به گزارش پول نیوز، با توجه به اینکه همه ارکان نظارت از جمله سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، بازرسان اتاق اصناف دادستانی و نیروی انتظامی باید در بازار حضور داشته باشند تا کنترل و نظارت دقیقی انجام شود و شرایط به گونه‌ای پیش نرود تا با افزایش نرخ ارز عده‌ای سواستفاده کنند ازرسی و نظارت بر بازار و اعمال حداکثری مجازات برای متخلفان در نظر گرفته شده است.   طی مهر ماه امسال، بیش از ۱۱ هزار گشت مشترک بازرسی انجام شده که در قالب آن، ۵ هزار پرونده به ارزش ۱۱۰۰ میلیارد ریال تشکیل شده است.  

همچنین، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در زمان مورد اشاره ۳۵ درصد از گشت‌های مشترک خود را با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و ۱۸ درصد را با ادارات کل تعزیرات حکومتی انجام داده اند.

در عین حال، ۱۴ درصد گشت‌های مشترک با دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۲ درصد با ادارات کل استاندارد، یک درصد با ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ۳۰ درصد باقی مانده با سایر دستگاه‌ها انجام شد.

محمدعلی اسفنانی مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی، در خصوص بازرسی و نظارت بر بازار و اعمال حداکثری مجازات برای متخلفان، عنوان کرد: طبق مقررات قانونی مورد استفاده سازمان تعزیرات حکومتی چه قانون خود تعزیرات و چه قانون امور مربوط به اصناف، مجازات مربوط به گران‌فروشی ۲ تا ۵ برابر میزان گران‌فروشی برای بار اول در نظر گرفته شده است و برای بار دوم و سوم این مجازات تشدید می‌شود تا حدی که واحد صنفی پلمب و تعطیل می‌شود.
اسفنانی افزود: مجازات مربوط به احتکار از ۱۰ درصد تا ۷۰ درصد ارزش کالا مشخص شده است و شعبه رسیدگی کننده می‌تواند متخلفان محتکر را محکوم کند. علاوه بر این در بحث گران‌فروشی، کم فروشی ، تقلب و ... جبران خسارت شاکی هم در قانون پیش‌بینی شده است. در احتکار علاوه بر مجازات قانونی، محتکر ملزم می شود کالای خود را توزیع کند و به دست مصرف کننده برساند.
مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اظهار داشت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بنا شد که از این ظرفیت استفاده شود و به جای حداقل مجازات برای متخلفین، حداکثر مجازات در نظر گرفته شود که تأثیرگذاری و اثربخشی مجازات محسوس‌تر باشد.
وی گفت: سازمان تعزیرات حکومتی بنا به بیانیه‌ای که صادر شده از این هفته مقررات را اعمال می‌کند و قطعاً مماشاتی با متخلفین نخواهد داشت. عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در این خصوص اعلام کرده بود: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت کرده اند به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط عمل کنند.
تابش اظهار داشت: برای اثرگذاری در روند تصمیم گیری ها و اقدامات انجام شده در بخش نظارت بر بازار، باید هیأت‌های سه نفره رسیدگی به تخلفات صنفی با حضور نمایندگان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح استان‌ها فعال شوند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: قطعاً در شرایط حاضر و در بروز تکانه‌های اقتصادی فرصت لازم جهت خودنمایی و بروز و ظهور سودجویان در عرصه بازار فراهم می‌شود که در همین راستا ما به دنبال ارتقای توان بازرسی و افزایش نظارت‌ها با استفاده از بضاعت موجود هستیم تا مانع دستیابی این افراد به اهداف شومشان شویم.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست که مشکلاتی اعم از موارد قانونی، تأمین بودجه، ایاب و ذهاب، نیروی انسانی و…، در روند اثرگذاری نظارت‌ها موثرند با این حال استفاد بهینه از ظرفیت‌های موجود در دستور کار است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: تفاهم لازم میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت اقتصادی ناجا و دادستانی کل کشور برای اثرگذاری لازم در کمترین زمان ممکن روی بازار وجود دارد و حتماً با اجحاف کنندگان در حق مصرف کنندگان و مردم به شدت برخورد می‌شود.