ناآرامی های سیاسی  در خاورمیانه و شمال آفریقا تا حد زیادی پیامد بحران در اقتصاد جهانی و افزایش قیمت های جهانی بوده است.

یکی از آموزه های مهم  ناآرامی های اخیر در خاورمیانه لزوم توجه بیشتر دولت ها به رشد اقتصادی همه جانبه و ارائه کمکهای بیشتر به شهروندان خود است.

ناآرامی های اخیر در مصر و تونس مسلما تاثیر منفی بر اقصاد این کشورها در کوتاه مدت خواهد داشت اما کشورهای مذکور در بلند مدت می توانند با استفاده از پتانسیل های موجود، مسیر پیشرفت اقتصادی را هموار کرده و کلیه بخشهای جمعیتی را به همکاری و مشارکت در بهبود اقتصادی فرا خوانند.

بسیاری از کشورهای عربی با توجه به نگرانی از گسترش اعتراضات مردمی ،دست به اقدامات پیشگیرانه زده اند تا پاسخگوی بخشی از نیازهای ضروری شهروندان خود باشند.

به عنوان نمونه کشورهائی چون قطر، کویت، بحرین و عمان بیش از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به پرداخت یارانه ها اختصاص داده اند.

هر چند این اقدامات در کوتاه مدت می تواند مردم را آرام کند اما سران کشورهای عربی باید توجه داشته باشند که برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی در کشورهایشان نیازمند اقدامات ریشه ای هستند چراکه زیرساختهای اقتصادی در کشورهای عربی به شدت متزلزل بوده و در برابر نوسانات اقتصادی آسیب پذیر است. به عبارت دیگر کشورهای عربی باید سیاستهای اقتصادی خود را تغییر دهند.

  پیامدهای بحران اقتصاد جهانی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با اتفاقات کشورهای تونس و مصر را به آن بی ارتباط نیست؛ افزایش قیمت های جهانی بسیاری از کشورها را وادار کرده تا قیمت های داخلی را افزایش دهند و همین مساله به نارضایتی عمومی و ایجاد بحران سیاسی به ویژه در تونس و مصر انجامید. در هر صورت دولت ها باید در شرایط بحران به کمک خانواده های فقیر بشتابند و در این دوره ها بیشتر به خواسته های آنها توجه کنند. زیرا در غیر این حالت سرنوشت کشورهایی مانند تونس و مصر را پیدا می کنند. وی در پایان سخنان خود  عنوان داشت: هزینه های کوتاه مدت دولت ها برای نجات زندگی شهروندان  در شرایط بحرانی، قطعا در دراز مدت جبران خواهد شد.   *مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول