به گزارش پول نیوز، در این راستا محدوده‌های بلوکه‌شده معدنی در سراسر کشور از طریق مزایده عمومی و در چارچوب اختیارات قانونی وزارت صمت، واگذار خواهد شد.

یکی از سیاست‌های اصلی وزارت صمت، استفاده از ظرفیت‌های معطل‌مانده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و هدایت هدفمند منابع و جذب سرمایه در راستای بهره‌وری از این ظرفیت‌هاست.

محدوده‌های مشکل‌دار از نظر منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست که هنوز موفق به اخذ استعلام‌های سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر نشده‌اند، در مزایده بزرگ معادن متروکه کشور که نیمه دوم فروردین ۱۴۰۰ برگزار می‌شود، عرضه نمی‌شوند.