عباسعلي نورا در گفت وگو با فارس، با تأكيد بر اينكه تصويب تنخواه 20 هزار ميليارد توماني از سوي نمايندگان مجلس براي مخارج دولت در 2 ماه اول سال آينده به معناي اين است كه بررسي و تصويب لايحه بودجه به بعد از سال جاري موكول شده است.

نورا افزود: كميسيون تلفيق بحث درآمدهاي دولت در لايحه بودجه را شروع كرد و پيش بيني مي شود، بحث درآمدي در روزهاي باقيمانده سال به پايان نرسد و ادامه مباحث درآمدي و سپس بخش هاي هزينه اي لايحه بعد از تعطيلات عيد نوروز در كميسيون تلفيق ادامه پيدا مي كند.

عضو كميسيون تلفيق تاكيد كرد: بخش هايي از درآمد 39 هزار ميليارد توماني مالياتي دولت بررسي و تصويب شد، در بخش ماليات شركت هاي دولتي صددرصد نظر دولت و در قسمت ماليات بر ثروت نيز همان نظر دولت پذيرفته شد. اما در بخش ماليات از افزايش قيمت ها ناشي از هدفمندي يارانه هنوز اختلاف نظر بين نمايندگان مجلس و نمايندگان دولت وجود دارد.

نماينده زابل و زهك در مجلس تصريح كرد: نظر نمايندگان دولت اين است كه ماليات از بنزين بر مبناي ليتري 100 تومان، 30 درصد ماليات شامل 10 درصد عوارض شهرداري و 20 درصد ماليات دولت گرفته شود، اما نمايندگان مجلس معتقدند، اگر بنزين از 100 به 400 و 700 تومان در هر ليتر افزايش يافته، اين 30 درصد ماليات از افزايش قيمت حاصل از هدفمندي يارانه ها نيز گرفته شود.

نورا تاكيد كرد: استدلال نمايندگان دولت بر اساس نامه رئيس مجلس به دولت در سال گذشته است كه از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي ماليات گرفته نشود، تا به مردم فشار وارد نيايد، درحالي كه آن نامه مختص شرايط خاص سال گذشته و ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بود و نبايد به صورت عرف و مبناي قانون تبديل شود.

نورا گفت: به نظر من فحواي قانونگذار اين است كه ماليات بايد از كل قيمت فرآورده هاي نفتي شامل افزايش ناشي از هدفمندي و قيمت قبلي گرفته شود.

عضو كميسيون تلفيق تاكيد كرد: روح قانون اين نكته را تاكيد نمي كند كه از تغيير قيمت ناشي از هدفمندي يارانه ماليات ستانده نشود.