پول نیوز - مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك وزارت صنايع و معادن (صحا) از آمادگي اين صندوق براي حمايت مالي واعتباري صنايع الكترونيك مرتبط خبرداد.

به گزارش پول نیوز، برزو مختاري افزود: صنايع الكترونيك جزو صنايع انرژي بر و تاثير پذير از قانون هدفمندي يارانه ها شناخته نشدند و نقش مهمي در كاهش مصرف انرژي ايفا مي كنند.

مختاري با اشاره به مكاتباتي كه با روساي سازمان صنايع ومعادن استان ها صورت گرفته است،اظهار داشت: در حال حاضر فعالان اين صنعت شناسايي شدند و ما آماده ايم به صورت ويژه از فعالان صنعت الكترونيك حمايت كنيم.
وي تخصيص تسهيلات مالي واعتباري ارزان قيمت، وام دهي مناسب، ارائه ضمانت نامه هاي بانكي و مشاوره هاي مالي و اعتباري را از برنامه هاي ذكر كرد كه با هدف توانمندسازي واحدهاي توليدي صنعت الكترونيك به اين صنايع اختصاص مي يابد.
وي در خصوص نرخ سود بانكي تسهيلات مالي و اعتباري اين صندوق، گفت: سود اين تسهيلات حداكثر 12 درصد است كه در مواردي و برحسب جداول مصوب، اين نرخ به چهاردرصد نيز كاهش مي يابد.
به گفته مختاري در صورتي كه پرونده متقاضيان تكميل و شرايط و ضوابط رعايت شده باشد، اين واحدها مي توانند بطور متوسط ظرف مدت يك ماه ونيم، تسهيلات خود را دريافت كنند.
مديرعامل صحا با اشار به اينكه تسهيلات مالي به صورت مرحله اي و متناسب با پيشرفت طرح پرداخت مي شود، افزود: با اين روش نظارت دقيقي بر مراحل مختلف كار اعمال شده و تسهيلات به مرور زمان تخصيص پيدا مي كند.
وي كاهش مصرف انرژي، صرفه جويي ارزي، توسعه اشتغال، توسعه صادرات را ازاولويت هاي صندوق در تخصيص منابع ذكر كرد.
مختاري ادامه داد: اگر در بحث صادرات، موضوع قرارداد شامل كالا يا خدمات هم پيش بيني شود، درصورت ارايه مستندات لازم، تا سه درصد تخفيف نرخ سود در آئين نامه صندوق پيش بيني شده است.
وي با تاكيد بر لزوم توانمندسازي واحدهاي صنعتي اظهار داشت: در حال حاضر بسياري از واحدها در حال فعاليت هستند اما به دلايل متعدد كه بيشتر آنها مالي نيستند، ناتوان از استفاده و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي خود هستند.
مختاري عدم آشنايي واحدهاي توليدي با توانايي هاي خود و تغييرات محيطي را از ديگر مشكلات واحدهاي صنعتي ذكر كرد و بر توجه بيش از پيش به مجموعه عوامل توانمندساز تاكيد كرد.
مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك وزارت صنايع و معادن با بيان اينكه نقش نهادهاي حمايتي مانند صندوق حائز اهميت است، در عين حال گفت: نبايد از حمايت هاي قانوني و اصلاح برخي قوانين متناقض غافل شد كه دراين خصوص با همكاري واحدهاي مختلف در وزارت صنايع و معادن، اقدامات اوليه در دست اجرا است و اميدوارم با كمك ساير مسولين مرتبط در سطح دولت هرچه زودتر به ثمر برسد.
وي در پايان اضافه كرد: عدم پذيرش هزينه تسهيلات دريافتي متقاضيان صندوق از سوي مميزين مالياتي و عدم شمول برخي حمايت هاي موجود در قانون از مشكلات پيش روي صندوق به شمار مي رود كه اين تناقض به زيان صنعت و مغاير با اهداف ايجادي اين صندوق است.