عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت بر اساس مصوبه مجلس در روز سه شنبه مكلف به رعايت تناسب بين نرخ تورم و افزايش دستمزد شد كه اين براي دولت بار مالي ايجاد كرده و بعيد است شوراي نگهبان آن را تأئيد كند.

جعفر قادري در گفت وگو با فارس افزود: نمايندگان مجلس يك استفساريه را كه از قبل توسط تعدادي نماينده تهيه و در كميسيون برنامه و بودجه رد شده بود، براساس تقاضاي تعدادي از نمايندگان در صحن مجلس دوباره به راي گذاشته شد كه آن استفساريه راي آورد.

وي افزود: براساس اين استفساريه دولت مكلف شد تناسب بين افزايش نرخ تورم و نرخ دستمزد و حقوق كارمندان را رعايت كند.

نماينده شيراز در مجلس افزود: استدلال دولت اين است كه مي گويد براساس قانون برنامه چهارم توسعه و نيز قانون مديريت خدمات كشوري دولت هر سال براي پرداخت حقوق كارمندان مبلغي در لايحه بودجه پيش بيني و پيشنهاد مي دهد كه در سقف همان مبلغ به افزايش حقوق كارمندان مي پردازد.

قادري تأكيد كرد: استفسار نمايندگان اين بود كه آيا دولت در اين مورد بايد براساس قانون مديريت خدمات كشوري عمل كند كه در آن گفته مي شود افزايش نرخ دستمزد به تناسب افزايش نرخ تورم در سال قبل باشد، يا اينكه براساس قانون برنامه چهارم عمل كند كه گفته مي شود، در سقف همان اعتبار تصويب شده به افزايش دستمزد و حقوق بپردازد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: آنچه نمايندگان روز سه شنبه 17 اسفند 89 به تصويب رساندند، اين است كه دولت افزايش نرخ دستمزد و حقوق را براساس تورم انجام دهد كه اگر براي پرداخت حقوق با كسري مواجه شد پيشنهادي به مجلس ارائه كندتا منابع مالي آن تأمين شود.
قادري تصريح كرد: اگر شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را تأييد كند از اين پس افزايش حقوق كارمندان براساس تورم خواهد بود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين مصوبه به معناي ايجاد تعهد براي دولت بدون در نظر گرفتن بار مالي آن نخواهد بود و آيا به تاييد شوراي نگهبان خواهد رسيد، گفت: استنباط خود بنده اين است كه اين مصوبه بار مالي براي دولت ايجاد مي كند، در حالي كه محل تأمين منابع آن مشخص نشده است، اما در هر حال اين مصوبه مجلس نيز مانند ساير مصوبات بايد به شوراي نگهبان ارسال شود.

قادري تأكيد كرد: اگر دولت هنگام پيشنهاد لايحه بودجه عدد و رقم به تناسب افزايش نرخ تورم در مورد دستمزد كارمندان را محاسبه و پيشنهاد كند، هيچ مشكلي نخواهد داشت.

قادري تأكيد كرد: دولت در لايحه بودجه 90 رقم 6 درصد به اعتبارات فصل يكم و ششم اين لايحه افزوده است كه در اين فصل موارد متعدد از جمله حقوق و دستمزد كارمندان گنجانده شده است، گرچه تورم در سال جاري بيش از 10 درصد اتفاق افتاده است.

وي افزود: البته ساير موارد فصل 1 و 6 شامل موارد جزئي مانند هزينه ازدواج كارمندان، هزينه كفن و دفن و ساير موارد است كه در زندگي فرد يك بار اتفاق مي افتد، در حالي كه حقوق و دستمزد همواره با كارمند همراه است و بايد به آن بيشتر توجه كنيم.

قادري در پاسخ به اين پرسش كه لايحه بودجه از چه زماني وارد كميسيون تلفيق مي شود، گفت: كميسيون تلفيق براي بررسي لايحه بودجه 90 هنوز تشكيل نشده و فعلا بحث هاي مقدماتي در آن مطرح است، زيرا برخي از كميسيون هاي تخصصي هنوز جمع بندي خود را به كميسيون تلفيق ارائه نكرده اند و از امروز چهارشنبه بعدازظهر رسما جلسات كميسيون تلفيق برگزار مي شود.

نماينده شيراز در مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا تصويب لايحه بودجه 90تا پايان سال جاري به پايان مي رسد، گفت: بعيد مي دانم لايحه بودجه 90 به طور كامل تصويب شود، زيرا يك هفته و نصف به پايان سال مانده و هنوز كميسيون تلفيق رسما آغاز به كار نكرده، بنابراين به ناچار نمايندگان چند دوازدهم از قانون بودجه 89 را براي 2 يا 3 ماه اول سال 90 تمديد مي كنند، تا دخل و خرج دولت و پرداخت حقوق كارمندان مشكلي پيدا نكند.