سهام عدالت مشمولان باقي مانده تحويل مي شود

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي، سيدشمس الدين حسيني كه در جمع معاونان، مشاوران، مديران ستادي، رؤساي سازمانهاي استاني و مديران كل مالياتي كشور سخن مي گفت، افزود: بحث تكميل فرآيند توزيع و تخصيص سهام عدالت يكي از جدي ترين مباحث درحال پيگيري از سوي وزارت اقتصاد و ساير نهادهاي مسئول است.
وي ، تعداد ثبت نام كنندگان دريافت سهام عدالت در كشور را 40 ميليون نفر اعلام كرد و افزود: حدود 41 درصد آنان (بالغ بر 5/16 ميليون نفر) عشاير و روستايي و بالغ بر هفت ميليون و 400 هزار نفر، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند.
حسيني اين آمار را نشانه توفيق مسئولان در سهيم كردن افراد دهك هاي پائين درآمدي جامعه در ثروت ملي خواند و افزود: البته اين فرآيند نياز به تكميل دارد و در اين خصوص در برنامه پنجم، احكامي جهت تسهيل در پرداخت اقساط سهام دريافتي ديده شده است.
وزير اقتصاد، تعامل و هم پيوندي هر چه بيشتر با اقتصاد منطقه اي و بين المللي را يكي از مؤثر ترين شيوه ها براي خلع سلاح تحريم كنندگان خواند و گفت: تحريم هاي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي در بهار سال 89، براي ما بسيار مسأله آموز بود.
وي افزود: آنها قصد جدي داشتند با افزايش هزينه هاي فعاليت هاي اقتصادي براي ايران، اقتصاد كشور را زمين گير كنند، اما با تلاش ها و تدابير صورت گرفته، توفيق آنها از اين نظر در حد صفر بود، به نحوي كه تقريباً انگيزه هاي اصلي خود تحريم كنندگان نيز كمرنگ شد.
وزير اقتصاد گفت: درسي كه گرفتيم اين بود كه هر چه از تعامل و هم پيوندي با اقتصاد جهاني احتراز كنيم، تحريم و منزوي كردن ايران براي دشمنان آسان تر است و در مقابل، هر چه تعامل بيشتري با دنيا داشته باشيم، به دليل گره خوردن منافعمان با منافع مادي قدرت هاي سلطه گر، دست آنها براي اعمال تحريم، بسته تر است.
حسيني افزود: بنابراين همان گونه كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تأكيد قرار گرفته است، براي مقابله با سياست تحريم، بايد در تدوين برنامه هاي ملي به نحوي كه متضمن هم پيوندي بيشتر با اقتصاد بين المللي و منطقه اي باشد، كوشش كنيم.
وزير اقتصاد با بيان اينكه روساي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي، بايد بتوانند از تك تك كلمات مورد تاكيد در قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور ايجاد ظرفيت هاي توسعه اي در استان استفاده كنند، اظهار داشت: در احكام برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده كه بودجه هاي عمراني و حتي منابع داخلي شركت ها و موسسات دولتي بتواند به عنوان منابع، در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، به نحوي كه از اين پس بخش خصوصي بتواند، نه به عنوان مجري صرف يك پروژه، بلكه به عنوان مالك آن با دولت همكاري كند.
وي تاكيد كرد: در بودجه هاي استاني هم بايد اين گونه راهكارها ديده شده و از قالب هاي كهنه بودجه بندي فاصله گرفته شود.
وزير اقتصاد، برنامه هاي اقتصادي دولت در سال 89 را فراتر از برنامه هاي معمول و متعارف سال هاي قبل خواند و گفت: دولت امسال به اين سمت حركت كرد كه يكي از مشكلات اساسي اقتصاد كشور، يعني تخصيص نامناسب يارانه در حوزه انرژي را كه موجب اختلال در نسبت قيمت ها و ارائه آدرس غلط به مصرف كنندگان انرژي مي شد، اصلاح كند.
وي افزود: در حال حاضر با اصلاح نحوه پرداخت يارانه انرژي، مسير حركت اقتصاد كشور اصلاح شده، اما هنوز سرعت حركت در اين مسير پايين است و بايد براي سرعت بخشيدن به اين فرآيند، بحث افزايش بهره وري جدي گرفته شود.
حسيني با ذكر آمار كاهش هشت درصدي مصرف برق در ماه هاي پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها كه مي تواند سالانه موجب ميلياردها دلار صرفه جويي در اقتصاد كشور شود، اظهار داشت: بايد توجه داشته باشيد كه اين دستاورد، بيشتر ناشي از اصلاح رفتار مصرف كنندگان است و اگر اصلاح ساختار صنايع و توليد هم به عنوان يكي از اهداف اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها محقق شود، شاهد دستاوردهاي بسيار بزرگ تري خواهيم بود.
وي در ادامه از رؤساي استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار همكاري، همفكري و مشاركت بيشتر با ساير مسئولان استاني در زمينه اصلاح ساختار و توليد به ويژه در صنايع و كشاورزي شد.
وزير اقتصاد، بودجه سالجاري كشور را در سطح استاني و ملي، به دليل تغيير و تحولات زيادي كه در ارقام و اعداد در فرآيند رسيدگي به وجود آمد، بودجه اي منحصر به فرد و دشوار خواند و گفت: بايد توجه داشته باشيم كه با توجه به انتظارات بالا براي آباداني كشور، بودجه سال هاي آينده از امسال هم سخت تر خواهد بود.
وي ادامه داد: براي غلبه بر اين دشواري ها، خواستار همگرايي و همكاري بيشتر مجموعه وزارت اقتصاد و دارايي شامل بانك ها، بيمه ها، سازمان مالياتي، گمرك و ... در سطح استان ها با يكديگر شد.
حسيني در پايان، بحث اصلاح نظام مالياتي، گمرك و بانك ها را يكي از مهم ترين مباحث پيش روي وزارت اقتصاد در روزها و سال هاي آتي خواند و افزود:با تصويب قريب الوقوع لايحه اصلاح نظام گمركي و لايحه اصلاح نظام مالياتي از سوي مجلس شوراي اسلامي، اصلاح در اين بخش ها در سال آينده شتاب بيشتري مي گيرد.