اقتصاد ایران به گزارش پول نیوز، اقتصاد ایران در سال ۹۹ با کرونا و تحریم‌های کمرشکن روز‌های سختی را پشت سرگذاشت. افزایش نرخ ارز و تورم و بیکاری‌های گسترده داستان این روز‌های اقتصاد ماست.   هر چند پیش از این نیز گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌داد سال آینده حال اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی مثبت خواهد شد و به رقم ۲/ ۳ درصد می‌رسد که نسبت به چشم‌انداز قبلی گزارش این صندوق یک‌دهم درصد بهتر شده است.   محمدرضا مودودی تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: وضعیت اقتصاد ایران بیشتر از اینکه متاثر از شوک‌های داخلی یا خارجی باشد، به نظر می‌رسد ناشی از نتیجه رویکردی است که رانت قدرتمند زیرزمینی به کشور تحمیل می‌کند. رانتی که سال‌هاست قدرتمند شده است، مانند رانت در بخش وارداتی که درآمد هنگفتی هم دارد. رانت وارداتی خودش را به زیرلایه‌های اقتصادی ایران تحمیل می‌کند و به دنبال آن این شوک در سطح کشور تقسیم می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید به صورت جزیره‌ای در اقتصاد عمل کرد، ادامه داد: نمی‌توان گفت مدیریت کلان ما تمایلی به ساماندهی ندارند بلکه به نظر می‌رسد قدرت رانت مخربی که به دنبال منافع شخص خود است به حدی در اقتصاد امروز کشور نفوذ پیدا کرده است که می‌تواند حتی بسیاری از سیاست‌ها را به چالش بکشاند؛ مانند نقدینگی که دست مردم است و دولت هر سیاستی را اعمال کند اساسا این قدرت را ندارد که در برابر حجم عظیم نقدینگی که به هر جا سرازیر شود می‌تواند فضا را ملتهب و دچار شوک کند، بایستد

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: دوم اینکه به نظر می‌رسد نگاه کلان اجرایی کشور و حتی قوای مقننه و قضایی کشور به سمت توسعه اقتصادی شکل نگرفته است. در واقع ساختار قوه مقننه باید مبتنی بر افرادی باشد که درک بالایی از اقتصاد داشته باشند و بتوانند مبتنی بر توسعه فضای کسب و کار قانون گذاری کنند یا رفع مقررات زائد را در دستور کار قرار دهند.

 
بیشتر بخوانید: خاصیت تورم زایی نقدینگی در اوراق گام چگونه است؟

مودودی افزود: در بخش دولت باید هماهنگی و همگرایی اقتصادی را بیشتر کنیم نه اینکه شاهد اقدامات و تصمیم‌های جزیره‌ای باشیم. در این میان قوه قضاییه اگر واقعا رویکرد‌های اشتباه را به صورت جدی دنبال کند باید با نگاه کارشناسی تبعات تصمیم‌های اشتباه اقتصادی را پیگیری کند و تحت پیگرد قرار دهد.

وی گفت: در نتیجه این اتفاقات نیز شاهد به هم ریختگی و آشفتگی در فضای اقتصادی هستیم که برنامه‌ریزی درستی برای آن نداریم و فقط امیدوار به کاهش فشار‌های بین‌المللی یا بازگشت آمریکا به برجام هستند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: متاسفانه در سطح مدیریتی و اجرایی هماهنگی وجود ندارد و تبعات آن شرایطی است که شاهد آن هستیم و هر روز هم شرایط سخت‌تر می‌شود ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد با این شیوه کار امیدی وجود داشته باشد.

مودودی تاکید کرد: باید سیاست‌های اقتصاد را به درستی بشناسیم و درست درباره آن برنامه ریزی کنیم. باید بدانیم با دنیا در تعارض و تضاد و برخورد هستیم یا آشتی هستیم. اگر نمی‌خواهیم به تعامل برسیم بنابراین توسعه اقتصاد و روابط اقتصادی متناسب با آن داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در بعد داخلی نیز باید دید سیاست تجاری مهم است یا سیاست‌های ارزی و نباید هر یک تحمیل کننده بر دیگری باشد. به عنوان نمونه در توسعه بازار مهم است که دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم یا نه دبپلماسی فرهنگی و سیاسی و ... مهمتر است؛ بنابراین تا زمانی که این اولویت‌بندی‌های ما مشخص نیست و سیاست‌های ما مشخص به طور شفاف نباشد، هر کاری هم کنیم و هر سیاستی که در حیطه سازمانی خودمان، اتخاذ کنیم منجر به شکست خواهد شد.