صافدل در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بودجه سال 89 سازمان توسعه تجارت، 110 ميليارد تومان بوده كه تاكنون 50 ميليارد تومان آن تخصيص داده شده و براي مابقي آن هم كماكان در حال پيگيري هستيم و نااميد از تخصيص آن هم نيستيم. كما اينكه در سال هاي قبل هم هميشه در چند روز آخر اسفند ماه، رقم قابل توجهي را دولت تخصيص مي داد.

رييس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: كماكان نگاه ما به هفته آخر اسفند ماه است.

صافدل در ادامه با تاييد اين موضوع كه ممكن است طي هفته پاياني اسفند ماه سال جاري، 60 ميليارد تومان به سازمان توسعه تجارت اختصاص يابد، افزود: سال هاي قبل هم اين اتفاق افتاده است. كما اينكه سال قبل ما در سه روز آخر سال 50 ميليارد تومان را ترميم كرديم.

وي در مورد پيشنهاد وي براي بودجه سال آينده سازمان توسعه تجارت نيز اظهار كرد: پيشنهاد ما 250 ميليارد تا 270 ميليارد تومان است تا با اين بودجه بتوانيم جوايز صادراتي را به روز كنيم اما اينكه چقدر اين پيشنهاد مورد قبول واقع شود، منتظر نهايي شدن اعداد بودجه سال 90 هستيم.

اين مقام مسئول اضافه كرد: ما در جلسه اي كه با حضور رييس جمهوري برگزار شده بود، گفتيم اگر بنا باشد رقمي را براي ما تخصيص دهند كه ما ديگر معوقه نداشته باشيم، به اين ميزان كه اعلام كردم نياز است. در مقابل، رييس جمهوري هم خواهش ما را پذيرفته و به معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري دستور داد كه اين موضوع را بررسي كنند و به گونه اي متناسب با بودجه، اين رقم پيش بيني شود تا جوايز صادراتي را به روز پرداخت كنيم.

وي با اشاره مجدد به مبلغ مورد نياز سالانه سازمان توسعه تجارت به ميزان 250 ميليارد تا 270 ميليارد تومان، افزود: اگر اين ميزان براي هر سال باشد، ديگر پرداخت هاي ما معوقه نخواهد داشت.

* كاهش بودجه اجازه صادرات بيشتر را نداد

صافدل در پاسخ به اين سوال كه كم بودن ميزان بودجه سازمان توسعه تجارت چه محدوديت هايي براي اين سازمان ايجاد كرده است؟ توضيح داد: معناي كم بودن اين بودجه اين است كه يك بخش معوق بايد به سال هاي آينده برود. اگر كه ما جوايز صادراتي را به روز پرداخت كنيم، امكان به كارگيري اين مبالغ در مذاكرات بازرگاني براي تجار خيلي راحت تر مي شود و عملا مي توان نرخ تمام شده آن ها را به روز محاسبه كرد و صادركنندگان هم امكان تخصيص اين مبالغ در مذاكرات و انعطاف پذيري در نرخ تمام شده را مي توانند محاسبه كنند و گردش مالي خود را سريعتر به گردش بياورند و از محل اين نقدينگي، توانمندي گردش منابع خود را افزايش دهند و عملا با قدرت بيشتري در بازارهاي صادراتي ماندگار شوند.

وي در مورد آثار كمبود بودجه، تصريح كرد: ما فكر مي كنيم اگر اين بودجه به موقع تخصيص داده مي شد، ما بايد رشد صادراتي مان حتي از اين ميزان فعلي بيشتر مي شد، ولو با همه سخت گيري بازارهاي هدف كه داشتيم به اين رقم دسترسي پيدا مي كرديم.

به گزارش ايسنا، طبق آمار اعلام شده از سوي رييس كل گمرك ايران، ارزش كالاهاي صادراتي ايران طي 11 ماهه امسال بدون احتساب ميعانات گازي 23.8 ميليارد دلار و با احتساب ميعانات گازي حدود 29 ميليارد دلار بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.