اشتباهات دولت و روند نزولی بازار سرمایه به گزارش پول نیوز، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند روند نزولی شاخص کل به دلیل اشتباهات دولت و تصمیماتی که تاکنون برای به اصطلاح بهبود بازار گرفته است، بازار سرمایه را با چالش‌هایی همراه کرده است.

به اعتقاد تحلیلگران مشکل اصلی بازار ۳۰۰ نماد قفل در صف فروش است که در ارزش معاملات و روند بازار تاثیری منفی گذاشته است. به اعتقاد آن‌ها صندوق توسعه بازار برای صندوق‌های درآمد ثابت اوراق تبعی منتشر می‌کند. میزان آن حدود ۵ هزار میلیارد تومان است.

کارشناسان معتقدند بازار سرمایه در روز شنبه یکم خردادماه تغییری نخواهد کرد و صف‌های فروش همانند گذشته باقی می‌مانند به اعتقاد آن‌ها تا زمانی که دولت به بازار تزریق نقدینگی انجام ندهد قطعا بازار به روند متعادلی نمی‌رسد. طبق نظر کارشناسان بازار، اول خرداد با افت شاخص کل همراه است، اما سهامداران همچنان منتظر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری باشند.


چگونه تزریق نقدینگی در بازار انجام شود؟

ورود نقدینگی به بازار‌های غیر مولد هم ممکن است اثر مخرب مستقیمی بر مصرف، رفاه و معیشت جامعه داشته باشد و هم به طور مستقیم تورم مزمن در اقتصاد ایجاد کند و در نهایت اثرات منفی آن بر اقتصاد و رفاه جامعه تشدید شود.

کارشناسان معتقدند، هر مقدار یک اقتصاد از حالت بهینه فاصله گیرد، هجوم پول یا نقدینگی در بین بازار‌ها باعث ایجاد هیجان و حباب در بازار‌ها مختلف شده و نه تنها وجهه اقتصادی کشور و دولت دچار آسیب می‌شود، بلکه زیان آن به عموم مردم و سرمایه‌گذاران نیز بر می‌گردد.

پیش بینی بورس

زانیار احمدی، مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در آخرین یادداشت خود در اینباره نوشت: بر این اساس به منظور ایجاد جذابیت در بازار سرمایه الزامات و ملاحظاتی وجود خواهد داشت، که با تمرکز به تحولات ماه‌های گذشته به اهم آن اشاره می‌شود: لازم است در تنظیم سیاست‏های پولی و مالی در کشور از یک سازوکار مبتنی بر رویکرد سیستمی تبعیت شود؛ پارامتر‌های اساسی بازار به ویژه ریزساختارها، نقدشوندگی، شفافیت، رونق معاملاتی، سازوکار کشف قیمت و ... توسعه یابد؛ اقدام علمی مبنی بر عدم وجود دخالت سیاستی و سیاسی در بازار سرمایه کشور به جامعه القاء شود؛ نهاد مسئول بازار سرمایه در کلیه تصمیم ‏گیری‏‌های مرتبط با منافع ۵۸ میلیون سرمایه‏ گذار این بازار عضو اصلی باشد؛ برنامه و مدل دقیق و علمی برای سیاست‏گذاری پولی و مالی و مدیریت تحولات و ریسک بازار‌های دارایی مختلف تعیین و توسط شورای عالی ثبات مالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور راهبری شود.