به گزارش پول نیوز، در آخرین جلسه کمیته خودرو که با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و طراحان طرح تحول صنعت و بازار خودرو برگزار شد، مقدمات بازگشت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به حیطه قیمت‌گذاری خودرو فراهم آمد.   امیرحسین کاکایی،کارشناس صنعت خودرو در خصوص قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار داشت: در ابتدای امر باید به این موضوع اشاره کنم که شرایط صنعت خودرسازی از نظر مالی همانند بازار خوب نیست. اگر صنعت خودرو ورشکسته شود بازار با مشکلات فراوانی روبه رو می‌شود. اما اگر صنعت رشد کند بازار با رونق مواجه می‌شود و شرایط اقتصادی نیز بهبود پیدا می کند. دولت باید تمهیداتی را برای صنعت خودرو درنظر گیرد و قیمت گذاری قطعی انجام دهد و با اتخاذ راه‌حل اساسی مسیر اقتصادی صنعت خودرو را هموار کند.

کاکایی افزود: نباید اجازه دهیم قیمت ها فقط در بازار شکل گیرد و پول آن به جیب افراد خاص برود، باید این پول را در صنعت خودرو به صورت سرمایه گذاری و تولید جاری کنیم تا بعدا با افزایش تولید به تدریج بر کنترل بازار هم صحبت کنیم و خواسته های خودمان را به صنعت خودرو تحمیل کنیم . مهم نیست که از کدام سازمان به کدام سازمان برود مهم فرمولی است که برای تعیین قیمت به کار می برند.

بیشتر بخوانید:   رویکرد عقبگرد در بازار خودرو / جابجایی بی حاصل؟!   این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در دوران حضور رحمانی وزیر صنعت سابق گفت: در زمان آقای رحمانی هم نظام صنعتی کشور به این نتیجه رسیده بود که باید قیمت ها آزاد شود ولی متأسفانه به خاطر خواسته شخص وزیر که قطعا خواسته یک مجموعه بوده جلو افزایش قیمت را گرفتند و قیمت‌ها را فریز کردند اقدامات سازمان حمایت تفاوتی با اقدامات شورای رقابت نداشت. اما به نظر میرسد که وزیر جدید کاملا آگاهی دارد به این موضوع که وضع صنعت خیلی خراب است از آن طرف شورای رقابت شورایی نیست که منطق صنعتی را درک کند لذا این وظیفه را به عهده سازمان حمایت که تحت کنترل تر است و این پتانسیل را دارد که قیمت ها را منطقی کند محول کردند. فعلا باید بر این تمرکزکنیم که صنعت خودرو را از سقوط حتمی نجات دهیم.

وی بیان داشت: در رابطه با طرح مجلس یک مشکل بزرگ فلسفی در بحث های کنترلی داریم که متاسفانه رعایت نمی شود در طرح مجلس از همه جوانب وارد مرزهای حاکمیتی شرکتی شدند و به بحث هایی که مربوط به مدیریت شرکت‌ها ورود پیدا کردند در حالی که شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی باید خصوصی باشند. به این معنا که فساد بیشتری را تامین می کنند. منظورفساد شخصی نیست بلکه فساد اقتصادی که به خاطریک قانون رخ می دهد.

کاکایی در پایان سخنانش گفت: به نظر می رسد که این حرکت خوب است اما به شرطی که قیمت ها را اصلاح و آزاد کنند در حاشیه بازار یا به بورس ببرند و این را نیز باید در نظر داشته باشیم که قیمت گذاری باید عاقلانه باشد. این اقدام میتواند اقدام موثری باشد اما به شرطی که به تولیدکننده توجه داشته باشیم و از مرگ تولید جلوگیری کنیم و بعد از آن میتوانیم از مصرف کننده حمایت کنیم. حمایت یک طرفه و غیرمنطقی از مصرف کننده نتیجه اش ضرر دیدن دو طرف است.