادي(1365 شمسي)، قيمت جهاني نفت در اثر دسيسه كشور عربستان سعودي كه تحت عنوان سياست سهم بازار ارائه شد، براي مدتي به كمتر از 6 دلار سقوط كرد. چند سال پيش معاون وقت وزارت امور خارجه امريكا اعتراف نمود كه اين دسيسه  در واقع توطئه سازمان امنيت ملي امريكا (CIA)، بوده است.

وي در مصاحبه اي توضيح داد كه اين توطئه كه از طريق عربستان و به بهانه سياست سهم بازار اجرائي شد، در اين جهت بود كه به جمهوري اسلامي ايران فشار بياورند تا به جنگ با عراق پايان دهد و قطعنامه هاي سازمان ملل را بپذيرد و همچنين در اين جهت بود كه فرايند فروپاشي شوروي را تسهيل كنند چراكه  فرايند مذكور آغاز شده بود و كاهش درآمد نفت و گاز بعنوان يكي از مهمترين منابع درآمدهاي ارزي شوروي، ميتوانست اين فرايند را تسريع كند.

همانطور كه اشاره شد، تداوم قيمت هاي پائين جهاني نفت در بلند مدت، استراتژي ها و سياست هاي انرژي كشورهاي صنعتي را تائيد و تضمين نمي كند، اما اين تجربه وجود دارد كه بصورت مقطعي و براي اهدافي خاص قيمت نفت سقوط پيدا كند و در سطوح بسيار پائيني قرارگيرد.

در شرايط حاضر با تداوم چندين ساله قيمت هاي نسبتا بالاي نفت، بسياري از سرمايه گذاري ها در بخش انرژي جهان كليد خورده است و بسياري نيز به نتيجه رسيده است و بنيان هاي اقتصاد و بازار نفت نيز مي تواند قيمت هاي پائين نفت را تحمل كند.

در چنين وضعيتي، سقوط چند ماهه قيمت جهاني نفت مي تواند تاثيرات بنيان كني را بر اقتصادهائي كه بيش از حد به درآمدهاي صادراتي نفتي آغشته و وابسته شده اند باقي بگذارد، و چنين سياستي مي تواند يكي از جدي ترين گزينه هاي ساختار سلطه در برخورد با كشورهاي مخالف خود باشد.

فلذا بايد توجه كرد كه خسارات تشديد وابستگي يك اقتصاد به درآمد تك محصولي نفت، به اقتصاد محدود نمي شود بلكه مي تواند امنيت ملي كشور را نيز به خطر اندازد.

* نايب رئيس هيئت مديره انجمن اقتصاد انرژي ايران