کاهش نرخ ذخیره قانونی در زمستان ۹۸، رشد پایه پولی و تورم را در پی داشت؟ به گزارش پول نیوز، شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به آذرماه این سال، حدود ۳/۵ درصد رشد داشته که این رشد، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۷ را به ۲۲ درصد و نرخ تورم کل را به ۳۴/۸ درصد رسانده است. نرخ تورم در زمستان ۱۳۹۸، تحت تأثیر عوامل متعددی بوده است. کمترین نرخ تورم ماهیانه برای دی‌ماه با ۰/۸ درصد بوده که بخشی از این کاهش نرخ تورم، ناشی از افزایش قابل توجه نرخ تورم در آذرماه (۳/۴ درصد) بوده است. اما مجدداً نرخ تورم در دو ماه بهمن و اسفند روند افزایشی داشته است.

نگاهی به عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌یک از عوامل بلندمدت که متأثر از سیاست‌های پولی و مالی است، در جهت کاهش نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ نبوده است. نقدینگی با سرعتی بیشتر از نرخ رشد نقدینگی میانگین اقتصاد ایران رشد داشته و در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است. همچنین کسری بودجه نسبت به قبل بیشتر شده است.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان استفاده دولت از انتشار اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه نیز در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته و در سال ۱۳۹۸ و به‌موجب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، حدود ۹۰ درصد بیشتر از مقادیر پیش‎بینی شده در قانون بودجه، اوراق فروخته شده است.

همچنین نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان می‌دهد که در بیشتر ماه‌های سال ۱۳۹۸ نرخ تورم با نرخ رشد نقدینگی برابر بوده، یعنی با مسامحه می‌توان گفت همه نقدینگی افزایش یافته بر نرخ تورم تخلیه شده است.


در میان عوامل کوتاه‌مدت نیز، افزایش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۸ موجب رشد شاخص کالا و به‌خصوص کالا‌های بادوام شده، اما شیوع ویروس کرونا در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸، تا حدی موجب کاهش نرخ تورم در اسفندماه شده است. کاهش ۱/۳۰ درصدی تعداد تراکنش‌های شبکه شاپرک در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه، در حالی که در سال ۱۳۹۷ در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه رشد ۱۴/۳۲ درصدی داشته است، نشان از کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش نرخ تورم نسبت به روند‌های انتظاری داشته است.

مدیریت تورم در سال ۹۹ تحت تاثیر ویروس کرونا

بنابر این گزارش وضعیت نرخ تورم در سال ۱۳۹۹، مانند سایر متغیر‌های اقتصادی، بسیار تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و نحوه مدیریت کسری بودجه قرار خواهد داشت. شیوع ویروس کرونا و افزایش کسری بودجه دولت می‌تواند به رشد پایه پولی منجر شود. از طرف دیگر، کاهش ذخیره قانونی که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر نرخ تورم خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده بود، در مقابل، انتظار می‌رود رکود ناشی از کرونا و به‌خصوص کاهش قابل توجه تقاضا، تا حدی از سرعت گردش پول کاسته و مانع از تخلیه اثر کامل نقدینگی بر تورم شود.

رشد بازار سرمایه (سهام) نیز ازجمله مواردی است که می‌تواند بین رشد نقدینگی و نرخ تورم برای مدتی ازجمله در سال ۱۳۹۹ فاصله ایجاد کند. در صورتی که عرضه جدید متناسب با تقاضای بازار صورت گیرد، بخشی از نقدینگی برای مدتی جذب این بازار شده و درنتیجه از پیامد‌های تورمی آن کاسته خواهد شد. با این حال باید توجه داشت که چنین فرایندی تنها برای کوتاه‌مدت میسر خواهد بود و در صورتی که اقتصاد رشدی متناسب با نقدینگی نداشته باشد، با پایان یافتن عرضه‌های جدید، بازار سهام نیز نمی‌تواند پاسخگوی نقدینگی افزایش یافته باشد.

همانطور که از وضعیت تورمی این روز‌ها قابل مشاهده است پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بازار سهام آنچنان با واقعیت همخوان نبوده است. چراکه از تیر ماه به بعد سیاست دولت به سمت عرضه‌های گسترده‌تر متمایل شد، اما بعد از ریزش بورس در مرداد ماه شاهد چرخش در این سیاست بودیم.