به گزارش پول نیوز، کارشناسان صنعت و بازار خودرو معتقدند افزایش بی سابقه قیمت خودرو طی دو سال اخیر معلول سیاست های کلانی است که در کشور اجرا می شود و تا زمانی که این سیاست ها پابرجا بماند، وضعیت نیز به همین منوال خواهد بود. طی شش ماه اخیر با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت با آن مواجه بوده، شاهد خلق نقدینگی بسیاری بوده ایم که این مساله اثرات تورمی بالایی داشته است. این در حالی است که انتظار می رود دولت با انضباط مالی بیشتر، هزینه خود را کاهش دهد.
فربد زاوه، فعال و کارشناس صنعت خودرو با اشاره به این که نقدینگی سر از بازارهای مختلف در می آورد که یکی از آن ها خودرو است، گفت: «تا وقتی لگام اسب سرکش نقدینگی مهار نشود و به دنبال آن انتظار تورمی جامعه نیز تحت کنترل قرار نگیرد، وضعیت آشفته بازار خودرو ادامه پیدا خواهد کرد. هرچند با مداخله های دولت در شرکت های خودروسازی، نتیجه ای بهتر از وضعیت فعلی را نباید انتظار داشت.»
وی افزود: «خودروسازان به دلیل ناهمخوانی دخل و خرجشان مدام در حال تولید زیان هستند و در مقابل دولت میلیاردها تومان به آن ها وام می دهد.»   به باور زاوه، برای بهتر شدن وضعیت شرکت های خودروسازی و به صورت کلی بهبود در حوزه صنعت کشور، نیاز به مدیران اقتصاددان داریم و نه حتی مدیران صنعتگر. به بیان دیگر، ما به افرادی نیاز داریم که مسائل را به صورت فنی و نه به شکل سیاسی حل کنند.
آیا در شرایط فعلی شرکت های لیزینگ می توانند مشکل اختلاف سطح درآمد اقشار جامعه و نرخ محصولات خودروسازان را پوشش دهند و بر توان خرید مصرف کنندگان بیفزایند؟