رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران بر مبناي آنچه بنگاه هاي مسكن از روند بازار در هفته هاي اخير گزارش كرده اند، از تمايل قيمت مسكن به كاهش بيشتر در سال آينده خبر داد.

مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با دنياي اقتصاد تصريح كرد: برخي سياست هاي اقتصادي دولت كه براي اجرا در سال آينده در نظر گرفته شده است فضاي بازار مسكن را تحت تاثير قرار خواهد داد كه البته اين اثرگذاري به شكل تعديل قيمت خواهد بود.

خسروي افزود: انقباض در بودجه 88 و احيانا كسري منابع درآمدي باعث مي شود بانك ها سال آينده در ارائه تسهيلات مسكن به مراتب ضعيف تر از امسال عمل كنند كه در نتيجه ركود مسكن در سال 88 تداوم خواهد يافت.

اين فعال بازار مسكن همچنين پيش بيني كرد: در سال جديد هيچ ابزار محركي براي رونق گرفتن خريد و فروش مسكن وارد بازار نمي شود و قيمت مسكن حداقل تا يكسال آينده دچار افزايش نخواهد شد.

وي تاكيد كرد: البته اجراي طرح كدرهگيري و طرح مسكن مهر از ديگر مولفه هايي هستند كه در كاهش قيمت مسكن بسيار تاثيرگذار هستند.

قلي خسروي در مورد انتخابات رياست جمهوري و تاثير آن بر قيمت مسكن در سال آينده گفت: از آنجا كه اجراي طرح كدرهگيري در هيچ دولتي متوقف نخواهد شد و اجراي آن با اقتدار تداوم خواهد يافت، بنابراين با روي كار آمدن هر دولتي در سال آينده بازار مسكن از ثبات نسبي بهره خواهد برد و به تبع آن قيمت مسكن نيز متعادل خواهد شد

. به گزارش دنياي اقتصاد، عوامل سياست گذار و فعال در حوزه مسكن نظر مشترك درباره پيش بيني روند قيمت مسكن در سال آينده دارند، هر چند اين پيش بيني ها به مذاق فروشندگان و حتي سازندگان مسكن خوش نمي آيد.

برخي سازندگان ماه ها است به دليل كاهش قيمت مسكن از فروش واحدها منصرف شده اند و چشم انتظار تحرك تازه در بازار هستند.

برخي نيز سعي دارند هر چه زودتر خانه هاي ساخته شده را وارد بازار كنند تا از خسارت احتمالي ناشي از ارزاني بيشتر ايمن شوند.

اما واقعيت بازار مسكن در حال حاضر به نفع خريداران رقم خورده است و گفته مي شود اين وضعيت حداقل براي يك سال آينده ادامه خواهد داشت.

احمدرضا سرحدی، عضو اسبق هیات مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی نيز در گفت وگو با «ایسکانیوز»، تصريح كرد: رکود وسیع ایجاد شده در بخش مسکن به علت آن است که قیمت مسکن در اروپا و آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس دچار مشکل شده و با رکود مواجه است و دلیل دیگر بالا رفتن شدید قیمت ها در موضوع مسکن است که از اوایل سال 1385 آغاز شده و تا اوایل سال 1386 ادامه پیدا کرد.

دکتر سرحدی ادامه داد: حداقل تا دو سال آینده شاهد این رکود خواهیم بود و افزایش قیمت یا تحول خاصی در این حوزه اتفاق نخواهد افتاد.

وی در خصوص اجاره بها و رهن مسکن نیز افزود: به علت آنکه اجاره بها مدت دار است، رکودی که در بخش خرید و فروش مسکن شاهد هستیم، شامل این بخش نمی شود، ولی به طور کلی برای سال آینده شاهد کاهش نرخ اجاره بها و نهایتا به میزان امسال خواهیم بود و قیمت ها به میزان امسال برای سال آینده تمدید می شود و همچنین قیمت رهن هم به علت آنکه بعد از دوره رهن خریداران واحدهای مسکونی خالی می شوند، در نتیجه متقاضیان جدید برای خرید اقدام می کنند و این امر خود به خود باعث کاهش قیمت رهن خواهد شد.

وی در خصوص معایب و محاسن کاهش قیمت مسکن گفت: یکی از زیان های شدید این امر بیکاری خواهد بود که در سال آینده افزایش خواهد داشت و همچنین صنایعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با ساختمان هستند، خود به خود تعطیل می شوند و در نتیجه پول هایی که در بخش مسکن خرج می شد، از بین رفته و مردم برای صرف آن به مایحتاج عمومی رجوع می کنند که این امر باعث ایجاد تورم می شود و کسانی که به سمت بازار ارز و طلا می روند، با ضرر ارزی مواجه خواهند شد.

وی همچنین حسن کاهش قیمت مسکن را کمک به اقشار کم درآمد و جوان جامعه که توان خرید ندارند، دانست.