پول نیوز - وزير بازرگاني با بيان اينكه درسال 90 هيچ گونه تغيير قيمتي پذيرفتني نيست مگر اينكه به تاييد مراجع ذيربط تصميم گيرنده برسد ، افزود: نبايد توليد كننده كالا وخدمات براساس برنامه ريزي خود افزايش قيمت حامل هاي انرژي را از مصرف كننده دريافت كند . 
به گزارش پول نیوز، مهدي غضنفري روز درحاشيه تقدير از نانوايان و سيلوسازان برتر به خبرنگاران گفت: در شرايط جديد توليد كنندگان يا اصناف يا هر گروهي بخواهند افزايش قيمت داشته باشند بايد از دستگاه هاي مرجع خود مصوبه دريافت كنند .گاهي اوقات اين دستگاه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، درمواردي كارگروه كنترل بازار و گاهي ستاد هدفمندي يارانه ها خواهد بود .
وي افزود: درخواست تغيير قيمت هر گروه كالا و خدمات دستگاه مصوب كننده مشخص خود را دارد و بايد ادله كافي براي دستگاه تصميم گيرنده ارايه شود تا متقاضي مصوبه افزايش قيمت كالا و خدمات را دريافت كند.
به گفته وي ، انتقال هزينه هاي توليد به مصرف كننده باعث مي شود تا به صورت پي درپي با افزايش قيمت روبرو شويم ، در نهايت افزايش قيمت به توليد كننده برگردد و اين چرخش معيوب تورم را جهشي كند .
به اعتقاد وزيربازرگاني توليد كنندگان با بهبود شيوه هاي كار،ارتقا فناوري و بهبود فرايندها مي توانند حوزه فعاليت خود را به نحوي مديريت كنند كه حداقل هزينه ها برقيمت تمام شده برمصرف كننده تحميل شود.
وي تصريح كرد: با مديريت هزينه ها مي توان به اهداف اصلي قانون هدفمندي يارانه ها دست يافت دراين صورت است كه به سمت بهره وري پيش رفته ايم و با استفاده از تكنيك ها نيز كاهش قيمت تمام شده دستيافتني تر مي شود .
وزير بازرگاني با ابراز اميدواري براينكه سال آينده همچون امسال قيمت ها در كنترل باشد، افزود: تمام تلاش ها برآن است كه مردم به عنوان مصرف كننده دچار خسارت نشوند .
وي درپاسخ به پرسشي درباره تغيير نرخ تعرفه نيز گفت:به جز تخم مرغ كه براي مدت كوتاهي از سوي دستگاه هاي ذيربط نرخ تعرفه آن كاهش يافته ، درمورد ساير اقلام كاهش نرخ تعرفه نداشته ايم .
وزير بازرگاني افزود: كاهش نرخ تعرفه تخم مرغ از زمان تصويب براي كمتراز 45 روز است و با توجه به بهينه سازي فرايند توليد تخم مرغ توسط واحدهاي آسيب ديده ديگر نيازي به واردات تخم مرغ نخواهد بود .