به گزارش بلومبرگ، اين تصميم بانك مركزي پاكستان توسط تمامي 20اقتصاددان و محققي كه از سوي بلومبرگ مورد پرسش قرار گرفته بودند پيش بيني شده بود.
پاكستان داراي يكي از بالاترين نرخ هاي بهره در جهان است كه به عقيده كارشناسان به رشد اقتصادي كشور صدمه مي زند.
امسال، رييس جمهوري پاكستان آصف علي زرداري كه بدهي دولت وي به بانك مركزي اين كشور به خاطر تاثير آن در افزايش تورم مورد انتقاد قرار گرفته بود، پس از آنكه صندوق بين المللي پول هشدار داد كه برنامه كمكهايش به پاكستان ممكن است به خاطر تورم و كسري بودجه در اين كشور به تاخير بيافتد، قوانين مالياتي وضع كرد و مخارج دولت را كاهش داد.
خليل لكبال صديقي رييس بخش تحقيقات شركت سرمايه گذاري و اوراق مالي در كراچي گفت: به نظر مي رسد كاهش تورم و برنامه هاي مالياتي وضع شده توسط دولت دو دليل اصلي تصميم اخير بانك مركزي باشد.
وي افزود: اما افزايش قيمت كالاها در بازارهاي جهاني ممكن است موجب بالا رقتن تورم در اين كشور شود.
روز 25 مارس (پنجم فروردين) روپيه پاكستان 0.3 درصد افزايش يافت و به نرخ برابري 85 در مقابل دلار امريكا رسيد.
ارزش اوراق قرضه 10 ساله دولتي نيز اندكي تغيير كرد، شاخص بازار سهام كراچي پس از آنكه 24 درصد در شش ماه منتهي به دسامبر (10 تير تا 10 دي 1389) افزايش يافته بود، در سه ماهه نخست سال 2011 (10 دي تا 12 فروردين) حدود چهار درصد كاهش يافت.
مركز آمار پاكستان در تاريخ 10 مارس (19 اسفند) اعلام كرد: شاخص قيمت مصرف كننده كه معيار ارزيابي نرخ تورم است، پس از آنكه در ماه ژانويه (11 دي تا 11 بهمن) به 14.19 رسيده بود، در ماه فوريه (12 بهمن تا 10 اسفند) به 12.91 درصد كاهش يافت.