به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، سيد رضا فاطمي امين افزود: در طول 12 ماه از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 4500 ميليارد تومان اعتبار، جذب بخش صنعت و معدن مي شود و با تركيب اين منابع با منابع داخلي بانكها مجموعا ظرفيت پرداخت 10500 ميليارد تومان تسهيلات به بخش هاي صنعتي وجود دارد.

فاطمي امين ادامه داد: با توجه به لزوم حمايت سريع از واحدهاي صنعتي، ظرف 3 ماهه اول اجراي اين قانون، از بين 5600 بنگاه متقاضي استفاده ازخط اعتباري هزينه انرژي، حدود 5200 بنگاه به بانكهاي عامل معرفي شده اند كه تاكنون قرارداد 2800 بنگاه تا به حال امضا شده و قرارداد ما بقي در دست اقدام است.

به گفته وي عمده برنامه هاي وزارت صنايع و معادن در سه ماه ابتدايي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توجه به سياستهاي جبراني بود اما در سال جديد علاوه بر اين، نوسازي و بازسازي صنايع و افزايش بهره وري در واحدهاي توليدي در اولويت است.

وي اضافه كرد: در پروژه هاي بازسازي و نوسازي تا به امروز دراين بخش بيش از 1200 واحد كوچك و بزرگ صنعتي تمامي مراحل ثبت نام خود را انجام داده اند و معرفي به بانك براي دريافت تسهيلات آغاز شده است.

فاطمي امين ميانگين پرداخت وام به به واحدهاي كوچك صنعتي در بخش بازسازي و تكميل فرآيند توليد را 100 ميليون تومان برشمرد و افزود: در خصوص واحدهاي بزرگ صنعتي اين رقم بالاتر و بر اساس پروژه هاي تعريف شده است به طوري اين رقم در مورد يكي از طرحهاي بزرگ در حدود 50 ميليارد تومان است.

رييس ستاد تحول صنايع تاكيد كرد: علاوه بر منابع در اختيار، حدود 6 ميليارد دلار از محل منابع سال گذشته صندوق توسعه ملي به بخش صنعت اختصاص داده شده كه امسال پرداخت مي شود و در سال جديد نيز به همين ميزان منابع ارزي از محل صندوق توسعه ملي در اختيار بخش صنعت قرار مي گيرد.

وي تاكيد كرد: بخش عمده اي از اين منابع ارزي به طرح هاي ايجادي و سرمايه گذاريهاي جديد تعلق مي گيرد و بخشي نيز براي بازسازي خطوط توليد واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود.