به گزارش پول نیوز ، وی افزود: دلیل اینکه حجم پایه پولی در بازار بین بانکی بیش از حجم بهینه است، باعث میشود دست نظام بانکی برای اعطای تسهیلات و سود‌های سپرده باز باشد. در ادامه دولت و نظام بانکی در یک بازی قرار می‌گیرند که به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور، چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد میشود؟ بیان کرد: اگر قرار باشد رشد نقدینگی به صورت ضربتی یا انقلابی کنترل شود مشکلی که به وجود میآید همان مشکلی است که در سالهای ۹۰ تا ۹۷ به وجود آمد و گریبانگیر اقتصاد کشور شد و رکودی در اقتصاد ایجاد میشود که در نهایت تورم فقط به تعویق افتاده و متوقف نمیشود و پس از طی زمانی باز هم رشد تورم مثبت میشود.
این کارشناس نظام بانکی اظهار کرد: راه‌های اساسی کنترل تورم به اصلاح ساختار بودجه بستگی دارد به نحوی که درآمد‌های نفتی به ترازنامه بانک مرکزی منتقل نشود یعنی دولت ارز نفتی را به بانک مرکزی نفروشد و دوم آنکه رشد معوقات بانکی به هر دلیلی که هست باید متوقف شود؛ بنابراین برای آنکه از تورم جلوگیری شود دولت باید بدهی خود را به نظام بانکی پرداخت کند، اما در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است چگونه این کسری را جبران و بدهی بانکی خود را پرداخت کند؟
وی افزود: کل کسری بودجه دولت باید از محل اوراق تامین شود. اوراق خاصیت ضد تورمی و پایه پولی خاصیت تورمی دارد. از هر دو محل میشود کسری بودجه دولت را تامین کرد، اما در شرایط تورمی، از پایه پولی برای رونق اقتصاد استفاده نمیشود.
سعدوندی با بیان اینکه بیشترین تقصیر در رشد نقدینگی برعهده کدام نهاد است، دولت یا بانک‌ها؟ خاطرنشان کرد: هدف در کشور تعیین مقصر نیست، اما هر دو نقش اساسی در ایجاد نقدینگی دارند. دولت از طریق بدحسابی و کسری بودجه و نظام بانکی از طریق اعطای تسهیلات بی بازگشت و غیر جاری و اعطای سود‌های موهومی در گسترش نقدینگی نقش دارند.
آژانس خلاقیت کوانتا