به دنبال ارسال نامه رئيس كل بانك مركزي به وزارت كار مبني بر روند كاهشي نرخ تورم، شوراي عالي كار بر اساس ماده 41 قانون كار به زودي تشكيل جلسه مجدد مي دهد.

به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، بانك مركزي روز شنبه 24 اسفند در نامه اي به وزارت كار ضمن اعلام آخرين نرخ تورم، روند آتي اين نرخ را در سال آينده كاهشي اعلام كرد.

در اين نامه بانك مركزي آمده است ، رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در پايان بهمن امسال نسبت به بهمن 86 معادل 20.8 درصد بوده و بررسي رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي طي ماه هاي مهر ، آبان ، آذر ، دي و بهمن سال جاري نسبت به ماه هاي مشابه سال گذشته به ترتيب معادل 29.5 ، 28.3 ، 26.4 ، 24 و 20.8 درصد بوده كه نشان مي دهد نرخ تورم روند نزولي در پيش گرفته و تنها طي 5 ماه 8.7 درصد از رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كشور كاسته شده است.

بانك مركزي در اين نامه افزوده است: مطابق روند موجود پيش بيني مي شود نرخ تورم در پايان اسفند امسال به كمتر از 19 درصد و در 6 ماه اول سال 1388 به حدود 15 درصد كاهش يابد.

به دنبال ارسال اين نامه روابط عمومي وزارت كار اعلام كرد: همچنين بر اساس ابراز نظر برخي از تشكل هاي كارگري و كارفرمايي درباره وضعيت اشتغال بنگاه هاي اقتصادي كشور و ضرورت پايداري اين بنگاه ها شوراي عالي كار بزودي جلسه فوق العاده اي بر اساس ماده 41 قانون كار تشكيل داده و ابعاد مختلف تاثير دستمزد بر پايداري بنگاه ها را مورد بررسي قرار مي دهد.

كارگران راضي، كارفرمايان نگران

براساس اين گزارش ، پس از اعلام افزايش 25 درصدي حداقل مزد كارگران در سال آينده، هر چند نماينده هاي كارگران و كارفرمايان اعلام كرده اند كه با تفاهم كامل به اين رقم رسيده اند، اما از سويي، مقامات كارگري هنوز به همان پيشنهادهاي قبلي خود كه بيشتر از 25 درصد بود، اعتقاد دارند و از سوي ديگر نيز مقامات كارفرمايي به نظر مي رسد نگران قدرت پرداخت اين مزد مصوب شوراي عالي كار هستند.

هفته گذشته، نماينده هاي كارگران و كارفرمايان و دولت با حضور وزير كار و امور اجتماعي جلسه نهايي شوراي عالي كار براي تعيين حداقل مزد كارگران را در حالي برگزار كردند كه قبل از آن، بانك مركزي نرخ تورم بهمن ماه امسال را 25.9 درصد و رقم سبد هزينه خانوار را نيز نماينده هاي شوراهاي اسلامي كار 689 هزار تومان اعلام كرده بودند.

البته هر چند اين رقم را وزير كار قبول نداشت، اما به هر حال، طبق ماده 41 قانون كار، اين دو مقوله براي تعيين حداقل مزد كارگران بايد مدنظر قرار مي گرفت. حال اگر اين رقم، رقم واقعي سبد هزينه خانوار نبود ولي به هر حال رقمي در اين جلسه به عنوان اين مقوله بايد مدنظر قرار مي گرفت.

به هر حال پس از برگزاري جلسه نهايي شوراي عالي كار، طبق مصوبه اين شورا، حداقل مزد كارگران با 25 درصد افزايش به 274 هزار و 500 تومان رسيده است.

ولي الله صالحي، يكي از نماينده هاي كارگران در شوراي عالي كار در اين باره به ايسنا مي گويد: همه اعضا، اين مصوبه شوراي عالي كار را امضا كردند و به اتفاق نظر رسيديم. بحث اين جلسه اجرايي شدن ماده 41 قانون كار بود كه سعي شد تقريبا اجرا شود. وي اضافه مي كند: با توجه به اوضاع بنگاه ها و حوزه هاي اقتصادي در اين شرايط، اين رقم گزينه خوبي بود.

صالحي روش تركيبي افزايش مزد كارگران در ساير سطوح را روش خوبي عنوان مي كند كه مي تواند پاسخگوي نسبي نيازها باشد.

اين نماينده كارگران در شوراي عالي كار درباره موضوع كمك هزينه خانوار نيز بيان مي كند: اگر بنگاه ها سال آينده در جهت رونق باشند، كمك هزينه خانوار نيز در جلسات شوراي عالي كار پيگيري خواهد شد، ولي فعلا رقم كمك هزينه خانوار همان 10 هزار تومان است.

وي درباره مزد مصوب امسال شوراي عالي كار اعتقاد دارد كه اين نرخ با توجه به اوضاع اقتصادي بنگاه ها تعيين شده است و در خصوص حداقل معيشت خانوار معتقد است كه به سختي اين مزد به نقطه حداقل معيشت خانوار مي رسد.

از اين مزد اكثر كارگران راضي هستند

محمد پارسا، رئيس هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار نيز درباره ميزان حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار مي گويد: مزدي كه مصوب شده، بر مبناي تورم اعلام شده بانك مركزي است.

وي با اشاره به بالا بودن ميزان سبد هزينه خانوار اضافه مي كند: اين تصميم بينابين گرفته شده است، ولي طبق نظرسنجي هايي كه قبل از اين انجام داده بوديم، نظرات به اين ميزان نزديك بود و اكثر كارگران از اين نرخ راضي هستند.

به دليل سو ءمديريت، واحدها نمي توانند اين رقم را پرداخت كنند

اما يك مقام كارفرمايي نيز در گفتگو با ايسنا در اين باره ابتدا به خط فقر 850 هزار توماني براي يك خانوار شهري اشاره مي كند و مي گويد: طبيعتا مزد اعلام شده 3.5 برابر كمتر از خط فقر است ، اما وقتي اين مزد مصوب شوراي عالي كار را در واحدهاي توليدي مي خواهيم براي پرداخت منظور كنيم، مي بينيم كه قابل تحقق نيست.

عباس وطن پرور تصريح مي كند: در حالي كه حق كارگران بيشتر از اين است، اما واحدها به دليل سوء مديريت نمي توانند اين رقم مصوب شوراي عالي كار را پرداخت كنند.

وي در ادامه پيشنهاد مي كند كه تعرفه هاي گمرك را پايين بياورند و جلوي واردات را بگيرند و علاوه بر اينها، ماليات بر ارزش افزوده را قطع كنند.

او اعتقاد دارد كه اين افزايش مزد به اسم كارگر و به كام تامين اجتماعي است، چرا كه با افزايش 25 درصدي حقوق كارگران، درآمد تامين اجتماعي نيز خود به خود افزايش خواهد يافت.

به هر حال با اين شرايط پيش آمده كه به نظر مي رسد از سويي كارفرمايان در پرداخت اين حداقل مزد 25 درصد افزايش يافته با مشكل مواجه شوند و از سوي ديگر كارگران در تامين حداقل معيشت خود باز هم با مشكلاتي روبه رو باشند ، بايد منتظر گذر زمان بود تا اگر واقعا اين چنين اتفاقاتي رخ داد، دولت يا همين نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي عالي كار چاره اي براي اين مشكلات بينديشند.