به گزارش پول نیوز مهدي غضنفري در گفت وگو با پايگاه اطلاع رساني دولت در تشريح سياست هاي دولت و وزارت بازرگاني براي کنترل بازار اظهار كرد: حضور دولت در بازار در بسياري از مکاتب اقتصادي پذيرفته شده است اما ميزان اين حضور بستگي به شرايط مختلف کم و زياد مي شود.

وي افزود: قاعدتا در شرايط که ما ورود پيدا کرده بوديم به قانون هدفمند سازي يارانه ها و نوعي تورم انتظاري يا جهش تورمي پيش بيني مي شد، لازم بود که دولت برنامه ريزي گسترده تري براي دفاع از حقوق مردم و مصرف کننده داشته باشد.

غضنفري حضور دولت در بازار را به هنگام اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، نقش مهارکردن افزايش قيمت و جهش قيمت ها ذکر کرد و اظهار داشت: اگر دولت حضور گسترده اي در بازار براي مهار قيمت ها نداشت، اين عذر و بهانه به وجود مي آمد که چون يارانه ها هدفمند شده است، به تبع آن قيمت هاي کالاها هم بايد افزايش يابد، يعني اگر دولت به صورت گسترده بازار را کنترل نمي کرد، ما شاهد بي نظمي در بازار و جهش ناگهاني قيمت ها بوديم که اين نه به نفع توليد کننده و نه به نفع توزيع کننده و مصرف کننده بود.

وي افزود: به تبع افزايش قيمت ها در بازار، واحدهاي توليدي، صنفي و خدماتي نيز قيمت خدمات و کالاهاي خود را افزايش مي دادند و تورم به وجود مي آمد. پس در اين شرايط در تمام دنيا نيز مرسوم است که دولت حضور بيشتري در بازار داشته باشد.

وزير بازرگاني خاطر نشان کرد: خوشبختانه به تدريج که هم مفهوم هدفمندشدن يارانه ها، هم آثار و نتايج آن در کشور پديدار و آرامش کافي در بازار نمايان شد، اين حضور دولت براي کنترل بازار کمرنگ تر مي شود.

غضنفري گفت: ما در حالي قانون هدفمند شدن يارانه ها را به لطف خدا و کمک وهوشياري مردم و همت مسئولان اجرا کرديم که نه تنها فشاري به مردم وارد نشد و با افزايش انفجاري و جهش قيمت ها مواجه نشديم، بلکه واحدهاي توليدي هم دچار خسارت نشدند. اين نکته مهمي است که طرفين معامله هر کس به منافع خود دست پيدا کرد که اين اتفاق مهم به دليل حضور مستمر دولت از زمان اجراي طرح بود تا آسيبي به اقتصاد وارد نشود.

وي به آمادگي واحدهاي توليدي براي اصلاح روش هاي توليد اشاره کرد و افزود: الان هم واحدهاي توليدي آماده هستند تا با استفاده از بسته حمايتي توليد، فناوري و فرآيندهايشان را با شرايط جديد دچار تحول کرده و بيشتر از گذشته کالا توليد کنند.

وزير بازرگاني تاکيد کرد: فراموش نکنيم که ما سال اول اجراي قانون هدفمند سازس يارانه ها هستيم. اين قانون پنج ساله است و باز اصلاح قيمت ها در سال بعد هم وجود دارد لذا بايد تغيير فرايند و فناوري ها جدي گرفته شود تا در سال هاي بعد هم که اين مسير و اصلاح قيمت ها تکرار مي شود، بتوان کاملا به عنوان يک توليد کننده، کالا و خدمات را با شرايط موجود سازگار کرد.

وي به توليد کنندگان کالا وخدمات توصيه کرد؛ با اصلاح فرآيندها و فناوري ها، حتي ارزان تر از گذشته کالا وخدمات توليد کنند زيرا در شرايطي که اين طرح وارد مراحل دوم وسوم مي شود، بهتر مي توان با بالا بردن قدرت رقابت کالاهاي توليدي را راحت تر صادر کرد.

غضنفري در پاسخ به سوالي درباره وضعيت قيمت مواد غذايي در بازار گفت: چند گونه تغيير کالاها در کشورمان داريم که با هم متفاوت است که آن تغيير قيمت ها را نبايد به اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها ارتباط دهيم.

وي افزود: برخي تغييرات قيمت ناشي از تغييرات فصلي است که ما معمولا در محصولات کشاورزي با اين مسئله مواجه هستيم. برخي از تغيير قيمت ها هم مثل افزايش قيمت اخير تخم مرغ ناشي از بيماري تنفسي حاد است که در مورد مرغان تخم گذار داشتيم و تعدادي از آنها معدوم شدند که اين امر ارتباطي به هدفمند شدن يارانه ها ندارد.

وزير بازرگاني خاطر نشان کرد: مورد بعدي هم به افزايش قيمت هاي جهاني برمي گردد. در مورد برخي کالاها افزايش قيمت جهاني وجود داشته است که خوشبختانه به دليل وجود ذخاير بسيار خوب در کشور هنوز اين گونه تغييرات قيمتي را به صورت کامل نداشتيم. البته اندکي قيمت ها تغيير کرده که آن هم مديريت شده است.

غضنفري تصريح کرد: فراموش نکنيم هرگاه که قيمت نفت در سطح بازار جهاني افزايش پيدا مي کند، قيمت محصولات پتروشيمي هم افزايش مي يابد البته ما يک مصوبه داشتيم که قيمت ها در همان سطح مردادماه امسال باقي بماند. بسياري از تغييرات اندک قيمت ها چه در مواد غذايي وغيره يک نوسان طبيعي است و نوعي رفتار قابل پيش بيني بازار است و ارتباطي با هدفمند شدن يارانه ها ندارد.

وزير بازرگاني افزود: خوشبختانه هيچ نوع تورم نگران کننده اي از نظر هدفمند کردن يارانه ها نداريم. بررسي ها نشان مي دهد؛ قانون هدفمند شدن يارانه ها کاملا توانسته به اهداف خود دست پيدا کند و انبوهي از صرفه جويي ها و کاهش مصرف و کاهش قاچاق کالا با اجراي اين طرح رخ داده است و در بازار هم آرامش کامل وجود دارد.