پول نيوز -وزير امور اقتصادي و دارايي از تصميم دولت براي پايان دادن به چندين دهه دور تسلسل افزايش نرخ ها، هزينه ها و تورم در اقتصاد كشور خبر داد و گفت سلامت اقتصاد ايران با قانون هدفمندسازي يارانه ها تضمين مي شود.

به گزارش پول نيوز به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي ايران –شادا- وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان كه در همايش قانون هدفمندكردن يارانه ها و اثر آن بر نظام سلامت و در جمع جامعه پزشكان و اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور سخن مي گفت،افزود: اقتصاد ايران سالهاست كه از يك نقيصه بزرگ بزرگ رنج مي برد و دولت مصمم است اقتصاد كشور را از اين دور بي حاصل خارج كند.

وي افزود: سالهاست كه شاهديم با پايان سال و آغاز دوره مالي جديد نرخ ها افزايش يافته و به تبع آن هزينه ها و در نتيجه نرخ تورم در اقتصاد افزايش مي يابد.

حسيني با اشاره به اينكه اين روش درمان و علاج مشكلات اقتصاد كشور نيست افزود: اين روش تسكين دهنده است و اصولاً راه درمان نيست.

وي گفت: يارانه ها تسكين دهنده است و با اين روش پرداخت يارانه ها به هيچ وجه قادر به علاج بيماري اقتصادي مزمن كشور نخواهيم بود و من به سهم خود براي شكستن اين دور باطل قدم بر مي دارم.

حسيني سپس به تلاشهاي ناكام نظام سلطه براي درهم شكستن عزم اقتصادي كشور اشاره كرد و افزود: بهار 1389 با يورش سنگين به اقتصاد كشور و صدور قطعنامه 1929 شوراي امنيت و اقدامات غيرقانوني خزانه داري آمريكا و برخي كشورهاي غربي همراه شد.

وي گفت: آنها تصور كردند كه مي توانند گردش منابع مالي، نظام بانكي، بيمه و حمل و نقل كشور را به بن بست بكشاندند اما وقتي آمار و ارقام عملكرد اقتصادي كشور، در سال جاري را نگاه كنيم، در مي يابيم كه آنها در اين اقدام خود تا چه اندازه ناكام بوده اند.

وزير اقتصاد از رشد تجارت خارجي كشور به عنوان آينه تمام نماي پيشرفت اقتصادي كشور نام برد و افزود: رشد 20 درصدي صادرات غيرنفتي نشان مي دهد بنگاه هاي توليدي و صنعتي كشور رشد مناسبي داشته است.

وي سپس به رشد 70 درصدي شاخص بورس اشاره كرده و گفت در ابتداي سال جاري و همزمان با شدت گرفتن فشارها بر اقتصاد كشور شاخص بورس 12500 واحد بود اما امروز با گذشت نزديك به يكسال شاهد رشد 70 درصدي شاخص بازار سرمايه و رسيدن آن به رقم 22 هزار واحد هستيم.

حسيني وابستگي اقتصاد كشور، به سوخت و فرآورده هاي سوختي را يكي ديگر از زمينه هايي دانست كه دشمنان ايران براي تحميل فشار بر روي آن حساب كرده بودند.

وي در اين زمينه گفت: تصور آنها بر اين بود كه با قطع واردات فرآورده هاي نفتي و سوخت مي توانند به امور اجتماعي و زندگي روزمره آسيب وارد كنند و اين در حالي بود كه به لحاظ مصرف هر روز وابستگي به فرآورده هاي سوختي وارداتي افزايش مي يافت و در همين فضا بود كه قانون هدفمند كردن يارانه ها انجام شد و امروز شاهد آمادگي صنعت نفت و پالايش كشور براي صادرات انواع فرآورده هاي سوختي هستيم.

حسيني سال 89 را سال پر زحمتي براي اقتصاد ايران ناميد و افزود: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه عبور با سلامت اقتصاد كشور از اين يورشها را فراهم كرد.