به گزارش پول نیوز، عبدالناصر همتی اعلام کرد: بر اساس گزارش وکلای بانک مرکزی، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان عالی آن کشور در مرحله‌ی فرجام نیز با رد اعتراض محکوم لهم دعاوی به اصطلاح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی در لوکزامبورگ را مورد تأیید قرار داد و فرجام خواهان را محکوم به پرداخت خسارت و هزینه‌های مرحله رسیدگی فرجامی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با صدور این رأی، سایر دادگاههای لوکزامبورگ هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود و به این ترتیب، مانع قضائی انتقال دارایی بانک مرکزی به کشور مرتفع شده است.
در همین رابطه هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در کشور به خبرنگار پول نیوز گفت: حجم دارایی بانک مرکزی که در آن کشور بلوکه شده است، ۱.۶ میلیارد دلار است.
وی افزود: باتوجه به بزرگی اقتصاد ایران این حجم از دارایی بلوکه شده، تاثیر بسزایی بر اقتصاد نخواهد داشت، اما به لحاظ اینکه دارایی‌های ایران در حال آزادسازی است، از جنبه روانی تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.
به گزارش پول نیوز ، این کارشناس سیستم بانکی اظهار کرد: گر این دارایی‌های بلوکه شده به شکل نقدی وارد بانک مرکزی شود و بانک مرکزی این توانمندی را داشته باشد تا بتواند بازار را در هنگام تقاضا وجود دارد، پاسخگو باشد حتما اثر گذار خواهد بود.
حق شناس بیان کرد: اگر امکان خرید نیاز‌های ضروری کشور با این ۱.۶ میلیارد دلار باشد، این دارایی بلوکه شده حتما می‌تواند اثرگذار باشد.
آژانس خلاقیت کوانتا