10 سالی بود که با توجیه «حاشيه سود کم پالايش نفت» مجموع ظرفيت پالايشي کشور هيچ تغييري نکرده و در حدود ٥/١ ميليون بشکه در روز باقي مانده بود و چون درآمدهاي حاصل از فروش داخلي و خارجي فرآورده در اختيار شرکت ملي نفت قرار مي گيرد و درآمدهاي حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي شامل نفت کوره نیز به مراتب بيش از فروش بنزين يارانه اي در داخل است، اين شرکت انگيزه اي براي توليد بنزين نداشت.   اما شرایط تحریم طلسم 10 ساله و شاید صد ساله را شکست تا به خود بیاییم و دریابیم که مهم تر از هر چیز هزینه ای است که واردات بنزین به یک کشور نفتی تحمیل می کند.
خودکفايي در توليد بنزين در بازه زماني کوتاه با اتکا به واحدهاي پتروشيمي که برای دومین بار از سوي وزارت نفت براي مقابله با مورد استفاده قرار گرفته است، همان طور که اشاره شد اشکالات عمده ای نیز دارد، ازجمله بازدهي پایین و هزينه بالای توليد بنزين با اين روش به ویژه با فشاری که به تجهیزات پتروشیمی وارد می کند و نیز کاهش توليد کالاهاي پتروشيمي.
  اما در ميان مدت با ارتقاي وضعيت فناوري پالايشگاه ها باید توليد بنزين را حداقل تا دوبرابر افزایش داد که نه تنها خودکفايي در توليد بنزين بلکه صادرات آن را نیز در پی دارد. سرمايه گذاري مورد نياز براي اين منظور حدود ٩ تا 10 ميليارد دلار برآورد شده است که البته دستیابی به این فناوری در شرایط تحريم دشوار می نماید.
  با این حال اولی بر این ها، احداث پالايشگاه هاي جديد با خوراک ميعانات گازي است که مي تواند در بلندمدت راهگشا باشد، چراکه هم حجم عظيمي از ميعانات گازي را مي توان از ميدان پارس جنوبي استخراج کرد و هم از آن جا که ميعانات گازي يک نوع نفت بسيار سبک است، با الگوي پالايشي ساده نيز مي توان حجم قابل ملاحظه اي بنزين از آن استحصال کرد.   بنابراین باید با برنامه ریزی دقیق و زمان بندی براساس اولویت ها نيروي متخصص لازم، سرمايه کافي، خوراک مناسب و فناوري مورد نياز را براي توسعه و بهبود واحدهاي پالايشي فراهم کرد تا خودکفايي بنزين شکلی پایدار به خود بگیرد و بر بخش های دیگر اقتصادی کشور تأثیرات مثبتی داشته باشد.