به گزارش پول نیوز، علی‌اصغر مونسان در نخستین جلسه کمیته تشخیص نفایس ملی که صبح امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۹۹ در سالن فجر که با حضور معاون میراث‌فرهنگی کشور، مدیران ستادی به‌شکل حضوری و استانی به‌شکل ویدئوکنفرانس برگزار شد، درخصوص کمیته تشخیص نفایس ملی بیان کرد: «زمانی که در این کمیته یک اثر تاریخی نفیس تلقی شود، محدودیت‌های جدی برای آن در نظر گرفته می‌شود با توجه به این‌که حوزه میراث‌فرهنگی موردتوجه مردم بوده، از این نظر نیز کمیته تشخیص نفایس ملی حائز اهمیت است.»
او افزود: «باید کارشناسی مهمی انجام شود و یک اثر تاریخی معمولی جزو آثار نفیس ملی تشخیص داده نشود تا محدودیت‌های نابجایی برای آن اعمال شود، از سوی دیگر این موضوع مهم است تا یک اثری که جزو نفایس و ثبت ملی است، درست تشخیص داده شود تا از آن حفاظت شود و با تصمیم‌گیری نادرست موجب تخریب میراث‌فرهنگی نشود.»
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: «در نخستین جلسه این کمیته به موضوعات کلی به‌ویژه دستورالعملی که در حوزه تشخیص نفایس تدوین و ابلاغ شده بود، پرداخته شد، همچنین موضوعات قانونی مورد بحث قرار گرفت و درنهایت وارد دستور جلسه شدیم و چند اثری که از سوی حوزه صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی پیشنهاد داده‌ شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.»
او عنوان کرد:‌ «چالش‌های خوبی در این جلسه مطرح شد و تصمیم‌های خوبی نیز گرفته شد، به امید خدا تشکیل این کمیته بتواند به حوزه میراث‌فرهنگی و  پاسداشت هویت کشور کمک بهتری کند.»
مونسان در خصوص تدوین لایحه شرح وظایف میراث‌فرهنگی، گفت: «سال گذشته از سازمان به وزارتخانه تبدیل شدیم و ذیل آن قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که طی یک سال آینده شرح وظایف این وزارتخانه را که تازه تأسیس شده، تهیه کنیم تا مراحل قانونی خود را سپری کند.»
او افزود: «از همان زمان همکاران ما در حوزه معاونت توسعه مدیریت با همکاری سایر معاونت‌ها این کار مهم را شروع کردند، بسیار لایحه مهمی برای وزارت‌خانه خواهد بود، تلاش می‌کنیم تا از نظرات تمام کارشناسان درونی و بیرونی استفاده کنیم تا شرح وظایف جامعی را که بتواند از مأموریت‌هایی که قرار است وزارت‌خانه انجام دهد، پشتیبانی کند. هفته آینده بخش اول این لایحه توسط معاونت توسعه مدیریت ارائه می‌شود و زمانی که نهایی شد، برای تصویب در هیئت‌ وزیران به هیئت دولت ارسال می‌شود و سپس در مجلس به‌عنوان قانون به تصویب می‌رسد.»