پول نیوز - معاون وزير و رييس ستاد تحول صنايع و معادن گفت: با توجه به بازپرداخت يارانه ها، ضرورتي به افزايش دستمزدها وجود ندارد و امسال نبايد مانند سال هاي گذشته شاهد افزايش دستمزدها باشيم.

به گزارش پول نیوز، سيد رضا فاطمي امين افزود: با توجه به اينكه در راستاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، پرداخت هاي مستقيم به خانوارها انجام مي شود، ديگر ضرورت ندارد مبلغ ديگري بابت تورم براي افزايش دستمزدها در نظر گرفته شود.


وي ادامه داد: منطق باز پرداخت يارانه ها، جبران هزينه هاي اقشار مختلف جامعه است.
رييس ستاد تحول صنايع و معادن با بيان اينكه افزايش دستمزدها يك تيغ دو لبه است كه معمولا در جهت منفي عمل مي كند، افزود: افزايش دستمزدها از يك سو سبب افزايش تقاضا و از سوي ديگر باعث افزايش هزينه توليد مي شود و اين دو عامل به افزايش تورم مي انجامد كه در نهايت توليد و كاركنان واحدهاي توليدي آسيب مي بينند.
معاون وزير صنايع و معادن ادامه داد: با توجه به موارد مطرح شده، منطقي نيست كه همچون سالهاي گذشته دستمزدها افزايش يابد چرا كه اين امر براي توليد چالش مستقيم و براي دستمزد بگيران تاثيرات منفي غيرمستقيم خواهد داشت.