به گزارش پول نیوز، در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و عمدتا خدماتی است که مانع بزرگی در مسیر افزایش ظرفیتهای اشتغال کشور به شمار میرود لذا اقتصاد باید از حالت دولتی فاصله بگیرد و تصدیگریهای دولتی کاهش یابد.
وی ادامه داد: از طرفی اقتصاد کشور وابسته به نفت و درآمدهای نفتی است، تا زمانی که متکی به دلارهای نفتی باشیم امکان توسعه بازار کار وایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال وجود ندارد و نمیتوانیم جمعیت بزرگ بیکاری که بیش از پنج میلیون نفر است را به کار برگردانیم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، کوچک شدن دولت و واگذاری اقتصاد توسط دولت اولین گام برای تحقق این هدف است.
حاج اسماعیلی دومین گام را برداشته شدن موانع تولید و کارآفرینی ذکر کرد و افزود: اگرچه اقداماتی از سوی دولت در این خصوص صورت گرفته، ولی کافی نیست. باید بروکراسیهای اداری پیچیده که در مسیر افراد تولیدکننده و کارآفرینان هست، برداشته شود تا بتوانیم در حوزه اشتغال ظرفیتهای بیشتری به وجود آوریم.
وی در عین حال با تاکید بر لزوم هماهنگی دستگاهها در بحث ایجاد شغل خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی دستگاهها و سازمانها همواره به مقوله اشتغال لطمه زده است. ضعفها و بررسیها و ارزیابیهایی که برای چهار دهه گذشته در کشور صورت گرفته این است که در زمینه مسائل اقتصادی دچار غفلت و عقب افتادگی جدی هستیم. امروز مطالبه اصلی برای توسعه کشور و نیازهای مردم، اقتصاد است و باید اقتصاد یک رویکرد حاکمیتی و ملی در کشور پیدا کند.
این کارشناس حوزه کار تاکید کرد: به جای اینکه درگیر مسایل سیاسی باشیم که در حال حاضر محوریت رویکرد کشور است، باید محوریت را به یک نگاه و بینش اقتصادی هم در نگاه دولت و هم در نگاه اقتصادی تغییر دهیم. اگر این تغییر را با باور و عمل انجام بدهیم خود به خود در برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای کلان کشور اقتصاد محور میشود و آن زمان هست که شرایط هماهنگی را بین سازمانها و نهادها و دستگاهها مشاهده کرده و خواهیم دید که چطور برای گره گشایی در حوزه اقتصاد تلاش میکنند، لذا تا این اتفاق نیفتد مشکلی حل نخواهد شد.
انتهای پیام

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما