به گزارش پول نیوز، پس از کش و قوس‌های فراوان سرانجام هفته گذشته شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم موافقت کرد.   در نامه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، به علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، آمده است که شرکت‌های خودروساز می‌توانند قیمت کارخانه محصولاتی را که شورای رقابت پیشتر برای آنها دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده، حداکثر تا سقف تورم بخشیِ اعلامیِ بانک مرکزی برای سه ماهه سوم سال ۹۹ افزایش دهند.   براساس این نامه، معیار افزایش قیمت خودرو، تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در تاریخ بیست و دوم مهرماه امسال ذکر شده است. با وجود این مجوز آیا ‌می‌توان امیدوار بود که خودروساز‌ها زیان‌های خود را جبران کنند یا دست کم از انباشت بیشتر زیان در امان بمانند؟   فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، بر این باور است که مشکلات ساختاری صنایع خودروسازی نظیر سایت‌های غیراقتصادی، بیشینه بودن تعداد نیروی انسانی و هزینه‌های بالای مالی مانع از آن ‌می‌شود که این خودروساز‌ها بتوانند از وضعیتی که در آن گرفتار هستند، رهایی پیدا کنند.
وی عنوان کرد: اینکه شورای رقابت پس از سه الی چهار ماه تثبیت قیمت، سرانجام مجوز تنظیم قیمت در مبدا تولید متناسب با نرخ تورم را صادر کرده، عجیب است. آن هم در شرایطی که کشور با تورم ماهانه بسیار بالا مواجه است و قیمت کالاها، هر ماه نسبت به ماه قبل بسیار بیشتر می‌شود. بدیهی است که این افزایش قیمت در نهاده‌های تولید هم اعمال شود و شرکت‌های خودروساز هم نیازمند آن هستند که افزایش هزینه‌ها را به نوعی جبران کنند. اما اینکه تصمیم‌گیری در این زمینه تا این حد به درازا بکشد و به مساله‌ای بغرنج تبدیل شود، جای تعجب دارد.
او افزود: در این شرایط تورمی، قطعاتی که دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در اول مهر خریداری کرده‌اند، تا اول آبان ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است. حال این پرسش جای تامل دارد که مگر حاشیه سود یک شرکت چقدر است که ماهانه ۱۰ درصد نیز به هزینه‌های آن افزوده شود، اما نتواند قیمت محصولات خود را افزایش دهد. حال آنکه ضرر ۱۲ هزار میلیارد تومانی این شرکت‌ها از اول سال تاکنون و زیان ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومانی آنها در سال گذشته نتیجه همین نوع نگرش به این صنایع است. خودروسازها تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به مردم بدهکارند که البته بدهی به شبکه بانکی را نیز باید به این موارد افزود. در واقع این تثبیت نابخردانه قیمت خودرو که با نیت کنترل قیمت آن صورت گرفته چنین خساراتی را در پی داشته است.   بیشتر بخوانید:   کاووسی: تعیین نرخ خودرو توسط شورا رقابتی برای خودروسازان صرف نمی کند   نمی‌توان قیمت محصول و یا کالایی را دستوری کنترل کرد   کاکایی: فرمول قیمت گذاری مهم تر از جابجایی متولی است
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو در مبدا نمی‌تواند در جبران زیان به خودروسازها کمک چشم‌گیری کند، ادامه داد: خودروسازها با هزینه‌های مازادی مواجه هستند که سایت‌های غیراقتصادی، تعداد بالای نیروی انسانی و هزینه‌های بالای مالی، این هزینه‌ها را پدید آورده است. بهتر است شورای رقابت اگر ‌می‌تواند، خودروساز‌ها را به کاهش نیروی انسانی یا تعطیلی سایت‌های غیر اقتصادی ملزم کند. این مشکلات به دلیل سیاست‌های غلط سال‌های گذشته پدید آمده که اکنون نه ‌می‌توان با آن مقابله کرد و نه تداوم این وضعیت به صلاح است.
وی درباره آثاری که افزایش قیمت خودرو در مبدا ممکن است بر بازار داشته باشد، توضیح داد: بازار کاری به افزایش یا تثبیت قیمت در مبدا ندارد. کما اینکه در طول چهار الی پنج ماه گذشته که قیمت کارخانه ثابت بوده، قیمت خودرو در بازار بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت در بازار به میزان عرضه محصول و سیاست‌های پولی باز‌می‌گردد. البته تاخیر در قیمت گذاری، صرفا هجوم متقاضیان را به پیش‌ثبت‌نام‌ها بیشتر ‌می‌کند و انگیزه خودروساز‌ها را برای تداوم بازی پانزی که ثبت‌نام کنند و محصولی تحویل ندهند، افزایش ‌می‌دهد.
زاوه گفت: نکته عجیبی که وجود دارد این است که آنهایی امسال مهرماه نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام کرده‌اند، خودرو را ارزان‌تر از کسانی که مهر سال گذشته ثبت‌نام کرده‌اند تحویل ‌می‌گیرند. مشخص نیست اینکه خودروساز‌ها، پیش‌فروش‌هایی به نام تنظیم بازار انجام ‌می‌دهند و سپس قیمت پیش‌فروش‌های سابق را افزایش ‌می‌دهند، با کدام منطق حمایت از مصرف‌کننده سازگار است. به نظر ‌می‌رسد، نهادهای نظارتی در این زمینه کم‌کاری ‌می‌کنند و باید یک تفحص جدی در این فرآیند داشته باشند.