پول نیوز - معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن از اتمام كار تدوين استراتژي بخش معدن خبر داد و گفت: اين مجموعه به زودي توسط گروه تدوين گر استراتژي براي تاييد نهايي به معاونت معدني وزارت صنايع و معادن ارائه مي شود.

به گزارش پول نیوز، «وجيه الله جعفري» روز جمعه در ادامه به بحث بازرسي از معادن نيز اشاره كرد و گفت: هم اكنون بازرسي از معادن با توجه به اهداف برنامه پنجم تخصصي تر و كاملتر شده و در مسير تحقق اهداف برنامه پنجم هدايت خواهد شد.


وي افزود: با همكاري معاونت راهبردي رياست جمهوري يك سند راهبردي براي مديريت صحيح بازرسي از معادن تدوين شده است كه تاكنون اهداف اين سند راهبردي در بخش هاي استخراج و اكتشاف دنبال مي شده اما از ابتداي امسال در بخش فراوري معدني نيز اهداف اين سند مد نظر قرار مي گيرد.
معاون وزير صنايع و معادن گفت: هم اكنون چهار هزار نفر از اعضاي سازمان نظام مهندسي معدن كه صلاحيت علمي و فني آنها تاييد شده است در حال بازرسي از معادن هستند.
جعفري افزود: اين بازرسي ها براي استفاده بهينه از ذخاير معدني ، بهره برداري صحيح از معادن، رعايت اصول ايمني و فني، پرداخت دقيق حقوق دولتي معادن و محاسبه برداشت واقعي از معادن صورت مي گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به قانون معادن اشاره كرد و گفت: با تصويب اين قانون شرايط مناسبي براي حضور فعالتر بخش خصوصي فراهم شده است و شفافيت در واگذاري ها و نوع واگذاري معادن به بخش خصوصي نيز بهتر شده است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه 65 درصد حقوق دولتي دريافتي از معادن در بخش معدن و صنايع معدني و بويژه توسعه اكتشاف ، نوسازي و تجهيز معادن هزينه خواهد شد، افزود: بخش ديگري از اين حقوق به بازسازي و احيا محل تخريب معادن، كمك به صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني و همچنين تكميل زيرساخت روستاهاي اطراف اختصاص خواهد يافت.
جعفري با بيان اينكه وجود بيش از 5500 معدن و 20 هزار واحد صنايع معدني، ايران را به يكي از كشورهاي معدني مهم در خاورميانه و حتي در سطح جهان تبديل كرده است، افزود: سهم بخش معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي بالغ بر 5 درصد است و افزون بر اين، حدود 30 درصد از سرمايه گذاري داخلي و بيش از 32 درصد از صادرات غيرنفتي كشور مربوط به بخش معادن و صنايع معدني است كه رتبه اول در اين بخش را داراست.
وي ادامه داد: تعداد معادن كشور از 3692 معدن در سال 1383 به 5500 معدن در سال جاري رسيده است و ميزان استخراج معادن از 156 ميليون تن در سال 1383 به بيش از 280 ميليون تن در سال 89 رسيده است.
همچنين توليد سيمان كشور، از 2/32 ميليون تن در سال 1384 به 60 ميليون تن در سال 89 رسيد و هم اكنون ظرفيت توليد سيمان كشور به بيش از 72 ميليون تن رسيده كه باعث شده رتبه اول اين صنعت را در خاورميانه و رتبه ششم دنيا را در اختيار داشته باشيم.
«جعفري» گفت: اين آمار بيانگر اتخاذ تدابير لازم جهت توسعه فعاليت هاي معدني و اكتشاف مواد معدني با تنوع مختلف و بهره برداري آنهاست و با حضور بخش خصوصي و سرمايه گذاري هاي انجام شده در طول سالهاي گذشته و ايجاد زمينه حضور اين سرمايه گذاري در رابطه با بهره مندي از ذخاير معدني با تنوع لازم در توسعه اقتصادي كشور بوده است.