وزیر امور اقتصاد و دارایی در پیام نوروزی خود رئوس برنامه های اقتصادی سال 90 را ادامه اجراي قانون هدفمندسازی يارانه ها، تحولات بانكي، مالياتي، گمرك، بيمه، ارزش گذاري پول ملي، بهره وري و نظام توزيع كالا و خدمات، اجراي سياست هاي اصل 44، جذب سرمايه گذاري خارجي و رونق بازار سرمايه اعلام کرده است.   در این میان با توجه به نوسانات قيمت نفت که بخشی از آن در حال حاضر ناشی از تحولات سیاسی منطقه و به ویژه کشورهای تولیدکننده نفت است، براي بهبود ساختار اقتصادي کشور، برنامه های اقتصادی بايد براساس درآمدهاي غيرنفتي از جمله ماليات تنظيم شود که خوشبختانه سومین محور ذکر شده در پیام وزیر اقتصاد است.   کاهش يا افزايش قيمت نفت براي کشورهاي صادرکننده و واردکننده اين محصول مزايا و معايب مختلفي دارد، در حالي که ماليات درآمدي است که در صورت وجود قوانين قوي و ساختار کارآمد مي تواند بهترين منبع تأمين درآمد دولت ها است.
  دريافت ماليات نخستين اقدام دولت ها در زمان تشكيل خود براي تامين مخارج است. بنابراین پرداخت ماليات تنها يك فرهنگ نيست بلكه يك وظيفه اقتصادي براي آبادانی کشور و تأمین منابع اعطای حقوق شهروندی است.   در حال حاضر در كشورهاي غربي 20 درصد سهم درآمد ملي متعلق به ماليات است اما سهم درآمد ملي ايران از مالیات كمتر از هشت درصد است و اين در حالي است كه اخذ ماليات در ايران به دوران هخامنشيان باز مي گردد.
  در پایان باید گفت در چنین شرایطی جا دارد که سياست کوچک سازي دولت به منظور کاهش هزينه هاي جاري و افزايش درآمدهاي غيرنفتي با تقويت نظام مالياتي، با سرعت بیشتری دنبال شود و در روند تحول اقتصادی اولویت داشته باشد.