'موسي الرضا ثروتي' در گفت و گو با ايرنا افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز در استفساريه اي تاكيد كردند كه هرگونه افزايش حقوق شاغلان، بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران در سالجاري بايد طبق قانون خدمات كشوري ( متناسب با نرخ تورم ) صورت گيرد.
وي افزود: با تصويب اين استفساريه، دولت موظف به افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 89 است و از آنجايي كه در ماه پاياني سال هستيم اين افزايش حقوق بصورت ديون به عهده دولت است و دولت بايد آن را تامين كند.
ثروتي با بيان اينكه براساس اين استفساريه ميزان ديون دولت به كارمندان در سال 1389 بالغ بر 2هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، اجرايي شدن مصوبه جديد مجلس در خصوص افزايش حقوق كاركنان دولت را منوط به تاييد شوراي نگهبان دانست.
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به افزايش شش درصدي حقوق كاركنان دولت در سال جاري، اظهار داشت: از آنجايي كه نرخ تورم بيش از ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت است ، اين امر منجر به كاهش قدرت خريد و پايين آمدن سطح رفاه كاركنان دولت شده است.
ثروتي گفت: حقوق كاركنان دولت بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري بايد متناسب با نرخ تورم افزايش يابد، تا قدرت خريد و توان اقتصادي كارمندان در سطح موجود حفظ شود.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه خود دولت را مكلف كردند كه ضريب حقوقي شاغلين، بازنشستگان، موظفين و مستمري بگيران را با رعايت مفاد ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 150 قانون برنامه چهارم افزايش دهد.
نمايندگان بررسي طرح استفساريه جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور را در دستور كار داشتند كه اين طرح با 133 راي موافق، 19 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد.