
به گزارش پول نیوز ، از نظر اقتصادی، تورم، افزایش سطح عمومی قیمتها در یک بازه زمانی مشخص است. به عبارتی میتوان تورم را افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامهریزی دانست که باعث کاهش قدرت خرید شده و تعادل بین تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید محصولات را کاملا بر هم میزند.
از اینرو میتوان گفت تورم، تغییر در یک شاخص قیمت است و معمولاً شاخص قیمت مصرفکننده را برای آن در نظر میگیرند. شاخص قیمت مصرفکننده نیز، معیاری برای ارزیابی میانگین وزنی سبدی از کالاها و خدمات مانند غذا، حمل و نقل، بهداشت و درمان و … است که در محاسبه تورم استفاده میشود. وظیفه اصلی محاسبه نرخ تورم هم بر عهده بانک مرکزی هر کشور است که سبدی از کالاها را تعیین کرده و براساس تغییرات قیمت این سبد، نرخ تورم سالیانه را محاسبه و تعیین میکند.
دستیابی به کنترل نرخ تورم مستلزم ایجاد سازوکاری دقیق و هدفمند از فرایند سیاستگذاری پولی است که در شکل استاندارد خود شامل پیشبینی، هدفگذاری و در نهایت سیاستگذاری است. اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بیثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بیثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
در همین رابطه کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: یکی از راهکاری بسیار مناسب و مطلوب برای کنترل سیاستهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم در کشور، سیاست هدف گذاری تورم بوده است بنابراین بانک مرکزی باید با ایجاد یک چارچوب و الگوی خاص حرکت کند تا بتواند راهکارهای اصولی و علمی سیاستهای تعیین کنترل نرخ تورم را کارشناسانه و مهندسی شده در دست گیرد.
وی افزود: اگر بانک مرکزی در کشور ما به سمت سیاست هدف گذاری تورم حرکت کند و بانک مرکزی آنقدر مستقل باشد که بتواند فارغ از فشارهای سیاسی سیاستمداران، سیاستهای خود را تعیین کند و تورم در آن بازه هدف گذاری شده قرار گیرد، یک تحول بسیار مثبتی در اقتصاد ایران رخ می دهد و باید منتظر بود که بانک مرکزی تورم را چگونه و با چه ابزاری در این بازه هدایت میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق اظهار کرد: بانک مرکزی میتواند نرخ تورم در کشور را کنترل کند اما مشکل اساسی این است که سیاستمداران در کشور این اجازه را نمی دهند و مشکلات خود را بر دوش بانک مرکزی منتقل میکنند و زمانی که بانکها هم با کمبود نقدینگی روبه رو میشوند، شانه خالی کرده و مشکل خود را بر دوش بانک مرکزی میگذارند و میخواهند مشکلات عظیم خود را از طریق بانک مرکزی حل میکنند که بانک مرکزی برای حل مشکلات خود، کنترل نرخ تورم و قدم برداشتن به سوی سیاست هدف گذاری تورم از استقلال لازم برخوردار نبوده است.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: استقلال بانک مرکزی عملکردها را به خوبی شفاف میکند و در صورت بروز اتفاقات در سیستم پولی، بانکی و بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود، حفظ ارزش پول ملی، عملیات بازار باز همچنین فراز و نشیب تورم و … بانک مرکزی پاسخگو خواهد شد.
ندری تاکید کرد: دولت برای آنکه بتواند از بانک مرکزی حمایت کند باید نرخ تورم را کنترل کند و استقلال به بانک مرکزی برگردد تا در مسیر سیاست هدف گذاری تورم قدمی محکم بردارد. اگر نظام سیاسی در کشور اختیار و استقلال را به بانک مرکزی بدهد و از فشارهای اجتماعی و سیاسی بر بانک مرکزی، بکاهد، موجب کنترل نرخ تورم در کشور میشود.