محمد علی اسفنانی، مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با پول نیوز، عنوان کرد: آنچه که این روزها به وضوح شاهد آن هستیم گرانی در کالاها به خصوص مایحتاج عمومی است که علل  و عوامل متعددی باعث این اتفاق است و این موضوع را تشدید میکند.   وی افزود: مهمترین این عوامل عدم نظارت یکجا و یکپارچه نسبت به کالاها از بحث تامین بازار تا توزیع در بازار است لذا بنا به تأکید وزیر صمت بایستی نظارت بر بازار در زمان توزیع و خرید و فروش چه در سطح عمده فروشی و چه در سطح خرده‌فروشی تا زمانی که کالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد، یکپارچه صورت گیرد‌.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به لزوم تشدید نظارت ها بیان کرد: نکته مهم که بایستی به آن توجه شود بحث موجودی انبارها است، این‌که کالا به چه صورت و به چه میزان وارد انبارها می‌شود، چه میزان تخلیه می‌شود و چه میزان در انبار باقی می‌ماند و علت باقی ماندن در انبار چیست.
اسفنانی ادامه داد: برخی دلایل برای افزایش قیمت اخیر کالاها غیرقابل قبول است که توجیهاتی غیرمنطقی است مانند افزایش قیمت ارز یا مواد اولیه اخیرا در بحث شوینده‌ها بر اساس بررسیهای انجام شده دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد وجود ندارد زیرا تمام مواد اولیه مورد نیازشان از داخل تأمین می‌شود و نیازی به توجه به قیمت ارز ندارد.   مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: اجرای طرح تشدید بازرسی‌ها و کنترل قیمت و موجودی انبارها نیازمند همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌باشد تا قیمت واقعی تمام شده به اضافه سود بازرگانی هر کالایی را در محل تولید تعیین کند و در اختیار ما قرار دهد.
وی همچنین افزود: تمام سعی ما بر این است که قیمت کالاهای مصرفی یک قیمت واقعی و حداقل نزدیک به واقعیت باشد که در حق مردم اجحاف نشود.
اسفنانی در خصوص میزان تأثیر این طرح در بحث کنترل قیمت‌ها عنوان کرد: نظارت در بازار عبارت است از رصد مراحل تأمین کالا و توزیع در بازار از ابتدا تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، اگر نظارت بر این حلقه‌های متصل به هم به درستی صورت گیرد فرصت سوء استفاده از افراد سودجو گرفته می‌شود و این امر تأثیر مستقیم روی قیمت کالاها و کاهش قیمت‌ها خواهد داشت.